في الوقت الذي يتقلب فيه ميزان القوى العالمي، وتتغير خرائط النفوذ السياسي والاقتصادي، تتجه الأنظار مجددًا إلى الرياض، ليس باعتبارها عاصمة لبلد نفطي تقليدي، بل كمركز ثقل استراتيجي جديد يعيد رسم ملامح النظام الدولي. زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقبة للمملكة، والتي تُعد أول محطة خارجية له في ولايته الثانية، ليست مجرد تحية دبلوماسية لبلد حليف، بل إقرار ضمني بأن المملكة باتت تمثل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار والنمو العالمي. بينما تواجه الدول الكبرى أزمات داخلية وانقسامات استراتيجية، تتحرك السعودية بخطى واثقة نحو تكريس نفوذها السياسي والاقتصادي عبر أدوات ناعمة وصلبة في آنٍ واحد، فمن خلال رؤية 2030، استطاعت المملكة أن تحوّل عوائدها النفطية إلى رافعة تنموية كبرى، ليس فقط داخل حدودها، بل أيضًا على الساحة الدولية، هذا التحول الجذري لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الطموحة والقيادة الحاسمة التي يجسدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أعاد تعريف طموحات المملكة، ورفع سقف دورها في السياسة والاقتصاد العالميين، وصاغ نهجًا جديدًا يعتمد على الاستباق لا الترقب، وعلى المبادرة لا رد الفعل. الرياض اليوم لا تكتفي بتصدير النفط، بل تصدر نموذجًا جديدًا من الشراكات الاقتصادية يتقاطع مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتستضيف منتديات تُعيد توجيه الاستثمار العالمي نحو الجنوب. منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، المقرر انعقاده تزامنًا مع الزيارة، يجسد هذا التحول النوعي. فمشاركة شخصيات من عيار إيلون ماسك (تسلا)، مارك زوكربيرغ (ميتا)، لاري فينك (بلاك روك)، وجين فريزر (سيتي غروب)، ليست مجرد بروتوكول اقتصادي، بل إشارة واضحة إلى أن العاصمة السعودية باتت ساحة مركزية لصنع القرارات الكبرى. وتُشير التصريحات الرسمية إلى أن قيمة الاتفاقيات التي ستُبرم خلال المنتدى قد تتجاوز 600 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الدفاع، التعدين، والذكاء الاصطناعي. هذا التموضع السعودي الجديد لا يقوم على المصادفة، بل على هندسة استراتيجية دقيقة: توازن محسوب في العلاقات بين الشرق والغرب، وتفعيل لأدوات القوة الناعمة، وتحويل للثروة إلى نفوذ. وفي الوقت الذي تناقش فيه بعض الدول الانضمام إلى تكتلات مثل BRICS بحذر، تتحرك السعودية كقوة مستقلة، تحتفظ بشراكتها العميقة مع واشنطن، وتتفاوض في الوقت ذاته من موقع الندية مع بكين وموسكو. وإذا كانت السعودية قد مثّلت في الماضي صوت الاستقرار في أسواق الطاقة، فهي اليوم تشارك في كتابة قواعد الاقتصاد القادم، اقتصاد ما بعد النفط. نيوم، كمشروع مستقبلي، ليست فقط مدينة ذكية، بل منصة لاستقطاب المواهب والتقنيات والاستثمارات التي تعيد تعريف مفاهيم الدولة والحوكمة والإنتاج. وبينما تسعى وادي السيليكون للحفاظ على موقعها، يبدو أن صحراء السعودية قد تصبح منافسًا أو شريكًا لها في قيادة الثورة الصناعية الرابعة. في هذا السياق، لم تعد الزيارات الرئاسية إلى السعودية مجرد زيارات بروتوكولية. حين تهبط طائرة ترمب في الرياض، فإنها تهبط على أرض تُعيد ترتيب أولويات العالم، وتُثبت أن من يريد أن يفهم مستقبل الاقتصاد العالمي عليه أن يبدأ من المملكة. لم تعد الرياض تبحث عن موقع على الخريطة؛ لقد أصبحت ترسمها.