الدبلوماسية السعودية تحاصر الاحتلال لوقف القمع وفرض السلام

الخثلان: دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التدخل بشؤونه.. موقف سعودي ثابت
الموقف السعودي تجاه التطبيع الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
الشهري: الرياض تقود حراكا دبلوماسياً وسياسياً وإعلامياً يعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية
ظل الموقف السعودي من قضية فلسطين يتسم بالوضوح والثبات منذ بروز هذه القضية، فقد رفضت كل محاولات الابتزاز والمساومة على الحق العربي الأصيل وظل ذلك هو أسلوب السعودية في التعامل مع هذه الأزمة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس المغفور له - بإذن الله – عبد العزيز آل سعود، ولم تكن القضية الفلسطينية يومًا غائبة عن الوجدان السعودي، قيادةً وشعبًا، بل كانت ولا تزال في صدارة الأولويات الوطنية والسياسية والإنسانية للمملكة، ويتصف الدعم السعودي لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته بالاستدامة، ويتأكد دور المملكة العربية السعودية في قيادة حَراك دبلوماسي وإعلامي عربي-إسلامي-دُوَليّ، يعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية في حقها وشعبها بالأرض والوطن، ويحاصر خطاب دولة الاحتلال عالميًا، و أن مستقبل القضية يُبنى على مواقف عملية تستند لميزان القُوَى الدولية والإقليمية الجديدة ورؤية شمولية واضحة، لا على خطابات وشعارات انتهازيّة، وهكذا باتت المملكة بثقلها السياسي والديني والاقتصادي وعلاقاتها الدولية الواسعة، حجر الزاوية في صياغة مسار سياسي يقود نحو الخطوات الأولى لتحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعيد في الوقت ذاته توحيد وبناء الموقف العربي الرسمي مفتتحًا أفقًا جديدًا للقضية الفلسطينية وللمنطقة بأسرها.
يقول عضو مجلس الشورى السابق الدكتور هادي بن علي اليامي في حديثه ل»الرياض» : إن القيادة السعودية وضعت قضية فلسطين في مقدمة أولوياتها، وتولت تنسيق المواقف الإسلامية والعربية الداعمة لها، ولا يزال هذا الموقف ثابتا باعتبار فلسطين القضية المحورية لكافة المسلمين والعرب، كما تقدمت السعودية بمبادرة السلام العربية التي مثَّلت نقلة نوعية وفرصة مواتية لوضع حلول ناجعة لهذه المشكلة المستعصية، لكن التعنت الإسرائيلي حال دون استكمالها.
حشد دول العالم
ويضيف الدكتور اليامي : خلال الفترة الأخيرة استطاعت الرياض حشد دول العالم أجمع لنصرة الحق الفلسطيني، ولا أدل على نجاحها مما نشهده هذه الأيام بعد إقامة المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة سعودية فرنسية، حيث تدافع وزراء خارجية معظم دول العالم للمشاركة وأعلنت دول مؤثرة مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة التي من المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.
دعم التعليم والصحة والإغاثة
ولم تتأخر السعودية يوما عن تقديم الدعم المادي للفلسطينيين سواء في بلادهم أو في المخيمات المنتشرة في الدول المجاورة، وظل هذا الدعم يمثل المحرك الأكبر لمساعدة الشعب العربي على مقابلة احتياجاته الأساسية، وينبع هذا الموقف السعودي من إدراك السعودية لحقيقة أنها قائدة الدول العربية والإسلامية والشقيقة الكبرى التي تضطلع بدورها الريادي الذي تحتمه عليها مكانتها كحاضنة للحرمين الشريفين والأرض التي انطلقت منها رسالة الإسلام، ويؤكد اليامي أن الدعم السعودي يمثل رافدا أساسيا في المساعي الهادفة لتنمية الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن المملكة تركز على تقديم الدعم اللازم في كل المجالات، لا سيما قطاعي التعليم والصحة لأنهما يضمنان نشوء أجيال جديدة مؤهلة على حمل راية هذه القضية وعدم اندثارها، لذلك يضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدور كبير في هذا المجال، وهو ما دفع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لإعلان أن المملكة تمثل الداعم الأكبر لجهودها الإغاثية التي تستهدف الفلسطينيين.
المملكة تستخدم ثقلها السياسي والاقتصادي
وشدد الدكتور اليامي على حرص المملكة طوال تاريخها على تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ليس ذلك فحسب، بل وظّفت قدراتها الكبيرة والثقل السياسي المرموق الذي تتمتع به لخدمتها وقال إن المملكة لم تكتف بالتجاوب مع الجهود الدولية التي تهدف لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لأزمة فلسطين، بل قامت بتقديم العديد من المبادرات التي وجدت قبولا واسعا على مستوى العالم، مثل مبادرة السلام العربية التي قدمها المغفور له - بإذن الله - الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي أقيمت عام 2002 في بيروت، وقد وجدت هذه المبادرة استحسانا وتأييدا غير مسبوق من الأمم المتحدة ومسؤولي معظم الدول الكبرى، حتى في الداخل الإسرائيلي أعلن كثير من العقلاء تأييدهم للمبادرة ووصفوها بأنها ترضي كافة الأطراف.
محاصرة الاحتلال
وفي سبتمبر من العام الماضي حسب حديث الدكتور اليامي قامت المملكة بتشكيل التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والذي تمخض عنه إقامة مؤتمر دولي خلال الأيام القليلة الماضية في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك شاركت فيه معظم دول العالم وسارعت الكثير منها لإعلان عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الشهر المقبل، وقد ساهمت الجهود السعودية المتواصلة في إقناع كثير من الدول بصواب رؤيتها حول تنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لأنه يراعي مصالح جميع الأطراف، وبذلك نجحت الدبلوماسية السعودية النشطة في محاصرة دولة الاحتلال وممارسة ضغوط عليها للتوقف عن سياسة القمع والتوجه نحو إيجاد حلول نهائية للأزمة.
تعدد أنواع الدعم
وأكد الدكتور صالح بن محمد الخثلان أستاذ العلوم السياسية والمستشار الأول في مركز الخليج للأبحاث أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، والمساندة له في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وقد التزمت المملكة منذ تأسيسها بموقف ثابت ومتزن، وضع أسسه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، يقوم على ركيزتين أساسيتين دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، واستمر التمسك بهذا الموقف من بعده، ليصبح أحد الثوابت الرئيسة في السياسة الخارجية للمملكة، ويتجلى في كل مناسبة إقليمية أو دولية تتعلق بالقضية.
وقد جسدت المملكة، حكومةً وشعباً، هذا الموقف من خلال أشكال متعددة من الدعم، بدءاً من المشاركة في الجهود الحربية في حرب 1948، وحرب 1967، وحرب 1973، مروراً بتقديم مساعدات مالية وعينية كبيرة للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تبني قضيته والدفاع عنها في المحافل والمنظمات الدولية، ويتابع الخثلان: ومن خلال اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، حينما كان أميراً للرياض، ثم عبر صندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة، قدّمت المملكة مئات الملايين من الدولارات في صورة دعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية، ودعم للاجئين، وللقطاعات الحيوية كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية.
الرد الرمزي
ويجسد الموقف السعودي تجاه فلسطين ذلك الرد الرمزي الذي قاله الملك سلمان في زيارته للجزائر، أثناء استقباله للسفراء العرب، حين قدّم السفير الفلسطيني في الجزائر نفسه، فرد عليه ،حفظه الله، بالقول: "إنه سفير فلسطين لدى المملكة"، وهي عبارة تختصر بوضوح الموقف السعودي الثابت تجاه فلسطين وشعبها، ويتجدد هذا الموقف باستمرار، ولعلنا نتذكر حين أطلق الملك سلمان اسم "قمة القدس" على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران عام 2017، وأعلن عن تبرع المملكة ب200 مليون دولار، خُصّص منها 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الفلسطينية، و50 مليون دولار لوكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
فلسطين باجتماعات الوزراء والشورى
ويؤكد الدكتور الخثلان عضو الشورى السابق أنه يمكن الجزم بأن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تحضر فيها القضية الفلسطينية بشكل ثابت في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، كما يظهر في البيانات الرسمية الصادرة عقب كل جلسة، والتي تتضمن دائماً تأكيداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتظهر هذه المكانة الخاصة للقضية الفلسطينية أيضاً في الخطب الملكية في مختلف المناسبات، وعلى وجه الخصوص في الخطاب السنوي الذي يُلقى أمام مجلس الشورى، والذي يخصص فيه دائماً فقرات عن القضية الفلسطينية، كما وتتفرد المملكة مرة أخرى بجعل القضية الفلسطينية بنداً ثابتاً في علاقاتها الثنائية مع مختلف دول العالم، حيث لا يخلو أي بيان مشترك يعقب زيارة رسمية يقوم بها الملك أو سمو ولي العهد، أو زيارات ملوك ورؤساء الدول إلى المملكة، من فقرة مخصصة للقضية الفلسطينية.
رأب الصدع الفلسطيني
وانطلاقاً من قناعة راسخة بأن وحدة الصف الفلسطيني تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني، حرصت المملكة على بذل جهود متواصلة لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية، واستضافت لقاءات بهدف المصالحة بينهم، إدراكاً منها بأن استمرار الانقسام الفلسطيني يُضعف القضية ويضر بمكانتها الدولية، ويضيف الخثلان: بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، شهد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية زخماً كبيراً، تمثّل في صدور بيانات متتالية بصياغة صريحة وقوية، تضمّنت إدانة الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة، وشجب جرائم الإبادة التي تمارسها القوات الإسرائيلية، إلى جانب دعوات موجهة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه العدوان.
ويضيف الخثلان في حديثه ل"الرياض" : وفي تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة نجحت المملكة في عقد قمتين عربية-إسلامية مشتركة في الرياض، صدرت عنهما مواقف جماعية، وشكّلت نقطة تحول بارزة في تجديد الزخم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية، كما بادرت المملكة بإطلاق تحالف دولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، بهدف تحريك الملف الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وقد شاركت في خمس جولات من اجتماعات هذا التحالف، كان آخرها في المغرب، وأسفرت جهوده عن إعلان عدد من الدول الغربية اعترافها بدولة فلسطين. وتُوّج هذا الحراك الدبلوماسي بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، في تعبير واضح عن التقدير الدولي للدور السعودي الفاعل في دعم القضية الفلسطينية.
ورغم ما يُثار من أحاديث وتكهنات حول احتمالات التطبيع، فقد تمسّكت المملكة بموقف واضح وحاسم: لا تطبيع دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وقد عبّر سمو ولي العهد عن هذا الموقف بوضوح لا لبس فيه، في الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. ويحرص سمو وزير الخارجية، في جميع المحافل الإقليمية والدولية، على تأكيد هذا الموقف الثابت، الذي يعكس التزاماً مبدئياً لا يتزعزع، مهما تغيرت التوازنات أو تصاعدت الضغوط.
ويختم الدكتور الخثلان بالتأكيد على أن الموقف السعودي تجاه مسألة التطبيع يحظى بتقدير واسع عربياً ودولياً، إذ يُنظر إليه بوصفه الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، كما يُفشل المساعي الإسرائيلية للحصول على ما يُعرف ب"التطبيع المجاني" الذي يمنحها شرعية دبلوماسية دون أي مقابل، ودون أن تتخلى عن سياساتها العدوانية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ولاشك أن الجهود العملية محكومة برؤية استراتيجية ومشروع شامل يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موقف ثابت، لا يتغير ولا يتزحزح، عبر تاريخ المملكة ومنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله-، حيث وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م لمناقشة القضية الفلسطينية وتأييداً لمناصرة الشعب الفلسطيني، وحتى يومنا هذا تواصل المملكة تصدرها الجهود الدبلوماسية الدولية الداعية للاعتراف الكامل بدولة فلسطين، فإن مسيرة الدعم السعودي تتحدث عن نفسها بثباتها واتساقها، وقد أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الموقف السعودي من فلسطين على مبادئ العدل ورفض الظلم، فكانت كلماته ومواقفه حازمة في مناصرة الحق الفلسطيني ورفض المشاريع الاستعمارية التي تستهدف الأرض والإنسان، وتوالى هذا النهج عبر أبنائه الملوك من بعده، ليصبح الدعم السعودي لفلسطين جزءًا لا يتجزأ من سياسة المملكة الخارجية.
وعوداً على أشكال الدعم السعودي الدائم لفلسطين يأتي دعم المؤسسات الفلسطينية، وتحمل ميزانيتها، لضمان استمرار عملها، وتوفير كامل الدعم لها وللسلطة الفلسطينية، وبخاصة الدعم الإداري ونقل المعرفة وتطوير الأنظمة، وتنمية مهارات الكوادر الحكومية، ومن أهم أدوات الدعم للسلطة الفلسطينية تمكينها من حضور القمم الدولية والعربية التي تحتضنها المملكة، ودعمها في المنظمات الدولية، وتقديم القضية الفلسطينية كأولوية للجهود الدبلوماسية السعودية، ولعل من صور الدعم الأخيرة، مبادرة المملكة، بالتعاون مع فرنسا، لتأمين موافقة "المجلس التنفيذي" ل"البنك الدولي" على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية، ومبلغ ضخم يمكن أن يعالج الكثير من مشاكل السلطة الفلسطينية المالية، وختم البوعينين في حديثه ل"الرياض" جهود مباركة تقوم بها المملكة، وقيادتها، من أجل إعادة الحق الفلسطيني، وتحقيق أمنه، وإرساء السلام في المنطقة. جهود مستدامة لن تتوقف حتى يعود الحق للفلسطينيين، ويعود الأمن والسلام للمنطقة
ويؤكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فايز عبدالله الشهري أن القضية الفلسطينية تظل جرحًا نازفًا في الضمير العربي والإسلامي، واختبارًا لصدقية المنظومة الدولية، فيمَا يبرز "حل الدولتين" الإطار الأكثر قبولًا قانونيًا ودبلوماسيًا في المرحلة الراهنة، ممثلًا مدخلًا محتملًا لتسوية هذا الصراع المزمن، ورغم ترسّخ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، تظل جدوى هذا الحل رهينةً بالوقائع على الأرض وتذبذب مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة.
ويصيف الشهري: يتأصل الدور السعودي كحجر زاويةٍ للحفاظ على التوازن والشرعية، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، فالمملكة التي لم تقتصر في دعمها للقضية الفلسطينية على الجانبين السياسي والمالي، أطلقت عام 2002 "مبادرة السلام العربية" –التي تبنتها القمم العربية والإسلامية– داعيةً لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية مقابل مراجعة العلاقات العربية بإسرائيل، وعلى الرغم من شمولية المبادرة، إلّا أنها قوبلت بالرفض الإسرائيلي المتعنت. وفي خضمّ موجة التطبيع غير المشروط من قبل دول عربية وإسلامية مع إسرائيل، تُعلن الرياض موقفًا ثابتًا في رفض التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية، واعتبار حل الدولتين أساس أي تحول إقليمي، ويتجلى هذا في التصريحات السعوديّة الرسمية التي تربط أي تطوّر إيجابي محتمل بتقدّم ملموس في مسار الدولة الفلسطينية، معبرةً عن رؤية تعادل بين الواقعية السياسية والشرعية التاريخية، ويقول الدكتور الشهري إن هذا الدور يعكس تحولًا استراتيجيًا في النهج السعودي من "داعم" إلى "فاعل مؤثر" في تشكيل البيئة الإقليمية، حيث تُعيد الرياض –في ظل رؤيتها الجديدة– هندسة التوازنات عبر ضبط التحالفات، والحوار مع القُوَى الدولية، وتعزيز وحدة الصف العربي حول أولوية فلسطين.
وحسب الدكتور الشهراني : على الرغم من التحديات الكبرى (الاستيطان الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، وازدواجية المعايير الغربية)، تتبدّى فرص واعدة لفرض الرؤية السُّعُودية، ومن هذه الفرص معطيات التحولات الجيوسياسية العالمية مع تراجع الهيمنة الغربية الأحادية وصعود تكتلات دوليّة جديدة ما قد يُحدث توازنًا في مواقف القُوَى الكبرى، كما سيضيف التقارب السعودي الإيراني وما سيرتبط به من استقرار إقليمي، أبعادًا قد تمهّد لموقف عربي إسلامي موحد يُضعف الذرائع الإسرائيلية ويعزّز الموقف التفاوضي الفلسطيني، كما لا ننسى تأثيرات الرأي العام الغربي والعالمي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وحملات المقاطعة، وكشف الممارسات الإسرائيلية في الفضاء الإلكتروني الحر، مما يفتح آفاقًا جديدة للضغط.
ومن هنا يتأكد دور الرياض في قيادة حَراك دبلوماسي وإعلامي عربي-إسلامي-دُوَليّ، يعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية ويحاصر خطاب دولة الاحتلال عالميًا، وفي هذا الدور تؤكد الرياض أن مستقبل القضية يُبنى على مواقف عملية تستند لميزان القُوَى الدولية والإقليمية الجديدة ورؤية شمولية واضحة، لا على خطابات وشعارات انتهازيّة، وهكذا باتت المملكة بثقلها السياسي والديني والاقتصادي وعلاقاتها الدولية الواسعة، حجر الزاوية في صياغة مسار سياسي يقود نحو الخطوات الأولى لتحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعيد في الوقت ذاته توحيد وبناء الموقف العربي الرسمي مفتتحًا أفقًا جديدًا للقضية الفلسطينية وللمنطقة بأسرها.