تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام

أطلقت منظمة التعاون الرقمي "DCO" مسرعات العالم الرقمي, التي تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي الدولي، من خلال جمع المختصين وصُناع القرار لتصميم حلول عملية للتحديات التي تواجهها منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي، التي من شأنها تذليل العقبات الرئيسية بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي شامل ومزدهر ومستدام.
وصمّمت المنظمة, مسرعات العالم الرقمي كآلية جديدة ومبتكرة للتعاون والعمل المشترك بهدف إيجاد حلول لتحديات الاقتصاد الرقمي التي تواجه الدول الأعضاء، التي تم رصدها في تقرير "تجسير الفجوة الرقمية"، حيث يتم تشكيل فرق عمل في مختلف دول العالم تجمع المختصين من الخبراء والحكومات وقادة الرأي لتصميم وبناء حلول عملية من خلال الاجتماعات والجلسات النقاشية والخروج بالتقارير والبحوث والتوصيات الملائمة، وتحقيق التأثير وفق منظومة عمل تعاوني وتشاركي.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: "هدفنا الأساسي في منظمة التعاون الرقمي يكمن في تحقيق الشمولية والازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وذلك بإزالة الحواجز والتحديات التي تقف كعقبات في تقليص الفجوة الرقمية, ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل التشاركي الحقيقي والتعاون البنَّاء بين كل مؤثر في تسريع وتيرة التحول الرقمي من حكومات وقطاع خاص وقادة الرأي والمبتكرين.
وعدت مسرعات العالم الرقمي نهجًا جديدًا مبتكرًا تجمع من كافة أقطاب العالم كل من له دور فعال في التغلب على التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم وفي المستقبل للعمل معًا للخروج بحلول ومبادرات تحمل في طياتها حلولًا مبتكرة وفريدة من نوعها من شأنها تحقيق الهدف الأسمى وهو تمكين الازدهار الرقمي للجميع، كما تعد محفزًا للتحول الرقمي وتجسد الالتزام نحو تعزيز نمو اقتصاد رقمي عالمي شامل ومزدهر ومستدام"، مشددة على أهمية مسرعات العالم الرقمي في سياق التعاون الرقمي العالمي.
وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل 6 مسرعات بين عامي 2023 و2024 ترتكز على موضوعات : المعلومات الخاطئة والمضللة في الإنترنت، الحقوق الرقمية "الملكية الفكرية والفضاء الرقمي الآمن"، وتمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وسد فجوة المهارات الرقمية لدى الشباب، والحوافز والضرائب المالية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرامج "التخصيص" لتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وبينت اليحيى أنه بناءً على الموضوع والنطاق والأهداف المحددة لكل مسرعة من مسرعات العالم الرقمي، سيتم إصدار المخرجات بما فيها تقارير وموجزات السياسات العامة وتصميم مبادرات تعاونية، إلى جانب المبادئ التوجيهية والأطر المرجعية وورش العمل في مختلف دول العالم.
وكانت منظمة التعاون الرقمي العالمية ومتعددة الأطراف قد تأسست في نوفمبر 2020 بهدف تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، حيث تجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.