الذهب يرتفع مع تزايد الطلب.. والأسهم تنتعش

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، مع تزايد عدم اليقين بشأن إتمام اتفاق التجارة الأميركي الصيني، ما أثر على المعنويات وعزز عمليات شراء الملاذ الآمن، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية لمعرفة اتجاهات السوق.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,337.99 دولارًا للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 3,359.20 دولارًا.
وصرح مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الثلاثاء بأنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنتهم التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، وذلك بعد يومين من المفاوضات في لندن، حيث يعتزم الجانبان الحصول على موافقة رئيسيهما.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل، ولكن إلى أن يوافق عليه ترمب أو شي، سيظل عدم اليقين قائمًا. وهذا الغموض يدعم الذهب مع اقتراب أرقام التضخم".
وفرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل، مما أشعل فتيل حرب تجارية. وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستوياتها المرتفعة.
وخفّض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 % إلى 2.3 %، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يُشكّلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريبًا.
وذكر محللو أبحاث بنك إيه ان زد، في مذكرة: "على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يشهد ارتفاعًا جديدًا نحو 3600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام". وقد يُقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للمستثمرين مزيدًا من التوجيهات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لشهرين آخرين على الأقل، وفقًا لمعظم الاقتصاديين، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم بسبب سياسات ترمب الجمركية. كما ارتفع الطلب على الملاذ الآمن تحسبًا لبيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي والتي من المتوقع أن تقدم المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم وأسعار الفائدة.
واستفاد الذهب من اتجاهٍ نحو تجنب المخاطرة في العقود الآجلة الأميركية، بعد أن أمرت محكمة استئناف بالإبقاء على رسوم ترمب الجمركية ساريةً، بينما تنظر في حكم سابق عرقل خططه بشأن الرسوم.
يُبقي حكم يوم الثلاثاء خطط ترمب لرسوم "يوم التحرير"، التي تُحدد رسومًا باهظة على شركاء تجاريين رئيسيين، ساريةً إلى حد كبير، قبل الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو لتطبيقها.
طغى خبر الحكم على بعض التفاؤل بشأن إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى إطار عمل لمحادثات تجارية، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة عن الاتفاق.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن الاتفاق سيُضفي طابعًا رسميًا على اتفاق خفض التصعيد التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف بسويسرا في مايو، وسيساعد أيضًا في حل مشكلات صادرات الصين من المعادن النادرة والقيود الأميركية على مبيعات الرقائق إلى الصين.
لكن الأسواق تسعى الآن إلى مزيد من التفاصيل الملموسة حول الاتفاق، مما حدّ من حركة الإقبال على المخاطرة في آسيا. كما ظل الذهب إلى حد كبير ضمن نطاق تداولاته الأخيرة، حيث واجه صعوبة في استعادة مستوياته القياسية التي سجلها في وقت سابق من هذا العام.
في أسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 % إلى 36.52 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4 % إلى 1238.97 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 % إلى 1070.88 دولارًا.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,770.03 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.8970 دولارًا للرطل. ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للحصول على المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاعًا طفيفًا في التضخم في مايو، ليبقى مستقرًا حول مستوياته المتوقعة خلال معظم عام 2025. وقد أوقفت ضغوط الأسعار الأميركية تراجعها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، حيث أدت الاضطرابات الناجمة عن رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك.
في بورصات الأسهم العالمية، رحبت أسواق الأسهم والدولار بحذر يوم الأربعاء بأحدث مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في انتظار المزيد من التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه وما إذا كان سيستمر لفترة أطول.
كما استعد مستثمرو السندات لقراءة التضخم الأميركي التي قد تُظهر التأثير المبكر للرسوم الجمركية على الأسعار، ولمزاد سندات الخزانة الذي سيختبر الطلب على ديون البلاد. في لندن، قال مفاوضون من واشنطن وبكين إنهم "اتفقوا على إطار عمل تجاري" سيُرفع إلى قادتهم.
وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأن خطة التنفيذ من شأنها أن تُفضي إلى حل للقيود المفروضة على المعادن النادرة والمغناطيس، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل أخرى. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "على الرغم من قلة التفاصيل، ما دام الجانبان يتحدثان، أعتقد أن الأسواق ستكون سعيدة".
وأضافت: "سيظل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل أمرًا صعبًا للغاية، وسيستغرق وقتًا طويلًا". وتابعت: "عادةً ما يستغرق التوصل إلى اتفاق شامل كهذا سنوات، لذا أشك في أن الإطار الذي تم التوصل إليه في اجتماع لندن سيكون شاملًا". شكّل القانون عقبة أخرى، حيث سمحت محكمة استئناف فيدرالية يوم الثلاثاء ببقاء أكثر التعريفات الجمركية شمولًا التي فرضها الرئيس دونالد ترمب ساريةً ريثما تُراجع قرار محكمة أدنى درجة بمنعها. واتخذ المستثمرون، الذين تضرروا بشدة من الاضطرابات التجارية سابقًا، موقفًا حذرًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.3 %.
وافتتح مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مرتفعًا بنسبة 0.5 %. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5 %، وارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.1 %.
وساعدت الآمال في التحفيز الاقتصادي والطلب الأجنبي أسهم كوريا الجنوبية على الارتفاع بنسبة 0.9 % لتصل إلى أعلى مستوى لها في حوالي ثلاث سنوات ونصف. وارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.8 %، بينما استقر اليوان عند 7.1869 للدولار.
واتسمت البورصات الأوروبية بانخفاض في التداولات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.4 %، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.2 %، والعقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.6 %. شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضًا يوم الأربعاء قبيل صدور تقرير تضخم مهم من الولايات المتحدة، في حين قيّم المستثمرون تأثير اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والصين على الحرب التجارية.
في أوروبا، كانت شركات صناعة السيارات التي ستستفيد من رفع قيود المعادن النادرة من بين أكبر الرابحين بنسبة ارتفاع 0.5 %. وتذيلت أسهم شركات التجزئة المؤشر بانخفاض 2.4 %. أما شركة إنديتكس، المالكة لعلامة زارا، فقد حققت مبيعات في الربع الأول دون التوقعات، حيث انخفضت بنسبة 4 %. كما أثارت قراءة بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو، قلق المستثمرين الذين كانوا ينتظرون لمعرفة ما إذا كان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية قد تسرب إلى الاقتصاد.
في المملكة المتحدة، من المقرر أن تُقسّم وزيرة المالية راشيل ريفز أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من الإنفاق العام بهدف تحفيز الاقتصاد البريطاني.
وكان رد الفعل في أسواق العملات هادئًا أيضًا، حيث استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 144.97. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 % ليصل إلى 1.1417 دولار أميركي، مما دفع مؤشر الدولار إلى الارتفاع إلى 99.115.
وكان لدى مستثمري السندات أمور أخرى تقلقهم، ولم يطرأ تغير يُذكر على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.476 %. ومن المقرر عقد مزاد لسندات بقيمة 39 مليار دولار أميركي لأجل 10 سنوات في وقت لاحق من اليوم، ويترقب السوق بفارغ الصبر إقبال المشترين الأجانب.
وقد اجتمعت المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية الضخم والديون مع القلق بشأن سياسات البيت الأبيض التجارية غير المنتظمة، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة بعلاوة أعلى لحيازة سندات الخزانة.
وقد تُظهر بيانات أسعار المستهلك الأميركي لشهر مايو أيضًا بعض الضغوط الصعودية الأولية الناجمة عن الرسوم الجمركية، على الرغم من أن المحللين يفترضون أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر حتى يظهر بشكل كامل في السلسلة. وتشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيس بنسبة 0.2 %، والأساسي بنسبة 0.3 %، ما سيرفع المعدلات السنوية إلى 2.5 % و2.9 % على التوالي.