الفائدة وارتفاع الأسعار يتراجعان بحجم التمويل العقاري ل 1.23 مليار ريال

تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.14 مليارات ريال خلال شهر فبراير 2023 بانخفاض قدره 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م، وتقلصت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 1.23 مليار ريال وبنسبة 15 % مقارنة بشهر يناير 2023، وعزا عدد من العاملين في القطاع العقاري هذا التراجع إلى عاملين رئيسين هما ارتفاع سعر الفائدة وقلة المعروض من الوحدات السكنية، كما توقعوا عدم تجاوز التراجع في حجم التمويل العقاري السكني خلال بقية هذا العام لنسبة 20 % قياسا بالعام السابق بسبب تلك العوامل مع ميل لتراجع طفيف في الأسعار سيتراوح بين 10 و12 % وذلك على الخصوص في الوحدات السكنية المرتفعة القيمة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، استحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال فبراير الماضي بقيمة 4.96 مليارات ريال وبنسبة 70 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية ب1.82 مليار ريال، ثم الأراضي ب351 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر فبراير 2023 نحو 9.57 ألف عقد، بانخفاض قدره 18 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل خلال شهر فبراير الماضي 284 مليون ريال بارتفاع قدره 29 % مقارنة بشهر فبراير 2022.
وقال المختص في الشأن العقاري خالد شاكر المبيض: إن التراجع الملموس في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد هو نتيجة لسببين رئيسين هما ارتفاع سعر الفائدة وقلة المعروض من الوحدات السكنية واتوقع استمرار الانخفاض في الطلب على التمويل باستمرار تلك المؤثرات ولكن لا أظن أن يتجاوز ذلك التراجع نسبة 20 % خلال هذا العام 2023 مقارنة بمعدلات حجم الطلب في العام السابق 2022م.
وأكد، خالد المبيض،أن الرؤية ستكون أوضح خلال العام القادم فيما يخص بالنسبة للطلب على الوحدات بعد ارتفاع أسعار الفائدة وذلك على الخصوص في الوحدات السكنية المرتفعة القيمة والتي تشهد حاليا نوعا من الركود الذي إن طالت فترته سيؤدي إلى حدوث تصحيح وميل للنزول لن يكون كبيرا وسيكون في الحدود ما بين 10 و12 % تقريبا.
بدوره أرجع نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مسفر بن خير الله، التراجع المرصود في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد خلال شهر فبراير 2023 إلى الارتفاع الذي حدث في أسعار الفائدة وما صاحبه من ترقب للمشترين وبحث عن أسعار أفضل بالنسبة لهم إضافة إلى انخفاض معدل المعروض المناسب والمطلوب من الوحدات السكنية.
وأشار، مسفر بن خير الله، إلى أن تردد المشترين وترقبهم يعني التراكم في نسب الطلب والاستمرار في بقاء معدلاته مرتفعة قياسا بحجم المعروض، وذلك التريث له دور في تراجع معدل المبيعات الملموس خلال الربع الأول من هذا العام.