العمل الحُر.. تنظيمٌ وتحفيز

يظل هاجس البحث عن العمل ملازماً لكل من يرغب في الحصول على عمل يعينه على الحصول على دخل مالي يمكنه من تلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير الاستقرار المالي من غذاء ومسكن وتعليم ورعاية صحية، كما يمنحهم القدرة على إعالة أنفسهم وأُسرهم، ويضمن له حياةً أكثر رفاهية واستقراراً، وكان البحث عن العمل فيما مضى يتم عن طريق البحث عن العمل المتوفر في كل فترة زمنية فعلى سبيل المثال كان سوق العمل المتاح أمام راغبيه عند بداية توحيد البلاد عن طريق الانخراط في الحرف اليدوية كالنجارة والحدادة والزراعة، بالإضافة الى حرفة البناء التي كانت تستوعب الكثير من العمال نظراً لكثرة الطلب عليها عطفاً على التوسع السريع في كافة المدن والقرى، خاصةً العاصمة الرياض، وذلك بعد استقرار أوضاع البلاد وبسط الأمن، فكان جل العمال يباشرون العمل في البناء باللبن، والطين، والحجارة، وكان يدفع لهم باليومية، وكانت أجرة العامل الحرفي في اليوم لا تتعدى نصف ريال في البدايات، أمّا أستاذ البناء الذي هو بمثابة المهندس فأجرته أكثر حيث تبلغ ريالاً في اليوم أو تزيد قليلاً حسب مهارته، وبعد تحسن الحالة الاقتصادية وانتشار التعليم ونشر المدارس والمستشفيات في المدن والمستوصفات في القرى وافتتاح البلديات والدوائر الحكومية بدأ كثير من طالبي العمل يشقون طريقهم للعمل في تلك المصالح الحكومية، بينما البعض الآخر فضل العمل الحر وافتتح مؤسسات وشركات، وبات أمر الانخراط في وظيفة مناسبة للكثيرين أمراً سهلاً وميسراً، ومع كثرة الخريجين والإقبال الكبير على الوظائف الحكومية بات هناك شروط للقبول في الوظيفة منها الشهادات الدراسية والخبرات والمقابلات الشخصية، وكان كل من يريد أن يتقدم لوظيفة يقدم ملف "علاّق" يسود عليه اللون الأخضر، يضع فيه الأوراق المطلوبة كالثبوتية والشهادات، ومن ثم يتم استدعاؤه عند شغور وظيفة له، ثم تولى ديوان الخدمة المدنية استقبال طالبي التوظيف وتعيينهم حسب شهاداتهم وخبراتهم في مختلف الوظائف الحكومية، ومن ثم تأسست أول دائرة للعمل تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 21 عام 1960م، حيث أضيف تسمية العمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380ه، وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425ه، ثم أعيد دمجهما بمسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 1436ه، وفي 25 فبراير 2020 الموافق 1 رجب 1441ه صدر أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وتعديل مسمى الوزارة لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الوزارة إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل ، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها.
شهادات وخبرات
في عصرنا الحاضر بات طلب العمل يخضع إلى العديد من المتطلبات ومن أهمها امتلاك الخبرة والحصول على الدورات التدريبية، إضافةً إلى الشهادة الدراسية وصار اشتراط الخبرة لضمان كفاءة المتقدمين، وقبل ظهور مواقع التوظيف والتواصل الاجتماعي، كان البحث عن العمل يعتمد بشكل كبير على طرق تقليدية، حيث كانت الإعلانات في وسائل الاعلام كالصحف والمجلات هي المصدر الرئيسي للمعلومات عن الفرص الوظيفية، فكان الناس يقرأون الإعلانات ويتقدمون للوظائف من خلال إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد أو زيارة الشركات مباشرة، وفي عصر الثورة التكنولوجية والإلكترونية بات البحث عن العمل عن طريق التقدم عبر منصات التوظيف المعتمدة دون الحاجة إلى البحث عن العمل في وزارة الموارد البشرية أو في المصالح الحكومية أو الشركات والمؤسسات الخاصة سابقاً، فما على من يبحث عن العمل في وقتنا الحاضر إلاّ التقديم عبر المنصات الإلكترونية وتعبئة الحقول المطلوبة والسيرة الذاتية بما تحتويه من شهادات وخبرات، ومن ثم الانتظار إلى أن يتم استدعاء المتقدم وإجراء المقابلات الشخصية ومن ثم توجيهه إلى العمل بما يتناسب وشهاداته وخبراته.
تنويع الفرص
واستمراراً لدعم الباحثين عن العمل فقد طرحت مبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي استخراج وثيقة العمل الحر، والتي تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة للمساهمة في تنويع الفرص المتاحة للمواطنات والمواطنين، والتي تمكنهم من إصدار وثيقة العمل الحُر من خلال إجراءات سريعة وميسرة، والاستفادة من المميزات والخدمات المقدمة، وهي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح الأفراد التسجيل في عدد من النشاطات، وتتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية، والحصول على العمل الحر يوفر للمستقل العديد من المزايا، أهمها الاستقلالية المالية، وإمكانية العمل في أي مكان، وتحديد أوقات العمل، بالإضافة إلى فرص أكبر لتطوير المهارات والتعامل مع عملاء من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح العمل الحر فرصة فتح حساب بنكي تجاري وتسجيل اختياري في التأمينات الاجتماعية، مما يسهل عملية الدفع والاستقرار المالي.
سهولة ومرونة
والعمل الحر هو أسلوب حديث يعتمد على تقديم خدمات أو أداء مهام معينة بشكل مستقل دون الالتزام بعقد طويل الأجل مع جهة عمل واحدة، ويتميز هذا النمط من العمل بالمرونة، حيث يعمل الفرد على مشروعات مختلفة بناءً على احتياجات العملاء أو الشركات، مما يمنحه حرية اختيار أوقات العمل، مكانه، ونوعية المشاريع التي يرغب في إنجازها، وقد لعبت التكنولوجيا دورًا محوريًا في تسريع انتشار العمل الحر وتحسين كفاءته بشكل غير مسبوق، فقد أصبحت منصات العمل الحر جسرًا يربط بينها وبين وأصحاب العمل، مما سهّل عملية العثور على المشاريع وفرص العمل المتنوعة، وهذه المنصات تتيح للأفراد من جميع أنحاء العالم عرض مهاراتهم ومشاريعهم، مما يعزز من فرص التعاون عبر الحدود ويخلق بيئة عمل ديناميكية، بالإضافة إلى ذلك فقد جاءت الأدوات الرقمية كداعم رئيسي للمستقلين في إدارة أعمالهم بكفاءة، بالإضافة إلى حلول المحاسبة التي باتت وسائل فعالة لتنظيم مهامهم اليومية، وإدارة وقتهم، ومراقبة أرباحهم بدقة، وهذه الأدوات ليست مجرد وسائل تنظيمية، بل هي عنصر أساسي يساعد المستقلين في التركيز على جودة العمل وتطوير مهاراتهم، ومع انتشار الإنترنت عالي السرعة أصبح العمل عن بُعد أكثر سهولة ومرونة، حيث يمكن العمل من أي مكان في العالم، ما وسّع نطاق المشاريع التي يمكنهم الوصول إليها، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع عملاء من مختلف الثقافات والخلفيات.
قاعدة عملاء
والعمل الحر أصبح خيارًا شائعًا للعديد من الأشخاص بفضل مزاياه العديدة التي تمنحه جاذبية فريدة مقارنة بالوظائف التقليدية، ومن أبرز مميزات العمل الحر المرونة في تحديد ساعات العمل، بخلاف الوظائف التقليدية التي تفرض ساعات محددة للعمل، إذ يمكن العمل الحر لصاحبه تحديد جدول يتناسب مع احتياجاته الشخصية وأسلوب حياته، حيث يمكنهم اختيار العمل في الأوقات التي يكونون فيها أكثر إنتاجية، سواء كانت في الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخرة، وهذه المرونة تساعد أيضًا في تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، مما يتيح للعامل الحر تخصيص وقت للعائلة، والهوايات، والراحة، ومن مميزات العمل الحر أن يتمتع المستقلون بحرية اختيار المشاريع والعملاء الذين يتعاونون معهم، وهو ما يمنحهم مزيدًا من السيطرة على حياتهم المهنية، إذ يمكنهم اختيار المشاريع التي تتناسب مع مهاراتهم، اهتماماتهم، وحتى قيمهم الشخصية، فإذا كان هناك عميل أو مشروع لا يتوافق مع أسلوب العمل أو الميول الشخصية للعمل الحر يمكن ببساطة رفضه والتركيز على الفرص الأخرى، بالإضافة الى القدرة على اختيار مشاريع تعزز الشعور بالرضا المهني وتقلل من الضغط الناتج عن العمل على مهام غير مرغوب فيها، إضافةً الى الاستقلالية المالية وفرص تحقيق دخل أعلى، إذ يوفر العمل الحر للفرد إمكانية تحقيق استقلالية مالية كبيرة، حيث يكون دخل المستقل مرتبطًا بكمية العمل الذي يؤديه ونوعيته، ويمكن العمل الحر أن يزيد دخله من خلال العمل على مشاريع إضافية أو تقديم خدمات عالية القيمة، كما أن العمل الحر لا يحد من إمكانات الدخل بسقف محدد كما في الوظائف التقليدية، حيث يمكن للمستقلين تحديد أسعارهم بناءً على خبراتهم وجودة عملهم، إلى جانب ذلك فالعمل الحر الناجح يمكنه بناء قاعدة عملاء دائمة تحقق له دخلاً مستقرًا ومستدامًا، كما أن العمل الحر يكسر القيود الجغرافية، مما يتيح العمل من أي مكان في العالم طالما أنه يمتلك اتصالًا بالإنترنت، فيمكنهم العمل من المنزل، أو من المقاهي، أو حتى أثناء السفر، وهذا يمنحهم حرية الاستمتاع بأسلوب حياة متنقل، كما أن هذه الميزة تفتح أبوابًا للتعاون مع عملاء دوليين من مختلف الثقافات والخلفيات، مما يعزز من خبراتهم ويوسع شبكتهم المهنية، إضافةً إلى ذلك فإن القدرة على العمل من أي مكان تسهم في تقليل تكاليف التنقل والالتزامات المتعلقة بمقر العمل التقليدي.
تعزيز الاقتصاد
ويشترط على الشخص الذي يريد استخراج وثيقة العمل الحر أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 – 60 عاماً، مع الحصول على حساب مفعل في منصة أبشر، وممارسة النشاط أو المهنة المذكورة في الوثيقة فقط، وكذلك إثبات الأهلية المعرفية للحصول على وثيقة العمل الحر، وإصدار وثيقة العمل الحر مجاني بالكامل، وصلاحية الوثيقة سنة واحدة من تاريخ الإصدار، ويحق للجهات المعنية بتوقيف الوثيقة وتعليقها، وتشتمل وتتضمن مزاولة مجموعة من التخصصات المحدّدة والمحصورة في الخدمات التخصصية مثل الفنون، والترفيه، والتسويق والمبيعات، والصحة، والجمال، والرياضة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والتنمية الريفية والأسر المنتجة لتصل إلى 80 مهنة.
وفي خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية، ومن هذا المنطلق تأسست شركة "عمل المستقبل" عام 2020م، والتي تعمل تحت منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، وقد أصدرت شركة "عمل المستقبل" تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي، ولفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحر، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38 % من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
الزراعة قديماً أوجدت دخلاً مالياً لأصحاب المزارع
حرفة البناء من أكثر مِهَن الماضي
توعية المجتمع بالعمل الحُر
إعداد: حمود الضويحي