47 اتفاقية استثمارية تعكس حرص المملكة على دعم استقرار سورية

شهد المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عُقد بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -يحفظه الله- خلال زيارة التي قام بها الوفد السعودي الاستثماري الذي ترأسه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح لسوريا، توقيع (47) اتفاقية استثمارية سعودية سورية بقيمة إجمالية قاربت (24) مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها، وأكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أن هذه الزيارة وما تضمنته من أعمال ونتائج إيجابية، تؤكد حرص المملكة على دعم استقرار سوريا وتطوير علاقاتهما، لا سيما في شقها الاقتصادي والاستثماري الذي يعد أداة فاعلة لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات الشعبين السوري والسعودي.
وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين السوريين لفتح آفاق التعاون في مجالات استثمارية متعددة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة في سوريا،كما تم بالتزامن معها الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي السوري برئاسة محمد عبدالله أبو نيان، والمهندس عبدالله الغبين وفهد ثنيان الثنيان نائبين للرئيس، وتضم عضوية اللجنة التنفيذية، محمد بندر العامري، وفيصل الهادي، وحمد حكمت الزعيم، وناصر الشواف، وإبراهيم ناصر آل الشيخ، ورعد عصمت السعدي، وكريم طلال ادريس، وعبدالله المهيدب، ومحمد سيف الدين تركماني، وناصر الخليوي، وحسن محمد عبداللطيف جميل.
وأعلنت شركة إسمنت البادية خلال المنتدى عن إطلاق استثمارات تزيد على 200 مليون دولار للتوسع في خطوط الطحن والتعبئة، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية، ورفع الطاقة الإنتاجية بما يفوق خمسة ملايين طن أسمنت سنويًا، وتفعيل الفرص التشاركية مع الحكومة السورية، لرفع كفاءة تشغيل مصانع الأسمنت الحكومية ودعم استقرار سوق الإسمنت في سوريا، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع مصنع شركة الفيحاء للإسمنت المقدر تكلفته الاستثمارية بمبلغ (100) مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (150) ألف طن سنويا؛ بهدف دعم المحتوى المحلي السوري، وتعزيز نقل الخبرات، ووضع معاليه حجر الأساس لمشروع برج الجوهرة التجاري في العاصمة دمشق وهو مشروع سعودي سوري بمساحة بناء قدرها (25) ألف متر مربع، وتقدر استثماراته بمبلغ يزيد على (375) مليون ريال سعودي، وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومحال تجارية ووحدات فندقية.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن زيارة الوفد الاستثماري السعودي، والذي يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص إلى جانب 20 جهة حكومية، تأتي تأكيدًا على دعم السعودية لمسيرة التعافي والتنمية في سوريا، مشددًا على أن القيادة السعودية تثق في مضي سوريا على طريق الازدهار، كما أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين أعربوا عن رغبتهم في الدخول إلى السوق السورية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين.
وأشار م. خالد الفالح، إلى أن شركتي "stc" و"علم" السعوديتين ستوقعان اتفاقيات لتطوير البنية التحتية الرقمية والتقنية في سوريا، فيما ستوقع شركة "بيت الإباء" اتفاقية بقيمة مليارية لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في مدينة حمص. كما أشار إلى توقيع مجموعة تداول السعودية اتفاقيات مع الجانب السوري في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية، كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن إجمالي استثمارات المستثمرين السوريين في المملكة الذين يزيد عددهم عن 2600 مستثمر يتجاوز 10 مليارات ريال، مؤكدًا أن هؤلاء المستثمرين سيكون لهم دور محوري في إعادة إعمار سوريا وبناء مستقبلها.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا أن المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 - 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، مبينًا أن الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.