التشريعات الحكومية في الخليج عززت من تداعيات الأحداث الجيوسياسية

أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية خصوصا مع التداعيات السلبية التي شهدها مناخ الاستثمار في المنطقة تأثراً بالأحداث السياسية والتحديات الاقتصادية المتصاعدة.
وأشارت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي ال40 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2025، والذي أطلقته المؤسسة أمس من مقرها في دولة الكويت الى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، عند المركز 103 عالميا متأخرا بفارق 24 مركزاً عن المتوسط العالمي وذلك رغم تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر.
وأوضحت أن استقرار هذا الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار وفق ما يلي:
تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا، بمقدار 5 مراكز إلى المركز 100 عالمياً، كمحصلة لتراجع متوسط ترتيب الدول العربية في 8 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و4 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في مؤشري الاستثمارات الإجمالية كنسبة من الناتج وإجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج.
تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 33 مؤشرا رئيسا وفرعيا، بمقدار 5 مراكز إلى المركز 112 عالمياً، كمحصلة لتراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المتعلقة بالتجارة والاستثمار، في مقابل تحسن التصنيف السيادي ل6 دول عربية هي قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر وتونس، واستقرار تصنيف الإمارات والسعودية والمغرب والبحرين والعراق وتراجع تصنيف لبنان.
استقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 60 مؤشرا رئيسا وفرعيا عند المركز 112 عالمياً، وذلك محصلة لتراجع متوسط الترتيب العربي في الاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار، في مقابل تحسنه في مؤشرات الحوكمة، والحكومة الالكترونية، والحرية الاقتصادية، والازدهار، ومخاطر الرشوة، ومدركات الفساد، والشركات الناشئة، والتنافسية.
استقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 110 مؤشرات رئيسية وفرعية، عند المركز 103 عالمياً، حيث سجل متوسط الترتيب العربي تراجعاً في مؤشرات التنمية المستدامة والطاقة والمعرفة والابتكار، بينما سجل استقراراً في مؤشري التنافسية المستدامة والأداء الصناعي التنافسي، في المقابل تحسن متوسط الترتيب في مؤشرات القدرات الإنتاجية، والخدمات اللوجستية، وتحول الطاقة، والتنافسية الرقمية، وتنافسية المواهب، والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وجاهزية التقنيات.
وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، حلت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في مقدمة الترتيب عربيا. حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا وال16 عالميا، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربيا وال33 عالميا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا وال40 عالميا، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا وال50 عالميا، ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربيا وال51 عالميا، ثم حلت البحرين في المرتبة السادسة عربيا وال58 عالميا، فالمغرب في المرتبة السابعة عربيا وال73 عالميا.
كما حلت كل من الأردن والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشر المجمع في المرتبتين 83 عالمياً و94 عالمياً على التوالي. وجاء ترتيب 12 دولة عربية تشمل مصر تونس والعراق وليبيا ولبنان وجيبوتي وموريتانيا وسوريا وفلسطين واليمن والسودان والصومال، ما بين المركزين 104 و158 عالميا على التوالي.
وأشار التقرير الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية خلال نفس العام حيث تراجعت قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38 % الى 119 مليار دولار عام 2024. في المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية وفق تقديرات الأونكتاد بمعدل 53 % لتبلغ نحو 123 مليار دولار عام 2024، وقد استحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38 % من الإجمالي العربي والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37 %، والسعودية على 15.7 مليار دولار وبحصة 13 %، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصة المنطقة لتبلغ 8.1 % من الإجمالي العالمي و14.2 % من إجمالي الدول النامية.
في المقابل أشار التقرير إلى تراجع حجم مشاريع الاستثمار العربي البيني خلال العام 2024، ولاسيما عدد مشاريع بمعدل 17 % الى 260 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 35 % الى 45.5 مليار دولار خلال العام نفسه. مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال العام 2025 وذلك استنادا الى مؤشرات الأداء في الربع الأول للعام 2025.
وفي هذا السياق أكدت المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها ومع تجاوز الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 32 مليار دولار بنهاية عام 2024، أنها ستعزز جهودها في مجال تقديم الخدمات التأمينية المتخصصة والبحثية والاستشارية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق التصديرية في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.