تراجع «التمويل العقاري للأفراد» لارتفاع أسعار الفائدة وقلة المعروض

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي - ساما، انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.37 مليارات ريال خلال شهر يناير 2023 بانخفاض قدره 31 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 في حين ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 2.01 مليار ريال وبنسبة 32 % مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وأكد عدد من المختصين بالشأن العقاري والعاملين به أن هذا التراجع كان متوقعا في ظل تأثير ارتفاع تكاليف الفائدة على الاقتراض وتأثير ذلك على الشريحة المؤهلة للحصول على التمويل وتراجع حجم المعروض المناسب في السوق، وأشاروا إلى أن استمرار تراجع حجم التمويل العقاري السكني وما يترتب على ذلك من تراجع في المبيعات قد يكون سببا في ميل أسعار العقارات السكنية إلى النزول بعض الشيء، نظراً لعدد من المؤثرات المهمة المنتظرة والتي يأتي في طليعتها نزول المشاريع السكنية الضخمة للسوق الذي يتوقع أن يكون في 2025 إضافة إلى تثبيت أسعار الفائدة المتوقع أيضا التأكد منه خلال 2024، كما قللوا من تأثير انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد على قطاع الإسمنتات في ظل المشاريع السكنية والتنموية الضخمة المعلن عنها مؤخرا.
البيانات الصادرة عن "ساما" تمنت أن تمويل "الفلل السكنية" نال الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يناير الماضي بقيمة 5.65 مليارات ريال وبنسبة 67 %، في حين تلاه تمويل الشقق السكنية ب2.32 مليار ريال، ثم الأراضي ب413 مليون ريال، وبلغ إجمالي العقود المبرمة بين المصارف والأفراد في نفس الشهر نحو 11.1 ألف عقد، بانخفاض قدره 32 % عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، 310 ملايين ريال بارتفاع قدره 17 % مقارنة بشهر يناير 2022.
وأكد المتخصص بالشأن العقاري خالد بن شاكر المبيض: أن انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد الذي أظهرته البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي -ساما، كان متوقعا نتيجة الارتفاعات المتواترة لأسعار الفائدة والتي ينتج عنها كما هو متعارف عليه تراجع طلب الأفراد على السلع المعمرة ومنها العقارات وبناء السكن، إضافة إلى قلة المعروض السكني المناسب في ظل ترقب البعض من المطورين العقاريين.
وقال خالد المبيض: إن استمرار تراجع حجم التمويل العقاري السكني قد يكون سببا في تفاقم حالة شبه الركود الحالية وبالتالي ميل أسعار العقارات السكنية للتراجع، وهناك عدة مؤثرات مهمة ينتظرها السوق العقاري ستكون الفيصل في تحديد ذلك التوجه أولها هو تأكيد نزول المشاريع السكنية الضخمة للسوق والذي يتوقع أن يكون في 2025 والأمر الثاني هو تثبيت أسعار الفائدة المتوقع أيضا التأكد منه خلال 2024.
بدوره قلل المستمر في قطاع البناء والتشييد المهندس أسامة بن حسن العفالق: من تأثير انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف على قطاع الإسمنتات في ظل الزخم الكبير من المشاريع التنموية العملاقة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، وحجم المشاريع السكنية الكبير التي تتم عبر روشن، مبينا أن الكثير من الشركات المنتجة للإسمنت ما زال لديها في فائض الإنتاج وإن حصل تأثر فهو ضئيل ونسبي على حسب المناطق.
وقال العفالق: بالنسبة لأسباب انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف فهو من وجهة نظري عائد إلى غياب الشريحة المؤهلة للحصول على التمويل ويلعب ارتفاع سعر الفائدة دورا في ذلك، إضافة إلى قلة المعروض المناسب الذي يتوافق مع تطلعات فئة المقترضين لدينا فكما هو معروف هناك الكثير من الشرائح التي تعزف عن بعض نوعيات الشقق السكنية وتفضل الانتظار والبحث عن وسائل لتملك نوعيات أخرى كالفلل والوحدات الكبيرة نوعا ما.
خالد المبيض
أسامة العفالق