تراجع التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح من المصارف للأفراد في المملكة بنسبة 25 % مع نهاية أبريل 2025 مقارنة مع مجمل التمويل العقاري الممنوح بنهاية مارس 2025، إذ بلغ إجمالي التمويل 6.297 مليارات ريال بنهاية أبريل 2025 مقابل 8.399 مليارات ريال بنهاية مارس 2025، مسجلا تراجعا بمعدل 2.102 مليار ريال خلال شهر واحد، وقال عدد من المختصين إن ذلك التباطؤ له مبرراته التي تسوغه ومنها انتظار الكثير من الأفراد نتائج المحفزات الأخيرة الموجهة لتحفيز المعروض السكني وزيادة سبل تمكين الأسر من التملك، ومنها أيضا توافق شهر إبريل مع شهر شوال وهذه فترة موسمية معتاد أن يقل فيها الشراء لكونها تأتي بعد رمضان ويتخللها إجازة عيد الأضحى، وأكدوا أن زيادة إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية على أساس سنوي بنسبة 4.4 %، حيث بلغت 922.198 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025 مقابل 800.445 مليار ريال بنهاية الربع الأول عام 2024 مؤشر إيجابي على أن القطاع سيواصل التوسع بدعم من برامج ومبادرات رؤية 2030 ومختلف المحفزات التي منها تعديلات تنظيم الدعم السكني التي صدرت مؤخراَ. وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من طرف البنك المركزي السعودي، بلوغ التمويل العقاري في قطاع الفلل 3.930 مليارات ريال بنهاية إبريل 2025 مقابل 5.186 مليارات ريال بنهاية مارس 2025، في حين بلغ التمويل العقاري في قطاع الشقق 2.064 مليار ريال بنهاية شهر إبريل من هذا العام مقابل 2.798 مليار ريال بنهاية مارس 2025، وبلغ حجم التمويل العقاري في قطاع الأراضي 304 ملايين ريال بنهاية أبريل 2025 مقابل 415 مليوناً بنهاية مارس 2025، في حين ارتفع إجمالي التمويل على أساس سنوي، حيث بلغ 6.297 مليارات ريال بنهاية إبريل 2025 مقابل 5.341 مليارات ريال بنهاية مارس 2025. وقال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكةالمكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، هناك العديد من المسوغات التي يمكن من خلالها تبرير تراجع التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح من المصارف للأفراد في المملكة خلال شهر إبريل ومنها على سبيل المثال انتظار الكثير من الأفراد نتائج المحفزات الأخيرة الموجهة لتحفيز المعروض السكني وكبح ارتفاع الأسعار، وبالنظر إلى التحسن الكبير الذي يسجله التمويل العقاري على أساس سنوي، حيث زاد بأكثر من 956 مليون ريال بنهاية إبريل 2025 مقارنة بإبريل من العام السابق فيمكن الحكم بأن الإيجابية ما زالت سمة القطاع الذي يرجح تواصل نموه بدعم من برامج ومبادرات رؤية 2030 التي سيضمن من خلالها تحقيق رفع نسبة تملّك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70 % بحلول عام 2030. بدوره قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، في مقابل تراجع التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح من المصارف للأفراد في المملكة على أساس شهري من الملاحظ وجود تحسن في إجمالي التمويل السنوي وهذا أمر طبيعي خصوصا إذا نظرنا لسلوك الشراء لدى الأفراد خلال هذه الفترة فقد توافق شهر إبريل مع شهر شوال وهذه فترة موسمية معتاد أن يقل فيها الشراء ويقل فيها أيضا نشاط قطاع الإنشاءات بشكل عام لكونها تأتي بعد رمضان ويتخللها إجازة عيد الأضحى، ولا شك بأن زيادة إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية على أساس سنوي بنسبة 4.4 %، حيث بلغت 922.198 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025 مقابل 800.445 مليار ريال بنهاية الربع الأول عام 2024 مؤشر على إيجابية مستقبل القطاع الذي يحظى بكثير من المحفزات وبرامج تطوير الحلول التمويلية المناسبة والتي منها على سبيل المثال تعديلات تنظيم الدعم السكني التي صدرت مؤخراَ والتي سيكون لها دور كبير في تمكين فئات لم تكن مشمولة في السابق. سالم باعجاجة عبدالمنعم الشنقيطي