تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والسلطنة

أكد وزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية تُجسّد عزم القيادتين على تعزيز العلاقات الأخوية وتنميتها في جميع المجالات، وتعميق وترسيخ العلاقات الأخوية، متطلعاً إلى الإسهام في تحفيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعود على تحقيق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين.
وقال في تصريحٍ: "إن التبادل التجاري بين البلدين سجّل نمواً متزايداً خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، التي أثرت في التجارة العالمية ككل"، مبيناً أن التبادل التجاري بين البلدين عاد للنمو خلال عام 2021م، حيث شهد انتعاشاً وارتفاعاً ملحوظاً، مشيراً إلى بلوغ التجارة بين المملكة وسلطنة عُمان أكثر من ملياري ريال في الربع الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد المستثمرين السعوديين في عمان (شركات ومؤسسات وأفراداً) 1235 مستثمراً، كما أن عدد الشركات العمانية في المملكة بلغ 320 شركة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح م. الفالح أن الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان تبلغ قرابة 24 مليار ريال، وأن هناك عدداً من الشركات السعودية الرائدة والواعدة المهتمة تستثمر في قطاعات حيوية مختلفة في عمان، مثل البتروكيميائيات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وخدمات الأعمال، والأغذية، والنقل والتخزين، والتطوير العمراني وغيرها، متوقّعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات في المستقبل، نظراً للاهتمام المشترك بتطوير الفرص الاستثمارية مع الجانب الحكومي العماني أو مع الشركات العمانية الخاصة.
وأشار إلى أن الاستثمارات العمانية في المملكة تبلغ، أربعة مليارات وسبعمائة مليون ريال تشمل قطاعات المواد الكيميائية، والأغذية، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، وخدمات صناعة الزيت والغاز.
وأكّد وزير الاستثمار أن رؤية المملكة 2030 تُتيح فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين والشركات في المنطقة والعالم لدخول مختلف القطاعات في السوق السعودي، مشيراً إلى أن المملكة عملت على صياغة حُزم إصلاحات اقتصادية وهيكلية وتشريعية واجتماعية كبيرة ومتنوعة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنافسية، الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مراكز متقدمة في التقارير الصادرة من المؤسسات والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، خلال السنوات الأخيرة. وعدّ رؤية سلطنة عمان 2040 وما تنطوي عليه من فرص استثمارية ومشروعات إستراتيجية، عنصراً جاذباً وواعداً للاستثمارات السعودية بمختلف مجالاتها في السلطنة، وأن التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 سيوجد عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والخدمات اللوجستية، والتكامل في المناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد، والسياحة، والتعدين، والترفيه، والرياضة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من الفرص الاستثنائية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، داعياً في هذا الإطار، المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والاستفادة من هذه القطاعات الواعدة والمتنوعة ذات الجاذبية العالية، والأهمية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفيما يخص الجهود لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، أشار م. الفالح إلى أن ما يجري الترتيب له كنتيجة لهذه الزيارة الميمونة من خطواتٍ مهمةٍ، يتعلق بتطوير اتفاقية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وسلطنة عُمان، وتشكيل مجلس أعمال سعودي - عماني، سيُيسّر الوصول إلى الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وسيدعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة، لاسيما في ظل الجهود الحالية، الداعمة لتطوير وتسهيل النقل، والتبادل التجاري، والقطاع اللوجستي، بين البلدين الشقيقين، مؤكّداً أن آثار هذه الجهود ستنعكس نمواً إيجابياً على اقتصاد البلدين ورفاه شعبيهما.