النزع الجديد للملكيات يرفع معروض الأراضي في الرياض

تشهد مدينة الرياض تحولات عمرانية وتنموية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي تسعى لتحويل العاصمة إلى واحدة من أكبر المدن العالمية في مجالات "الاقتصاد، السياحة، جودة الحياة، والخدمات الذكية". ومن بين أبرز الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتحقيق هذا التحول هو نزع ملكية العقارات والمزارع الخاصة في بعض المناطق، مثل شرق وشمال الرياض، للمنفعة العامة، وفي سياق التنمية الحضرية والتخطيط الاستراتيجي وضرورية حيوية تهدف إلى إعادة تشكيل المدينة وفقاً لاحتياجاتها المستقبلية، وخدمة للمصلحة العامة، حيث تُعد المناطق الشرقية والشمالية من الرياض من أبرز مناطق الامتداد العمراني في السنوات الأخيرة، حيث تشهد هذه الجهات طفرة في المشروعات الحكومية العملاقة ومبادرات التطوير الحضري.
تشهد مناطق شرق وشمال العاصمة الرياض حراكًا عمرانيًا متسارعًا في ظل توجهات المملكة نحو التوسع الحضري وتلبية احتياجات النمو السكاني والطلب المتزايد على الإسكان والبنية التحتية. وفي هذا السياق، بدأت الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة باتخاذ إجراءات لنزع ملكيات عدد من المزارع والعقارات الخاصة، ضمن خطط تنموية تهدف إلى تطوير المناطق واستغلالها في مشروعات عمرانية وخدمية.
نزع الملكيات خطوة مدروسة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحويل العاصمة إلى مدينة عالمية مزدهرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم، وتواكب تحديات المستقبل، وكما هو الحال في كل المدن الكبرى، فإن التحول الحضري لا يكتمل إلا من خلال قرارات جريئة توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وهو ما تسعى إليه المملكة بكل جدية وحرص في رحلتها نحو 2030.
ووفقًا لمختصين: "تأتي عمليات نزع الملكيات في إطار تنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل توسعة الطرق، وإنشاء شبكات البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروعات سكنية وتجارية تهدف إلى رفع جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في العاصمة الرياض". ويرى مختصون في القطاع العقاري أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام توفير أراضٍ مطورة جديدة خلال الفترة المقبلة، مما قد يسهم في تهدئة أسعار الأراضي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، لا سيما في ظل برامج الإسكان الحكومية والمبادرات المدعومة من الجهات المعنية. وضرورة لتطوير المناطق الحضرية وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي غير المستغلة".
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال وشرق الرياض تُعد من أسرع المناطق نموًا، مدعومةً بخطط تطويرية ضخمة تشمل مشروعات كبرى مثل "الرياض الخضراء، ومشروعات النقل العام، وتوسعة المرافق التعليمية والصحية"، ما يعزز من أهمية تسريع عملية تطوير هذه الأراضي واستثمارها في مشروعات تخدم المصلحة العامة. في الوقت الذي يُنتظر فيه أن تسهم عمليات نزع الملكيات في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق أهدافها التنموية المنشودة.
يشار الى أن وزير المالية محمد الجدعان، أقر نزع ملكية 3 مزارع وملكيات خاصة أخرى جهة طريقي رماح والجنادرية، أي -شرق العاصمة السعودية الرياض- بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وعلى إثر القرار، حثت الوزارة بضرورة استكمال الإجراءات النظامية وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (15) وتاريخ 11 / 3 / 1424ه، ولائحته التنفيذية. كما اشتمل القرار الذي نشرته "أم القرى" بقيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإبلاغ عن هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين (السادسة والسابعة) في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها في فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كلُّ من لجنتي الحصر والتقدير. وذكرت "أم القرى" أن هيئة الهيئة العامة لعقارات الدولة تتولى الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً.