اليوم العالمي لصحة المرأة

في عام 1987 بكوستاريكا، اعتمد يوم 28 مايو كيوم عالمي لصحة المرأة، وجاء هذا القرار خلال مؤتمر ناقش التحديات الصحية التي تواجه النساء في وقت كانت فيه أغلب الكوادر الطبية من الرجال يفتقرون لفهم كافٍ لاحتياجات المرأة الجسدية والنفسية، وكان هناك قلة وعي بالحقوق الصحية بشكل عام ولا يزال النقص في الوعي مستمراً حول العالم. من وجهة نظري هذا اليوم فرصة مهمة لرفع الوعي بالحقوق الصحية، خاصة تلك التي تخص النساء. فالمرأة نصف المجتمع، هي الابنة و الأخت والأم والزوجة، وبكل حالاتها هي شريكة وسند للرجال بحياتها، وبالتالي فإن صحتها ووعيها ينعكسان مباشرة عليهم والمجتمع ككل. فمن الضروري أن تكرس الجهود لرفع وعيها بالحقوق الصحية أجمع وحقوقها الصحية الخاصة.
في السعودية تستند حقوق الإنسان ومنها الحقوق الصحية إلى الشريعة الإسلامية التي تكرم الإنسان وتحفظ كرامته. كما عززت رؤية 2030 من هذه الحقوق، خاصة في جانب الرعاية الصحية، من خلال التركيز على مبادئ العدالة والكرامة. من أهم الحقوق الصحية التي سيتطرق لها هذا المقال: الإستقلالية والرعاية الصحية الشاملة و لله الحمد تفوقنا في السعودية على كثير من الدول في حفظ هذه الحقوق.
أولها أن المرأة البالغة في السعودية تتمتع بحق الإستقلالية الطبية أي أنها صاحبة القرار في اجراءاتها الصحية. فعلى سبيل المثال يحق للمريضةالموافقة بنفسها على عملية استئصال ورم أو بداية العلاج الإشعاعي. ولا يجوز اشتراط موافقة ولي أمرها لان ذلك يؤخر الخدمات الصحية الضرورية ويعرض حياتها للخطر. بينما ليومنا هذا مازالت المرأة تعاني من التمييز وإنعدام الإستقلالية في بعض ولايات الهند وبعض الدول الأفريقية وتعرض صحتها للخطر وينتظر الطاقم الطبي مكتوفي الأيدي حتى يحضر ولي الأمر ليقرر نيابة عنها و يُمنع تقديم الرعاية الصحية دون إذنه مهما بلغت خطورة صحة المريضة مما يؤدي للأسف لوفاة المرأة أو جنينها ظلماً. ولهذا تبعات على نفسيات الممارسين الصحيين الذين تلزمهم أعراف مجتمعاتهم بمخالفة قيمهم وأخلاقيات مهنتهم وترك المريضة دون علاج حتى يأذن وليها.
حق الرعاية الصحية الشاملة يعني أن للمريضة الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لحالتها في الوقت المناسب دون تمييز بغض النظر عن قدرتها الدفع أو توفر مستنداتها. وهذا يشمل مثلاً المرأة الحامل التي تحضر إلى قسم الطوارئ يجب استقبالها فوراً وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحفظ صحتها وصحة الجنين. بعكس حال النساء في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض ولايات الهند بسبب عدم توفر تأمين صحي أو طريقة دفع بغض النظر عن حالتها الصحية مما يعرض حياة النساء والأجنة للخطر.
ومن حرص دولتنا يمتد حق الرعاية الصحية الشاملة في السعودية بإلزام كشف الزواج الذي يكشف عن الأمراض الوراثية و المعدية بهدف حماية الأسرة والمجتمع و حفظ حق الصحة للمرأة والرجل وأطفالهم مستقبلاً. وما قد يجهله الكثير أن كشف ما قبل الزواج غير ملزم في أغلب دول العالم مثل دول أوروبا و الولايات المتحدة وأغلب الدول الآسيوية و الأفريقية. لذلك النساء في تلك الدول معرضات للإصابة بالأمراض المعدية ولإنجاب أطفال يعانون من أمراض معدية ووراثية أكثر من لو كانت دولهم توفر لهم الكشفوتوفر لهم المعلومات الصحية المهمة عند إتخاذ قرار الزواج.
عندما التقيت بزميلات المهنة من هذه الدول شكون لي حال نساء بلدانهن وعبروا عن انبهارهن بنتائج التمكين وتعزيز الحقوق الحاصل في السعودية متمنين أن لديهن في بلدانهن قادة تولي التمكين والحقوق أولوية حقيقية مثل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، بتلك اللحظة شعرت بالفخر ببلدي الغالي لكنه ممزوجاً بالشفقة على حالهن. نحن نحظى بأعلى مستوى من الرعاية والخدمات ولله الحمد لكن لازلنا بحاجة إلى الوعي الكافي بالحقوق الصحية وما يقابلها من واجبات الممارسين تجاه مرضاهم. الوعي بالحقوق والواجبات ينهض بالخدمات ويزيد من جودتها وبالتالي جودة حياة المواطن والمقيم في بلدنا الغالي. كل عام والوعي أعلى والصحة أتم كل عام وبلدنا قدوة يحتذى بها.
* أول سعودية مختصة في القانون الطبي
وأخلاقيات الطب