المملكة تقود دفة العمل العربي المشترك.. تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي

توصّل الجانبان العربي والصيني في ختام الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، في المملكة العربية السعودية، من خلال "إعلان الرياض"، تضمن تسعة بنودٍ رئيسة، شملت تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل البحوث والابتكارات العلمية، وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، وتفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت التوافقات التي أعلن عنها على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، والارتقاء بها لخدمة المصالح المشتركة والإسهام في تحقيق تطلعات الجانبين في إطار رؤى وإستراتيجيات الدول العربية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، واستمرار العمل على معالجة التحديات التنموية المشتركة، والدعوة لإطلاق طريق حريرٍ عصريةً جديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة لتعزيز التعاون والاستثمار بجميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع النوعية ذات الأولوية للجانبين.
استمرار المشاركة الفعالة في التعاون العربي الصيني العربي في المجالات النوعية كالطاقة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتشجيع الشركات العاملة والمؤسسات المتخصصة من الجانبين على تعزيز التواصل والتعاون بمجالات الصناعات المتقدمة والحيوية، والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكة الإنترنت الصناعية والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية وغيرها، وتشجيع الشركات والمؤسسات البحثية والتطوير من الجانبين للتواصل بشكل دوري، للمساهمة في التحول والتنوع الاقتصادي، وتعزيز تبادل المعلومات حول مشاريع الاستثمار واُطرها القانونية والسياسات الاستثمارية المتعلقة بتلك المشاريع، والعمل على ترويجها وتقديم الدعم اللازم لها، والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.
التأكيد على أهمية الموارد البشرية في العالم العربي لإطلاق طاقات التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية للتدريب التقني وبناء القدرات، وتثمين تجاوب الجهات الصناعية والتجارية العربية والصينية لما دعت إليه الحكومات، ودورها في تعميق التضامن والتعاون والدعم السياسي وتعزيز تبادل المعلومات واستئناف حركة تبادل الأفراد بشكل ملائم ومنتظم، وتسريع وتيرة استئناف العمل والإنتاج، والعمل على استقرار الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.
العمل على معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية كأولوية للمجتمع الدولي والانتعاش الاقتصادي، والعمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وفقاً لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أهمية تخفيض انبعاثات الكربون التي التزمت بها كلٌ من الدول العربية والصين حتى عام 2060م، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى إضافة نحو (1000) جيجا واط من الطاقة المتجددة تضاف إلى المنطقة العربية ومنطقة أفريقيا، وهذا يعطي القطاع الخاص في الوطن العربي والصين فرصًا سانحه للتوسع في الاستثمارات في سلسلة القيمة في هذا المجال.
ووفقاً لبيان الإعلان: أعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم لقيادة المملكة على استضافتها للدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، ودعمها لهذا المؤتمر مما ساهم وبمشاركة الجانبين في إنجاح أعماله وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على اقتصاداتها. وقد تضمن المؤتمر 9 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، والعديد من اللقاءات، شارك فيها 150 متحدثا بهدف مناقشة وتعميق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.
وقد انطلقت أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بكلمةٍ ألقاها بالنيابة عن سمو ولي العهد، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أبرز فيها أهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بين الدول العربية والصين. وصرح سموه قائلاً "طموحنا المشترك في التعاون من أجل الرخاء يؤكد على رؤيتنا المشتركة لعلاقات الاستثمار الاقتصادي بين الدول العربية والصين، ويدعم حرصنا على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وإطلاق طريق حرير جديد وعصري، تقودها رؤيتنا للتعاون والتشارك، ووقود انطلاقتها هم شبابنا وابتكاراتنا، لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم، ودعم الفرص الاستثمارية، والعوائد المالية، وبحث سبل تطوير بنية تحتية راسخة طويلة الأجل، وتطوير الحلول التي تحقق المصالح المشتركة لكل من الدول العربية والصين من خلال التعاون الاستراتيجي، كما بحث المشاركون سبل بناء سلاسل توريد أكثر مرونة تربط المنطقتين العربية والصينية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وأسواق رأس المال لتسهيل نمو الأعمال داخل الدول العربية والصين. كما تمت مشاركة عرض تقديمي حول المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها حديثًا داخل المملكة العربية السعودية، والتي تسعى هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة من خلالها لتأسيس مساراتٍ جديدةٍ مبتكرةٍ تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتزامن الحدث مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022م، منها أكثر من 106 مليارات دولار بين الصين والمملكة، بمعدل نموٍ بلغ 30 ٪ مقارنة بالعام 2021م.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 4,500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، وتضمّن جلسات رئيسة، وورش عملٍ متخصصة، وحواراتٍ متعمقة وطرح العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة، ولقاءاتٍ خاصةٍ مع عددٍ من القيادات الحكومية، والشخصيات المهمة، كما ألقيت كلماتٌ رئيسةٌ، هدفت في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تساهم مباشرة في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية، وإبرام 30 صفقة بقيمة إجمالية زادت عن 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين، شملت اتفاقية بقيمة 5,6 مليارات دولار (21 مليار ريال) بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، إلى جانب اتفاقياتٍ أخرى وقعتها وزارة الصناعة وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، وعددٍ من الجهات الأخرى المشاركة في الحدث.
وتأتي هذه الاستضافة من المملكة التي تقود دفة العمل العربي المشترك للفترة القادمة منذ ترأسها للقمة العربية استكمالاً للجهود السعودية الناجحة في احتضان أول قمة عربية صينية، حيث أعطت مخرجاتها دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بفضل رغبة الطرفين الصادقة في الارتقاء بالتعاون إلى رحاب أوسع. ويهدف المؤتمر لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز العمل المشترك المبني على المصالح المشتركة، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة للدول العربية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
وحضر المؤتمر الذي يُعد أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار ما يزيد على (3500) من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وصناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات العربية المتخصصة، والقادة والتنفيذيين، ونخبة واسعة من المستثمرين، وكبار رجال الأعمال، والمختصين، ومؤسسات تنمية التجارة والاستثمار والمؤسسات البحثية والصناعية والتجارية من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية من أكثر من (26) دولة مشاركة، لمناقشة الرؤى الاستراتيجية لديهم، وعرض وجهات نظرهم حول الفرص والإمكانات التي تحفل بها مجموعة من القطاعات الواعدة مثل؛ الطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والتقنيات الرقمية المتطورة وغيرها، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، وفرص الموائمة مع مبادرة الحزام والطريق، في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيدٍ من الازدهار والنمو والتقدم.
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 150 متحدثاً من الوزراء وقادة الشركات الكبرى، في الصين والدول العربية مجالات التعاون المشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وعُقد 9 جلسات حوارية، ركزت على "الاستثمار والتمويل مع مبادرة الحزام والطريق"، وناقشت الجلسة الثانية "الطاقة النظيفة والمتجددة - السبيل لخفض الانبعاثات"، ونظراً لأهمية القطاع السياحي فقد خُصصت الجلسة الثالثة لهذا القطاع تحت عنوان "السياحة والترفيه من أجل التنوع"، أما الجلسة الرابعة فدار محورها حول "الأمن الغذائي والزراعة - مفتاح لإطلاق العنان للتنمية"، في حين عُقدت الجلسة الخامسة بعنوان "الصناعة، والتعدين والمعادن - قطاعات رئيسة لمستقبل واعد"، وكانت الجلسة السادسة مخصصه للحديث عن "بناء المرونة في اللوجستيات وسلاسل الإمداد والبنية التحتية"، في حين خُصصت الجلسة السابعة لمناقشة "الرعاية الصحية، والأدوية الحيوية"، فيما كانت الجلسة الثامنة بعنوان "الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي - إطلاق العنان للإنتاجية والنمو"، وناقشت الجلسة التاسعة "القطاع المالي لدعم نمو الأعمال التجارية العربية الصينية"، كما تضمن برنامج المؤتمر عقد (18) ورشة عمل وعدد كبيرٍ من اللقاءات الخاصة والفعاليات الجانبية، الهادفة للتعريف بالمشروعات النوعية والتقنيات الحديثة المبتكرة والجهات التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون الاستثماري والتجاري بين الصين والعرب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة الحالية والمستقبلية.
إلى ذلك أشاد الجانب الصيني والدول العربية بما حققته التجارة الدولية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية من مستويات مميزة في عام 2022م، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها حوالي 1.6 تريليون ريال 430 مليار دولار بنمو بلغ نسبته 31% مقارنة بالعام 2021م، وتطلعهما إلى زيادة هذه النسبة بما يحقق طموح القطاع الخاص لدى الجانبين، كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، في عام 2021م، حوالي 3 تريليونات وستمائة مليار دولار، 12 ٪ منها من العالم العربي. وهي تضم نجاحاتٍ متميزةً في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات، مع توجّهٍ لتعزيز هذه النجاحات لتشمل قطاعات أخرى، وبينما نما الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني إلى الخارج بمعدل 20 % سنوياً لم ينل العالم العربي سوى 23 مليار دولار فقط وهو ما تطمح الدول العربية إلى الرفع منه.
كما تم توقيع عدد 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، زادت قيمتها الإجمالية عن 10 مليار دولار أمريكي. كما يتطلع الجانب العربي والجانب الصيني إلى استكمال التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة بين الجانب الصيني والدول العربية، وتحديث اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار المتبادلة بين الجانب الصيني والدول العربية.
إطلاق طريق حرير عصرية جديدة
تنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري
دعم الاقتصاد الرقمي وأسواق رأس المال لتسهيل نمو الأعمال