حلّت المملكة في المرتبة الثالثة عربياً في تقرير التنافسية العالمية 2019 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكان الأداء السعودي قد شهر تحسناً بمعدّل ثلاث نقاط خلال العام المنصرم، لتحلّ في المرتبة السادسة والثلاثين عالمياً لتكون المملكة إحدى الدولة العربية التي تحرز التقدم الأكبر إقليمياً. وجاء ارتفاع ترتيب المملكة بعد حصولها على تقييمات متقدمة في عديد من المؤشرات الأساسية وكذلك الفرعية، حيث تحسنت جميع مراكز المملكة بالمؤشرات الرئيسة. وواصلت المملكة تصدرها للمركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، وحصلت على التقييم الأعلى 100 نقطة حيث اشتمل المؤشر على استقرار معدل التضخم وديناميكية الديون. وحققت المملكة تقدماً في مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات ب16 مركزاً لتحتل الترتيب 38، كما تقدمت في مؤشري سوق العمل وسوق الإنتاج ب13 مركزاً. عالمياً، تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019 إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولاياتالمتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى. وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصاداً التي شملها التقرير 61 نقطة، أي أنه يبعد حوالي 40 نقطة تقريباً من القيمة المثالية للمؤشر. ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ. إلى ذلك فإن البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرّع بدورها من ذلك التباطؤ. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداء هذا العام وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67. أما إقليمياً فيعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسناً في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُمان ولبنان واليمن. وقد نجحت المنطقة نجاحاً كبيراً في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعاً وابتكاراً، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية. وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى (25 عالمياً) تتبعها كلّ من قطر (29 عالمياً) والمملكة (36 عالمياً). أما البحرين، التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً). وتراجعت تنافسية السلطنة بمعدل ست نقاط لتحلّ سادسة إقليمياً (53 عالمياً) تتبعها الأردن التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط (70 عالمياً)، أما المغرب فحافظت على ترتيبها العام (75 عالمياً) وبقيت بلا حراك تماماً كجارتها تونس (87 عالمياً). وقد تراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام (88 عالمياً). تبعت الجزائرلبنان، لتحلّ في المرتبة 11 عربياً (89 عالمياً)، وكذلك تحسّن الأداء المصري بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة ال93 عالمياً وأخيراً تراجع الأداء اليمني بمعدل نقطة لتحلّ في المرتبة ال140 عالمياً أي المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن 141 دولة يشملها التقرير. وخلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار. وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
