منصور بن متعب يوجه ببدء إجراءات نزع ملكية 188 عقاراً

لتنفيذ عدد من المشاريع البلدية بمناطق ومحافظات المملكة

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، ببدء إجراءات نزع ملكية 188 عقاراً، كما وافق على نزع ملكية 10 عقارات وصرف تعويضات لملاكها، وفقاً للإجراءات النظامية المقررة بنحو 57 مليون ريال، وذلك لصالح تنفيذ عدد من المشاريع البلدية الجديدة بمناطق ومحافظات المملكة.

وشملت القرارات بدء نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح تنظيم طريق الملك عبد العزيز بمدينة حائل بمنطقة حائل، وصرف تعويضات بنحو 29 مليون ريال من اعتماد المشروع، كما تقرر نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم شارع بمخطط محبس الجن بمكة المكرمة، وصرف تعويضات بنحو 27 مليون ريال من ميزانية المشروع.

وتضمنت القرارات نزع ملكية عقارات لصالح مشروع توسعة مقبرة العود بمدينة الرياض بتعويضات تقدر بنحو 770 ألف ريال، فيما تقرر نزع ملكية جزء من عقار لصالح تعديل جزئي بمخطط معتمد وتصريف مياه الأمطار وممر مشاة بآل غليط بمدينة أبها بمنطقة عسير وصرف التعويض البالغ 345 ألف ريال.

كما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم شارع الأمير ماجد بمحافظة جدة، ولصالح توسعة شارع الأمير نايف بن عبد العزيز بمحافظة جدة، بالإضافة إلى بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم الطريق الرابط بين شارع أبو بكر الصديق وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز عرض (40م) بمدينة نجران.

وكذلك بدء إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح مشروع حدائق ومتنزهات أبو خيال ومتنزهات بالمنسك بمدينة أبها بمنطقة عسير، فضلا عن بدء إجراءات نزع ملكية الأراضي (5 عقارات) لصالح التنظيم بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

كما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم جزء من الشارع العام بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وبدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم طريق الجامعات بالمدينة المنورة، وبدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح مسار وادي قناة بالمدينة المنورة.

ووجهت الوزارة الدعوة إلى ملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة، كما سيتم دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم إلى أمانات المناطق وتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ما تقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.