مبادرات مشتركة وبرنامج تنفيذي.. شراكة خليجية لتعزيز التحول الرقمي

عقدت منظمة التعاون الرقمي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حوارًا رفيع المستوى في مقر مجلس التعاون بالرياض؛ بهدف تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي وتحديد أطر استراتيجية للتحول الرقمي المستدام. وقد تناول الحوار نتائج مسرعات الفضاء الرقمي (DSA) خلال عامي 2023 و2024، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء، لاستثمارها في صياغة سياسات رقمية متكاملة وتعزيز التنسيق بين دول المجلس.
ووقع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، برنامج تنفيذي لضمان متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم القائمة ووضع خارطة طريق مشتركة للتعاون حتى عام 2026. وأكد البديوي أن موضوعات تمكين المرأة في تقنية المعلومات، وإدارة النفايات الإلكترونية، والقيم الثقافية، والمعلومات المضللة، والإطار القانوني للشركات الناشئة، تمثل محاور جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية البيئة.
من جانبها، شددت ديمة اليحيى على الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ، مشيرة إلى أن المسرعات الرقمية أثبتت أن التعاون الإقليمي بقيادة أهل المنطقة يحقق تغييرًا حقيقيًا. وأضافت أن التركيز الحالي ينصب على تطوير المهارات الرقمية، وترسيخ الثقة، وتعزيز الشمولية، ودعم الاستدامة في الاقتصاد الرقمي الخليجي، مع التأكيد على أن النموذج القائم يمكن تكييفه مع شراكات إقليمية أخرى عالميًا.
وقدمت أربع لجان أولوياتها وخططها القادمة، شملت تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي عبر حملات وطنية وأدوات قياس فجوة النوع الاجتماعي، وإطلاق منصة للتوظيف والإرشاد المهني، ودعم المبادرات الإقليمية مثل برنامج السعودية "دور جهازك"، ومعالجة المعلومات المضللة بقيادة الكويت، وتعزيز نموذج الشركات الناشئة لبناء منظومات ريادية متسقة ومرنة.
ويرسم البرنامج التنفيذي مسار التعاون حتى عام 2026 في مجالات الحكومة الرقمية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وسياسات البيانات العابرة للحدود، مع تأسيس آليات تشغيلية لمتابعة التقدم. كما يمهد الطريق لتوسيع التعاون ليشمل تجمعات إقليمية مثل آسيان، آسيا الوسطى، والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على بناء القدرات وحوكمة التقنية.
كما ستقوم منظمة التعاون الرقمي بتجميع الدروس المستخلصة من المسرعات والحوار لصياغة توصيات للاجتماع الوزاري لدول المجلس حول الاقتصاد الرقمي في أكتوبر 2025، بهدف دمج المبادرات المشتركة في الخطط الوطنية والإقليمية. ويعكس هذا التعاون طموح المنطقة في تحويل السياسات الرقمية إلى برامج عملية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتسريع التقدم نحو أولويات التحول الرقمي المستدام.