توصيات شورية بإيصال الخدمات لمخططات المنح السكنية

طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في توصياتها على التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 45-1446 بإيجاد حلول تمويلية تضمن إيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشددت على الإسراع في استكمال دراسات المخطط الشامل للسيول لجميع مدن المملكة، مؤكدة اللجنة -في توصياتها التي يقترب المجلس من التصويت عليها لتصبح قرارًا- أن على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد حلول للترخيص لأصحاب القرى التراثية، لتمكينهم من بيع منتجاتهم المحلية داخلها.
ودعت وزارة البلديات والإسكان للتنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير لإنجاز تحديث المخططات الإقليمية للمناطق، والمخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية لكافة بلديات مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وطالبت التوصيات الوزارة بدعم وتشجيع التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية في المجالات المرتبطة بمهام الوزارة.
حوكمة الفقد والهدر الغذائي
ومن المنتظر أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي، وحسب تقرير اطلعت عليه "الرياض"، فقد تضمنت التوصيات المطالبة بدراسة آلية مالية للتحوط من تقلبات أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لأجل هذه الدراسة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى استكمال إصدار الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة الفقد والهدر الغذائي، مؤكدةً توصيات اللجنة التي سيصوت عليها المجلس في جلسة مقبلة على الهيئة العامة للأمن الغذائي بإجراء اختبار دوري لنظام الإنذار المبكر وتقييم جاهزية الهيئة للاستجابة لحالات الطوارئ والمتغيرات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وفي جلسة قريبة يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير، وتضمنت المطالبة بإعداد دليل استرشادي لحوكمة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية والجهات ذات العلاقة، وشددت التوصيات على تحفيز الهيئات والمكاتب الاستراتيجية على تبني مؤشرات لقياس أداء وتقديم الخدمات للسكان والزوار.
وأكدت اللجنة على التنسيق بين تلك الهيئات والمكاتب المرتبطة مكانيًا لإعداد خطة تنموية لمحور الطريق السياحي الرابط بين محافظة الطائف ومنطقتي الباحة وعسير.
وناقش المجلس في جلسة سابقة التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 45-1446، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير.
وأكد الدكتور هاني أبوراس أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية المُضي قدمًا في استكمال المشاريع التنفيذية المنبثقة عنها، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأثر التنموي المنشود.
وأشار الدكتور أسامة عارف إلى أهمية تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار، واستثناء الرخص القديمة من ذلك.
وعلى التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي، أكد عضو الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير على ضرورة أن يكون هناك مؤشرات واضحة لتقييم الوضع عن مستوى المخزون للسلع الغذائية الأساسية، وقال إن ما عُرض بالتقرير لا يوضح الوفرة من المخزون مقارنة بالاستهلاك، فيجب أن تكون المعطيات استهلاك سنوي بالطن وكمية المخزون بالطن مرتبطًا بتعداد السكان، كمثال مخزون القمح.
وأيضًا، الإمداد المستمر لا يعني اكتفاءً ذاتيًا، كمثال حالة مخزون الأرز بالتقرير، وإنما يجب أن يكون هناك هدف للمخزون الآمن للسلع الأساسية مرتبط بنظام الإنذار المبكر، والذي تعمل الهيئة على الانتهاء من إنشائه.
وبيّن عضو المجلس أن المخزون الآمن للسلع الغذائية الأساسية يجب أن يكون هدفًا مرتبطًا بجميع المتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية والمناخية وغيرها، فجميعها مؤثر رئيسي على وفرة المنتج وسعره وسرعة الإمداد له.
وتابع آل دغرير: "وما أقدمه الآن مبني على خبرة سابقة في هذا المجال، والحمد لله في بلدنا لا نواجه صعوبة في توفير السلع الغذائية الأساسية، ولكن بالإمكان تطوير ذلك وتوفير في ميزانية الشراء والاستيراد من الأسواق العالمية".
وأضاف: "ولتلبية احتياجات المملكة من القمح وإدارة المخزون الاستراتيجي، عُرض بالتقرير عدد من المناقصات لموردين عالميين ومستثمرين سعوديين، ولو فُرض أنها تمت الاتفاقيات بمتوسط السعر الأفضل لتلك المناقصات لتم توفير أكثر من 100 مليون ريال".
ولوحظ أيضًا محدودية الدول الموردة، فالقمح المستورد كان من روسيا ورومانيا فقط، وحسب التقرير كانت كميات القمح المحلي المستلمة من المزارعين المؤهلين في عدد من المناطق بالمملكة، بالطن (1,166,787)، والمستهدف هو (1.5 مليون طن سنويًا)، وبالإمكان تعزيز وتحفيز المزارعين للاستمرار في الإنتاج بنفس الكميات القصوى التي تم تحقيقها سابقًا دون انخفاض، وبذلك سيتم الوصول للهدف المنشود من محصول القمح المستهدف محليًا.
ويرى المهندس آل دغرير إمكانية توفير كميات القمح المستهدفة سنويًا بتكلفة أقل من خلال تطوير نظام الشراء والتخزين، بوضع المعادلات المثالية لنظام الاستيراد، والاستفادة من التجارب العالمية لحساب المخزون اللازم، والاستهلاك السنوي، والسيولة المتوفرة، والطاقة التخزينية، ورفع المخزون بطرق احترافية في حالات الطوارئ لتغطية الاستهلاك ومدة التوريد خلال فترة الطوارئ.
ويعتمد على التخطيط الاستباقي للشراء، وجدولة التوريد حسب الموسم، وتوفر وجودة المنتج، والظروف العالمية المحيطة، من خلال استخدام التقنية المتقدمة، وتوفر المعلومات اللازمة بطرق مبتكرة، ومعرفة القدرة على الإنتاج المحلي، والوصول إلى الحد الأعلى الممكن، وربط المخزون المحلي المتوفر لدى جميع الجهات العامة والخاصة.
ويجب رفع عدد الموردين من دول مختلفة للحصول على أسعار منافسة، وتكميل العجز بالشراء من الأسواق العالمية، وهذا سيكون له الأثر في وفرة المخزون اللازم، وسيدعم ميزانية الشراء.
وأشار عضو الشورى إلى قرار المجلس الذي جاء بناءً على توصية إضافية له، وطالب القرار المؤسسة العامة للحبوب -الهيئة حاليًا- بوضع استراتيجية للطلب والتخزين للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع مؤشرات للأداء وهدف للمخزون بنظام إلكتروني ومراقبة مرئية".
وصدر قرار المجلس بتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأيضًا الطلب بتغطية احتياج المملكة من السلع الغذائية الأساسية مدة لا تقل عن 9 أشهر.
ويقول آل دغرير إن الهيئة بتقريرها الحالي تطالب بمنحها دورًا في تنظيم استيراد السلع الغذائية الأساسية، وأنا أرى، وحسب ما تم ذكره سابقًا، بأن هذا دور أساسي وعمل أصيل للهيئة، بوضع استراتيجية للأمن الغذائي ومراقبة المخزون الكلي بالمملكة.
ولكن عليها عمل الدراسات اللازمة للاحتياج السنوي لمخزون المواد الغذائية الأساسية حسب الوضع العالمي والأزمات الجيوسياسية والمعطيات المتوفرة، وعليه يتم رصد ميزانية لذلك من الجهة ذات العلاقة، وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وبنهاية كل عام يتم التقييم لأداء الهيئة حسب مؤشرات الأداء التي توضح مستوى المخزون بالحد الأدنى المطلوب، والوفرة المالية التي تم توفيرها في ميزانية الشراء.
وطالب عضو الشورى لجنة المجلس للمياه والزراعة والبيئة بقبول توصيتها التي طالب فيها الهيئة العامة للأمن الغذائي بعمل الدراسات اللازمة وتقديم خطتها السنوية للشراء والتخزين للسلع الغذائية الأساسية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.