تراجع مُبرر لحجم التمويل العقاري السكني للأفراد بواقع 4 %

سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف تراجعا إلى 7.4 مليارات ريال خلال شهر مايو 2025، بانخفاض قدره 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ووصل إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر مايو 2025 إلى نحو 10 آلاف عقد، وأكد عدد من المختصين أن التراجع الذي سجله حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف له مبرراته التي تسوغه ومنها قلة الوحدات السكنية المعروضة واستمرار انتظار الكثير من الأفراد نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمعالجة ارتفاع أسعار العقار، كما توقعوا أن عودة نمو حجم التمويل مع زيادة المعروض في السوق.
وأظهرت البيانات الدورية الصادرة من طرف البنك المركزي السعودي (ساما) انخفاض معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 741 ألف ريال وبنسبة 2 % مقارنة بمعدل قيمة التمويل العقاري في مايو 2024، وأشارت إلى أن التمويل المقدم للفلل السكنية نال الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مايو الماضي بقيمة 4992 مليون ريال وبنسبة 68 %، وفيما جاء التمويل المقدم إلى الشقق السكنية في المرتبة الثانية ب 1850 مليون ريال، ثم التمويل المقدم إلى الأراضي ب 534 مليون ريال، وبينت البيانات (ساما) تراجع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل،خلال شهر مايو الماضي بنسبة 24 % ليبلغ نحو 191 مليون ريال.
وقال الخبير العقاري والمدير التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد بن شاكر المبيض: إن التراجع في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف الذي أظهرته النشرة الدورية التي تصدر من طرف البنك المركزي السعودي (ساما) له مبرراته والتي في مقدمتها الحاجز النفسي لدى كثير من الأفراد اللذين يحجمون عن التمويل انتظارا لنزول الأسعار بعد الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمعالجة ارتفاع أسعار العقار ومنها أيضا قلة المعروض المناسب والملائم لهم ومتى ما زالت الضبابية أمام أولئك الأفراد المترددين وزاد حجم المعروض السكني نتيجة لضخ المشاريع فمن المؤكد أننا سنشاهد زيادة في حجم التمويل المقدم.
وأشار خالد المبيض، إلى أن زيادة المعروض من الفلل مؤخرا نتيجة لتوجه كثير من المطورين لها لعب دورا في نيلها الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مايو الماضي، كما أن تراجع التمويل السكني العقاري المقدم للأفراد من قبل شركات التمويل له نفس المبررات ويضاف لها أيضا الحرص والحذر الذي يكون أكثر عادة لدى تلك الشركات قياسا بالمصارف.
بدوره قال المطور والمستثمر في قطاع البناء والتشييد، المهندس أسامة بن حسن العفالق، تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف له أسباب تبرره ومنها استيفاء الجزء الأكبر من الشريحة المؤهلة للتمويل إضافة إلى بعض المنتجات السكنية في بعض المناطق لا تتناسب مع متطلبات وقدرات الأفراد في تلك المناطق وكذلك استمرار وجود زيادة في الأسعار خصوصا بالنسبة للأراضي، ولكن أعتقد أننا لسنا بعيدين عن توفير الحلول اللازمة لتجاوز كل تلك النقاط وذلك عبر تسريع ضخ المزيد من المخططات والمنتجات السكنية المتنوعة المناسبة والملائمة وإن كان في ذلك بعض الضغط في موضوع البنى التحتية التي تعرف بضخامة حجم مشروعاته، وسيكون ذلك متاحا بسهولة في كثير من المناطق التي يقل الطلب فيها وأصعب بعض الشيء في المناطق التي يكثر الطلب فيها كمنطقة الرياض.
من جهة أخرى أوضح وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري في وزارة البلديات والإسكان عبدالرحمن الطويل، عبر مجلس دعم المنشآت، الذي نظّمته الهيئة بالتزامن مع انعقاد أسبوع العقار والمقاولات، أن ميزة القطاع العقاري التطور بشكل سريع، وهي فرصة للمطورين الصغار والمتوسطين، الذين يعدون أساس العمل في القطاع العقاري، وتشكل نسبتهم أكثر من 85 %، عملنا على العديد من المبادرات، التي تعزز عمل المطورين العقاريين وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية.
وعقدت ورشة عمل من قبل الهيئة السعودية للمقاولين؛ للتعريف بخدماتهم والبرامج المقدمة من جانبهم لرواد الأعمال ومختلف المستفيدين. ويهدف "أسبوع العقار والمقاولات" الذي شارك فيه عدد من الجهات الممكنة، منها: وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقاولين، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات الداعمة، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.وسلّط "أسبوع العقار والمقاولات" الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال، وتقديم مجموعة من الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع العقار والمقاولات.