الربط الإلكتروني يعزز قطاع الإرشاد السياحي ويعالج مخالفات «العمالة الوافدة»

أوصى متخصصون، في قطاع الإرشاد السياحي، بأهمية الربط الإلكتروني بين وزارتي السياحة والحج والعمرة، لإدخال المرشدين السياحيين السعوديين من الجنسين، ضمن منظومة العمرة، ولتقديم عروض تعاونية من المرشدين السياحيين للشركات بأسعار منافسة واحترافية، ولتصميم برامج "تثقيفية قصيرة" مخصصة للمعتمرين، مثل جولة في معالم مكة القديمة، يمكن دمجها ضمن باقات العمرة، إضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين على احتياجات زوّار العمرة الخاصة.
وأرجع متخصصون الأسباب التي تجعل شركات العمرة لا تستعين بالمرشدين السياحيين المرخصين، إلى الاختلاف في الهدف الأساسي للخدمة، فشركات العمرة تركز على تنفيذ الرحلات الدينية (النسك - السكن - التنقل)، وهدفها الرئيس هو أداء المناسك بسلاسة، وليس تقديم معلومات تاريخية أو ثقافية، بينما الإرشاد السياحي يركز على تقديم تجربة معرفية وسياحية متكاملة، وقد لا يُعتبر من أولويات رحلة العمرة. في ذات الاتجاه اعتبر متخصصون ومراقبون أن رؤية المملكة 2030، تحولت لطوق نجاة لقطاع الإرشاد السياحي كونها تدعو إلى التكامل بين قطاعات السياحة والحج والعمرة، كما أنها فتحت المجال أمام تقديم برامج سياحية مرافقة للعمرة، مثل "العمرة بلس" وهي فرصة كبيرة لدمج المرشدين السياحيين، مع ارتفاع الوعي لدى الزوّار الدوليين، فكثير من المعتمرين يرغبون في معرفة المزيد عن تاريخ مكة والمدينة وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبحثون عن تجربة معرفية، الأمر الذي يبرز الحاجة لمرشدين مرخصين.
وبينت شفاء العميري "مدربة ومرشدة سياحية" أن للأنظمة والاختصاصات دور مؤثر في ذلك، حيث أن هناك فصلا تشريعيا وتنظيميا بين وزارة الحج والعمرة (الجهة المشرفة على شركات العمرة) ووزارة السياحة (الجهة المنظمة للإرشاد السياحي)، وقالت "حتى الآن، لم يُربط الإرشاد السياحي رسميًا بنشاط العمرة كجزء إلزامي أو موصى به، مما يجعل الشركات غير ملزمة بالاستعانة بهم وتابعت العميري أن من الأسباب أيضاً الاعتبارات الاقتصادية والتكلفة، حيث إن المرشد السياحي الوطني المرخّص يحصل على أجر أعلى من العاملين الموسميين أو المتعاونين، في حين شركات العمرة غالبًا تبحث عن أقل تكلفة تشغيل ممكنة، خصوصًا مع الضغط التنافسي بين الشركات، ما يدفعهم للاستعانة بأشخاص غير مرخصين أو بالحد الأدنى من التدريب، إضافة إلى نقص الوعي لدى بعض الشركات بقيمة المرشد السياحي، فبعض الشركات لا تدرك الفرق بين "منظم الرحلة" أو "المطوّف" و"المرشد السياحي"، ويظنون أن خدماتهم متداخلة أو غير ضرورية، وفي بعض الحالات، يتم استخدام موظف يتحدث لغة الحجاج فقط، دون الاهتمام بالجوانب التاريخية أو التثقيفية التي يُمكن أن يقدمها مرشد سياحي مرخّص.
وكشفت العميري أن العدد المحدود والتوزيع الجغرافي أحد الأسباب فلا يزال عدد المرشدين السياحيين المرخّصين في بعض المناطق، مثل مكة، أقل من الطلب المحتمل، وبعضهم يتخصص في السياحة العامة أو سياحة المغامرات ولا يتوفر للعمل مع مجموعات العمرة. وقالت العميري وللابتكار آلية عمل تربط شركات العمرة ب الشركات السياحية التي تقدم خدمات الإرشاد السياحي، لا بد من مراعاة الجوانب التنظيمية، التقنية، والإجرائية، بهدف تحسين تجربة المعتمر، وضمان الجودة، وتقليل العشوائية. من خلال ربط شركات العمرة بشركات الإرشاد السياحي، ومنها الجهات المعنية وهي شركات العمرة (مرخصة من وزارة الحج)، وشركات الإرشاد السياحي (مرخصة من وزارة السياحة)، ومنصة إلكترونية/نظام تكامل رقمي (بإشراف وزارة السياحة ووزارة الحج)، والجهات التنظيمية (مثل الهيئة العامة للسياحة أو المركز الوطني لإدارة الحشود) وترى العميري أن من عوامل تقويض مساحات الإرشاد السياحي العشوائي، توفير منصة إلكترونية موحدة (تكاملية) تربط بين شركات العمرة وشركات الإرشاد السياحي، لعرض الخدمات المتوفرة من المرشدين السياحيين (لغة، تخصص، أوقات الفراغ، مواقع الخدمة)، وتمكن شركات العمرة من حجز خدمات الإرشاد السياحي مباشرة ضمن باقات العمرة، بما يوفر نظام تصنيف وتقييم جودة المرشدين السياحيين بناءً على تقارير شركات العمرة والمعتمرين، وجاهزية اتفاقية تعاقدية بين الطرفين تنص على نطاق العمل (جولات، استقبال، توجيه)، والمدة والتكلفة، والالتزامات التشغيلية، وإدارة المخاطر والطوارئ، مع دمج خدمة الإرشاد ضمن باقة العمرة.
آثار سلبية لاشتغال العمالة الوافدة بالإرشاد السياحي