الذهب ينخفض بقوة البيانات الاقتصادية وتقليل توقعات خفض «الفائدة»

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % يوم الجمعة بعد أن خفّض تقرير الوظائف الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع، الآمال في خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3,316.13 دولارًا للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.8 % خلال الأسبوع حتى الآن. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8 % عند 3,346.60 دولارًا.
وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 130,000 وظيفة، وفقًا لخبراء اقتصاديين. وبلغ معدل البطالة 4.2 %، وهو ما يتوافق مع التقديرات.
جاءت البيانات متوافقة مع التقديرات، وهو أمر سلبي للذهب، إذ تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة وجيزة، وفقًا لما ذكره إدوارد ماير، المحلل في ماريكس.
ويُنظر إلى صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أنهم ينتظرون حتى سبتمبر لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر، وذلك استنادًا إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضًا تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أجرى البنك المركزي الأمريكي خفضًا ثالثًا لأسعار الفائدة بنهاية العام.
يُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يُقلل من جاذبية السبائك نظرًا لعدم عائدها.
على صعيد السياسة التجارية، كان هناك القليل من الوضوح بعد المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس.
وأضاف ماير: "هذه مفاوضات صعبة للغاية، ولن تُحل عبر الهاتف فقط. إذا أصبحت عناوين الرسوم الجمركية سلبية، فهذا يُبشر بالخير للذهب".
وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 35.96 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 13 عامًا في وقت سابق.
وصرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، بأن مكاسب الفضة "تبدو مدفوعة بتدفقات المضاربة، نظرًا لانخفاض سعرها بشكل كبير مقارنةً بالذهب، وقد عزز تجاوزها مستوى 35 دولارًا أمريكيًا للأونصة هذا التحرك".
وارتفع البلاتين بنسبة 2.5 % ليصل إلى 1,158.20 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 3.9 % ليصل إلى 1,045.45 دولارًا أمريكيًا. ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.
في بورصات الأسهم العالمية، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الجمعة، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ساعد تقرير التوظيف المتفائل عمومًا وانتعاش أسهم تيسلا، على تحقيق المؤشرات مكاسب أسبوعية.
ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، بينما قفزت عملة البيتكوين. وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون في أوماها: "انتعشت الأسهم بشكل جيد اليوم، وهو اتجاه شائع نشهده مؤخرًا، فاليوم التالي ليوم سيء كان قويًا جدًا، وهذا دليل آخر على أن المتفائلين يسيطرون على السوق".
وأفادت وزارة العمل الأمريكية بإضافة 139 ألف وظيفة جديدة في مايو، متجاوزةً توقعات المحللين، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 %. كما أظهر التقرير نموًا في الأجور فاق التوقعات، وهو ما يُستبعد أن يُقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي على المدى القريب. وأضاف ديتريك: "كان الرقم الرئيسي قويًا، ولكن من الواضح أن هناك بعض التدهور والتباطؤ عند تقشير البصلة". وأضاف: "لكن الواقع هو أن سوق العمل لا يزال ينمو، وأن الاقتصاد ككل لا يزال على أرض صلبة. وقد أدى ذلك إلى انتعاش اقتصادي مُريح في ختام أسبوع قوي".
وارتفع سهم تيسلا بنسبة 3.8 % بعد يوم من الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الملياردير إيلون ماسك، والذي أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركة تيسلا التي يرأسها ماسك، مما ساهم في انخفاض حاد في المؤشرات. أعاد الخلاف بين الحليفين السابقين إحياء المخاوف بشأن "مشروع قانون ترامب الضخم" للضرائب وخطط الإنفاق وتأثيره على العجز المتزايد.
ولا تزال مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين متقلبة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي والهند على التوصل إلى اتفاقات، ووعدت الولايات المتحدة والصين بإجراء المزيد من المحادثات بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
منحت الصين تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة لأكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أمريكية وسط تزايد عقبات سلسلة التوريد بسبب قيود بكين على تصدير هذه المواد. من ناحية أخرى، علّقت الولايات المتحدة تراخيص موردي المعدات النووية لبيعها لمحطات الطاقة الصينية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 443.13 نقطة، أي بنسبة 1.05 %، ليصل إلى 42,762.87. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.06 نقطة، أي بنسبة 1.03 %، ليصل إلى 6,000.36. وارتفع مؤشر ناسداك المُركّب بمقدار 231.50 نقطة، أي بنسبة 1.20 %، ليصل إلى 19,529.95.
وارتفعت الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف، محققةً مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، مدعومةً ببيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية وتراجع المخاوف بشأن النزاعات التجارية.
وارتفع مؤشر ام اس سي آي للأسهم العالمية 5.27 نقطة، أي بنسبة 0.59 %، ليصل إلى 892.10. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.32 %، بينما ارتفع مؤشر فوتسي الأوروبي الأوسع نطاقًا 7.10 نقطة، أي بنسبة 0.32 %.
وأغلق مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على انخفاض بنسبة 0.1 % ليصل إلى 622.63، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 187.12 نقطة، أي بنسبة 0.50 %، ليصل إلى 37,741.61.
وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية في أعقاب بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.51 % ليصل إلى 99.18، مع انخفاض اليورو بنسبة 0.42 % ليصل إلى 1.1396 دولار. ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.87 % ليصل إلى 144.77.
كما حفز التقرير ارتفاعًا في العملات المشفرة، إذ ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 3.80 % ليصل إلى 104,334.11 دولارًا أمريكيًا. وارتفع سعر إيثريوم بنسبة 3.7 % ليصل إلى 2,487.77 دولارًا أمريكيًا. كما استفادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من بيانات الوظائف الإيجابية. وارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.1 نقطة أساس إلى 4.506 % مقارنة مع 4.395 % في أواخر يوم الخميس.
وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9655 %، مقارنةً ب 4.884 % في أواخر يوم الخميس. ارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي عادةً ما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 11.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.041 %، مقارنةً ب 3.924 % في أواخر يوم الخميس.
وفي تحليل لتداولات العملات، قالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الين الياباني مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، وهو تحرك لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى تطورات عدة تتقاطع عند نقطة التقاء دقيقة بين التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والتشدد الحذر لبنك اليابان.
وهذا التغير يعكس واقعًا جديدًا في ميزان القوى النقدية بين الاقتصادين، حيث بدأت بوادر التراجع في قوة الدولار بالظهور نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، في الوقت الذي تعزز فيه اليابان توجهاتها نحو تشديد نقدي حذر. وهذا التبدل في المشهد الكلي يدعم تحولات محتملة في مسار أسعار الصرف على المدى القريب والمتوسط.
وهذه المؤشرات تضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير نهجه نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وربما حتى قبل اجتماع سبتمبر، خاصة مع بروز خطر الركود بصورة غير مباشرة من خلال بيانات سوق العمل.
وفي ضوء هذه التطورات، لا يمكن تجاهل الدور الحاسم لتوقعات الفائدة، لا سيما وأن الأسواق بدأت فعليًا تسعر خفضًا للفائدة بنسبة تقارب 60 % في سبتمبر. وهذا التحول في المزاج النقدي الأمريكي يُقلص من جاذبية الدولار، لا سيما في وجه عملة مثل الين الذي لطالما تمتع بدور الملاذ الآمن في أوقات التوتر الاقتصادي والجيوسياسي.
ومع هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.36 %، فإن الضغط الهبوطي على زوج الدولار/ين يتزايد، خاصة مع تجاوزه نقطة الدعم 143.00 واتجاهه نحو 142.60 وربما أدنى من ذلك.
وفي المقابل، يبرز بنك اليابان كلاعب فاعل على الساحة النقدية بطموحات جديدة مدفوعة بتضخم محلي بدأ يتحرك بوضوح نحو الهدف المرجو عند 2 %. ومع أن المحافظ أويدا لا يزال حذرًا، إلا أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى التزام ضمني برفع تدريجي للفائدة إذا استمرت وتيرة التضخم في الارتفاع. وهذا بدوره يدعم الين، ليس فقط من حيث التوقعات، بل أيضًا من خلال تقليص الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية، وهو ما لطالما شكل المحرك الرئيسي لتحركات زوج الدولار/ين.
ولكن لا يخلو الوضع من التحديات. فدخول رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب، بنسبة تصل إلى 50 %، يشكل تهديدًا مباشرًا لصناعات التصدير اليابانية، ويضغط على تكلفة الإنتاج بشكل قد يترجم إلى تضخم مستورد. وهذا النوع من التضخم "غير المنتج" يمثل صداعًا لبنك اليابان، الذي سيُجبر على الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو، لا سيما في ظل تراجع الطلب الخارجي. لذلك، رغم التوجه المبدئي نحو رفع الفائدة، قد يبقى نطاق التحرك محدودًا نسبيًا، وهو ما قد يحد من المكاسب الطويلة الأجل للين في حال تراجعت الضغوط على الدولار لاحقًا.
وبالنظر إلى تدفقات رؤوس الأموال، نرى أن شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة تبقى حافزًا مهمًا لتدعيم الين، خاصة في بيئة يسودها القلق الجيوسياسي وتذبذب أداء الأسواق المالية العالمية. فعندما يرتفع مؤشر التقلبات ويظهر مزيد من التوتر في أسواق الأسهم، غالبًا ما يتحول المستثمرون نحو الين والذهب، وهو ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة. والعلاقة بين هذه الأصول والين ليست مجرد مصادفة، بل تعكس ترابطًا بنيويًا يرتكز على العزوف عن المخاطرة وتفضيل الأصول المستقرة.
ومن المتوقع أن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين خلال الأشهر المقبلة سيكون نحو مزيد من التراجع، مع احتمالات وصوله إلى مستوى 141.00 إذا استمرت الضغوط على سوق العمل الأمريكي، وتراجعت عوائد السندات دون 4.30 %. أما في حال طرأت مفاجآت إيجابية على بيانات التضخم أو النمو الأمريكي، فقد نرى ارتدادًا محدودًا إلى مستويات 143.40 – 144.20، خاصة إذا عادت عوائد السندات للارتفاع فوق 4.44 %. ومع ذلك، فإن المسار الأقل مقاومة يبدو حاليًا في صالح الين، على الأقل في الأجل القصير إلى المتوسط.
ارتفاع الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأميركية