تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي

عقدت منظمة التعاون الرقمي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حواراً رفيع المستوى لتعزيز التعاون الرقمي الإقليمي، وذلك في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وجمع الحدث - الذي ناقش مخرجات مسرعات الفضاء الرقمي (DSA) خلال عامي 2023 و2024 كبار المسؤولين والخبراء من أجل تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي، حيث تم استخدام الأفكار والاعتبارات المستقاة من هذه المسرعات لإثراء جهود التخطيط المستقبلي في مجالات السياسات الرئيسية، ويجري الآن العمل على تعزيز أوجه التوافق والمواءمة.
كما وقع كل من الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى برنامجاً تنفيذياً يضمن مواصلة تفعيل مذكرة التفاهم القائمة، ويحدد خارطة طريق مشتركة للتعاون.
وشكر البديوي، الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي على ما تبذله من جهود لدعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في العالم، والجهود الكبيرة لدعم ومساندة دول مجلس التعاون، وأشار إلى أن القضايا التي تمت مناقشتها والمتعلقة بتمكين المرأة في تقنية المعلومات، والقيم الثقافية والمعلومات المضللة، وإدارة النفايات الإلكترونية، والإطار القانوني النموذجي للشركات الناشئة، تمثل محاور جوهرية في مسيرة دول مجلس التعاون نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاقتصادي.
وقال: «إن هذه الموضوعات تهدف بشكل جوهري في بناء منظومة متكاملة توازن بين متطلبات العصر الرقمي، وحماية البيئة، والحفاظ على الهوية الثقافية وتعزز دور الابتكار وريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد».
وتُعَدّ مسرّعات الفضاء الرقمي آلية مبتكرة للتعاون طوّرتها منظمة التعاون الرقمي، وتُنفَّذ عالميًا للعمل كمحفز يجمع صناع القرار وقادة القطاع الخاص والخبراء حول أولويات رقمية مشتركة، وعلى مدى عامين وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولت لجان حوارية قضايا محورية للمنطقة مثل تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعامل مع النفايات الإلكترونية، ومكافحة المعلومات المضللة، وتطوير سياسات الشركات الناشئة، مما أسهم في صياغة الاستراتيجية الإقليمية ودفع التحول من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الممنهج. ومن جانبها، أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي على أهمية الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التنفيذ وقالت: «أكد أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون، في إعلان مجلسهم الأعلى الأخير أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية وركيزة أساسية لمستقبل التنمية والتكامل في منطقة الخليج. وانطلاقًا من هذه الرؤية، ننتقل اليوم من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ. وقد أثبتت مبادرة المسرّعات الرقمية لمنظمة التعاون الرقمي أن التعاون حين يكون نابعًا من المنطقة ويقوده أهلها، فإنه يحقق تغييرًا حقيقيًا، ويأتي البرنامج التنفيذي ليبني على هذا التوجه». وتابعت اليحيى: "بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، التي أشكرها على رؤيتها والتزامها، نركز على تطوير المهارات الرقمية، وترسيخ الثقة، وتعزيز الشمولية، ودعم الاستدامة في الاقتصاد الرقمي الخليجي. هذه الشراكة تركز على النتائج، وتنطلق من الإنسان، وتعكس طموحات المنطقة، لكن أثرها يتجاوز حدودها. فالنموذج الذي صغناه اليوم يمكن تكييفه للتعاون مع منظمات إقليمية أخرى حول العالم، ومنظمة التعاون الرقمي مستعدة للعمل مع أي شريك يتطلع مثلنا للازدهار الرقمي الشامل والابتكار المسؤول، هدفنا بناء اقتصادات رقمية متينة وشاملة، يثق بها الناس ويستفيدون منها، لنثبت أن التعاون القائم على غاية مشتركة قادر على الإلهام وإحداث التحول.» وقدمت أربع لجان أولوياتها الحالية وخطواتها التالية: الأولى تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي عبر حملات وطنية، وأداة لتحليل فجوة النوع الاجتماعي، ومنصة جديدة للتوظيف والإرشاد المهني؛ والثانية تدعم التوسع الإقليمي لمبادرة السعودية «دور جهازك» مع استهداف التنفيذ بحلول يوم النفايات الإلكترونية في سبتمبر؛ والثالثة تشكل فريق عمل إقليمي بقيادة الكويت ضمن إطار نزاهة المحتوى لمعالجة المعلومات المضللة على الإنترنت؛ أما الرابعة فتدعم تبني نموذج منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، بما يساعد الدول الأعضاء على بناء منظومات ريادية منفتحة ومتسقة للشركات الناشئة.
ويضع البرنامج التنفيذي الموقَّع مسارًا مشتركًا حتى عام 2026، محددًا مجالات التعاون في الحكومة الرقمية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وسياسات البيانات عبر الحدود، والتنسيق التشريعي. كما يرسخ آليات تشغيلية لمتابعة التقدم ودعم التنفيذ.
ويمهد البرنامج التنفيذي الطريق أيضًا نحو التعاون الثلاثي، موسعًا المبادرات لتشمل تجمعات إقليمية مثل آسيان، آسيا الوسطى، والاتحاد الأوروبي. وتركز هذه الجهود على بناء القدرات، وحوكمة التقنية، وتنسيق السياسات، بما يشمل العمل المشترك في مجالات المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
كما ستقوم منظمة التعاون الرقمي بتجميع الأفكار والاعتبارات المستخلصة من مسرعات الفضاء الرقمي إلى جانب نتائج هذا الحوار، لصياغة توصيات سياساتية للاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون حول الاقتصاد الرقمي في أكتوبر 2025، وهو خطوة أساسية لدمج المبادرات المشتركة في الخطط الوطنية والإقليمية. وقد عزز الحوار السياساتي في الرياض دور كلا المنظمتين كمحفزين نشطين للتعاون الرقمي في المنطقة، وأظهر توافقًا متناميًا حول ضرورة تحويل الأطر المشتركة إلى برامج عملية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتسريع التقدم المُحرز في تحقيق الأولويات الرقمية الأساسية.