أميركا رهينة الديون

يشكل ارتفاع تكلفة خدمة الديون الأميركية تهديدًا للاستقرار المالي للولايات المتحدة على المدى الطويل، حيث أنفقت 1.1 تريليون دولار كفوائد على ديونها في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي كانت تدفعه قبل خمس سنوات، وقد ترتفع هذه المبالغ أكثر بعد إقرار قانون الضرائب والإنفاق الجمهوري الذي يُناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، حيث من المتوقع أن يزيد العجز الفيدرالي بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهذا يتطلب جمع ديون إضافية، ودفع فوائد إضافية بحوالي 550 مليار دولار، وبحلول عام 2035، قد تصل فوائد الدين إلى 1.8 تريليون دولار.
خلال السنوات الأخيرة تصاعدت تكاليف خدمة الديون حتى أصبحت أكبر من الإنفاق الدفاعي، وهو أمر استثنائي للغاية، ويكمن التهديد في أن فوائد خدمة الدين المتزايدة تزاحم بقوة جميع الأولويات الأخرى التي يرغب صانعو السياسات في الإنفاق عليها، وبعبارة أخرى، قد تجد إدارة ترمب صعوبة في دعم البرامج الحيوية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، خاصة وأن نسبة مدفوعات الفائدة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغت 3 % العام الماضي، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد ترتفع هذه النسبة إلى 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
نظراً لحالة الاستقطاب السياسي الحادة في الولايات المتحدة، تشتبك الآراء، فبينما يرى الديمقراطيون أن التخفيضات الضريبية ستفيد الأميركيين الأكثر ثراءً، من العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وستضيف أيضاً المزيد من الأعباء إلى جبل الديون، يجادل الجمهوريون بأن التخفيضات الضريبية المقترحة ستفتح الطريق أمام النمو الاقتصادي، وستدخل بالولايات المتحدة إلى العصر الذهبي الجديد، من جهة أخرى، تثير هذه المعضلة القلق لدى النخبة الاقتصادية في وول ستريت، وعلى سبيل المثال، كتب الملياردير إيلون ماسك تغريدةً ناقدة قال فيها: "إن الكونجرس يُنفق أموالًا طائلة حتى الإفلاس"، حيث ارتفعت مدفوعات الفائدة من 416 مليار دولار في عام 2014 إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2024.
السؤال: كيف أصبحت خدمة الديون الأميركية بائسة إلى هذا الحد؟.. هذا يعود ذلك لسببين رئيسيين، الأول: مولت إصدارات الديون الجديدة قوانين الإنفاق الفيدرالي خلال جائحة كورونا والبالغة 4.6 تريليون دولار للأفراد والشركات، والثاني: رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بهدف كبح جماح التضخم، ما اضطر وزارة الخزانة لدفع مستحقات أعلى لحاملي السندات، وبلغة الأرقام، ارتفعت الديون في عام 2020 إلى 27 تريليون دولار، ثم قفزت بنسبة 23 % إلى 35.5 تريليون دولار في عام 2024، بينما ارتفع سعر الفائدة من قرابة الصفر إلى أكثر من 5 %، وربما تعجل هذه الديون الهائلة بالركود الاقتصادي، وقد شهدنا هذا بالفعل قبل 15 عامًا في اليونان وبعض الدول الأوروبية.