كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية، عن تنسيقها مع وزارة الداخلية، توقيف كل من ندى الغبرة ولمى الصواف ورنا البابا، ومتهمين آخرين، تورطوا في ملف فقدان أطفال المعتقلين والمغيبين المعارضين أيام النظام السابق المخلوع، في وقت أكد متحدث رسمي باسم «لجنة الأطفال المفقودين» أن مذكرة التوقيف بحق المتهمين صدرت عن النيابة العامة بدمشق، بعد ورود ادعاءات شخصية من أهالي وذوي هؤلاء الأطفال وتحريك دعاوى قضائية. وذكر بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنه تم توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف أطفال المعتقلين، و«وُضعوا قيد التحقيق الرسمي، وذلك للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات». وتأتي هذه التحركات بعد قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم (1806) لعام 2025، والذي تم بموجبه تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في هذا الملف، ومتابعة مصير هؤلاء الأطفال. فيما أشارت منظمات حقوقية وتقارير إعلامية إلى وجود 3700 طفل من أبناء المعتقلين المعارضين لنظام الحكم السابق، أُحيلوا إلى دور للأيتام أو جمعيات معنية برعاية الأطفال في دمشق. وبحسب وثائق سرية للمخابرات السورية نُشرت بعد سقوط وهروب الأسد، تم فصل نحو 400 طفل من عائلات هؤلاء المعارضين خلال سنوات توقيفهم، ووُضعوا في 4 دور أيتام، من بينها «مجمع لحن الحياة» و«دار الرحمة للأيتام» و«قرى الأطفال» بدمشق. وأقرت براءة الأيوبي مديرة «دار الرحمة للأيتام» خلال لقاء تلفزيوني، بوجود 27 من أطفال المعتقلين، كانوا يقيمون عندها في الدار بين عامَي 2015 و2024 قبل سقوط النظام السابق، وأن الأجهزة الأمنية كانت ترسلهم من أقبية الأفرع بموجب مذكرات سرية إلى دور الأيتام مع تغيير أسمائهم وعدم السماح لأي شخص بزيارتهم، إلا بعد موافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً. فيما أقرت ميس عجيب، وهي المديرة الحالية ل«مجمع لحن الحياة» خلال تصريحات متلفزة منشورة، بأن إدارة المجمع كانت تستقبل أطفالاً بحالات خاصة بإيداعات أمنية سابقاً، وأن أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع كانت تتابع بشكل شخصي ملفات هؤلاء الأطفال، في حين أقرت «قرى الأطفال» (SOS) بأنها استقبلت بدورها 139 طفلاً من دون وثائق وقيود رسمية بين عامَي 2014 و2018، أعادت معظمهم إلى سلطات الأسد، وطلبت من الوزارة آنذاك عدم إرسال هكذا حالات.