ازدهار الصناعة في المملكة يعزز الاستدامة الاقتصادية

استطاعت المملكة وهي مهبط الوحي ومنطلق الرسالات وأرض الحرمين الشريفين بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهم الله- إنجاز خطوات حثيثة وقفزات واسعة في مسيرة انطلاقتها وازدهارها وتطورها، ولهذا حققت نهضة شاملة في كل المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والصحية والتعليمية وفي كافة البنى الأساسية والمرافق الحيوية والتنموية مما مكَّنها من أن تتبوَّأ موقعًا مرموقًا في الاقتصاد العالمي الذي قطعت المملكة فيه شوطًا مهمًا في رحلة ترجمة أهدافها الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الأمر الذي عزز من مكانتها ودعم اقتصادها حيث تمضي قدمًا دون عوائق في الاستثمار في مشاريع عملاقة مثل مشاريع الطاقة وتحلية المياه المالحة والبتروكيماويات والتعدين وكثير من الصناعات التحويلية وبخاصة في مجالات التقنيات المستجدة التي تتعلق بصناعات الطاقة الحديثة والمتجددة مما يسهم في فتح آفاق واسعة وجديدة من الفرص الوظيفية للشباب السعودي المتحمس للعمل والإنتاج، ومما يجتذب في الوقت ذاته الأموال الأجنبية للاستثمار في فرص واعدة وحيوية ومزدهرة. وبالنسبة لصناعة البترول فإلى جانب برامج زيادة الإنتاج والطاقة التكريرية، تقوم بتنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة في مجالات أخرى تشمل: التنقيب عن الغاز الطبيعي والبتروكيميائيات والتعدين وتوليد الكهرباء والطاقات المتجددة وهي مشاريع تعتمد على عمليات التنقيب والاستكشاف والبحث والتطوير التي تحقق تقدمًا كبيرًا من خلال استخدام أحدث التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تعزز من صناعة الطاقة في المملكة وتعمل على تلبية احتياجاتها من مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة. ولا غرو في أن هذا النمو الزاهر والنجاح الباهر كان نتاجًا لتجربة رائدة في ميادين النهضة الشاملة والتطوُّر المتسارع الذي تميزت به المملكة - حرسها الله - وظهر بارزًا في تحقيقه وإنجازه عبر مسيراتها التنموية الدؤوبة في ظل رؤيتها المستقبلية الطموحة بمشيئة الله.
لقد تحركت المملكة للتوسع في الصناعات التقنية الحيوية وتنويع المنتجات البتروكيميائية والمعدنية، وكذلك التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة والأسواق العالمية، وكل هذا تم إنجازه وتحقيقه بفضل الله ثم بحسن السياسات الحكومية التي تعزز التنمية الاقتصادية والعوامل الأساسية في الأداء الاقتصادي القوي للمملكة محليًّا وإقليميًا وعالميًا. ولقد واصلت المملكة تطلعاتها إلى الخارج في سياستها الاقتصادية الموجهة التي تبنتها نحو الاستثمارات والتصدير وتشجيع التدفقات البينية للتجارة والصناعة والاستثمار، كما نهجت المملكة سياسة تجارية حكيمة ومنظمة للعمل مع الدول ذات الآراء والتوجهات المتشابهة لتعزيز قضية التجارة الحرة من خلال منظمة التجارة العالمية والمحافل الإقليمية والدولية. وفي المملكة ساهم النمو السكاني والتوسع الحضري والتطور التقني والتحول المعلوماتي المتتابع في دفعها نحو التفكير لإنشاء المدن الذكية ترسيخًا لمفهومها العصري الذي بدأ في الانتشار سريعًا بشكل عملي في الكثير من مدن العالم. لقد تضمنت رؤية المملكة 2030 تحويل مدن المملكة إلى مدن ذكية عبر تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في مجال التحول الرقمي حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اختيار خمس مدن سعودية للبدء في تحويلها لمدن ذكية خلال الفترة القادمة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام نظرًا لتوفر البنى التحتية لها من تَوفُّر وجاهزية الخدمات مثل التخطيط العمراني وتقنية المعلومات والاتصالات والشبكات العنكبوتية (الإنترنت).
لذا بدأت المملكة في تجهيز البنى التحية وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر منظومة إلكترونية ذكية ومترابطة حيث يأتي هذا المشروع الطموح ضمن التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي تسعى لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة دون الاعتماد فقط على النفط كمورد رئيس للمملكة، كما تسعى المملكة لتحسين جودة الحياة ورفاهيتها في المدن الذكية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والبيانات الذكية لتحسين الاتصالات والمواصلات واستخدامات الطاقة والمرافق الصحية وجودة الهواء ودفع النمو الاقتصادي للمواطنين والمقيمين والسائحين عبر مدن ذكية نظيفة خالية من الضوضاء والتلوث. إن الذكاء في مدننا لسمة عصرية تمثل في حد ذاتها دليلاً للمستوى الحضاري ومؤشرًا للتقدم العلمي الذي وصلت إليه بلادنا في العصر الحديث. وتُسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي والتقني، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين. ويُعَدُّ هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينتا الرياض والمدينة لأكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين، وثالث أكبر تقدم على مستوى العالم، نتيجة التحسنات الكبيرة التي شهدتها عاصمة المملكة في 34 مؤشرًا في جميع المجالات (يتبع..).