مساعٍ سعودية عالمية للاستدامة البيئية

أطلقت المملكة مبادرات بيئية رائدة خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) أبرزها؛ مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف لدعم 80 دولة، ومبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض (B4L)؛ التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المحافظة على الأراضي. كما أطلقت العديد من المبادرات العالمية خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020م، بجانب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة خلال العقود القادمة.
وأطلقت المملكة بالشراكة مع عدد من الأطراف، شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف خلال "كوب 16"، للعمل بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والدول والمنظمات الدولية وأصحاب العلاقة الآخرين، على تحفيز التحول في كيفية التعامل مع تحديات الجفاف في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، تمّ إطلاق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف، وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.
وتعد مشاركة المملكة في المنتدى العالمي للحلول المستدامة 2025م ChangeNOW في باريس، بصفتها رئيسًا لمؤتمر (COP16)، وممثلة ل(197) دولة طرف في الاتفاقية، فرصة كبيرة للترويج لمبادراتها من أجل استقطاب قطاع الأعمال على مستوى العالم، لزيادة وتيرة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والتأكيد على التزامها بمواصلة جهودها في المحافظة على النظم البيئية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتصدي للجفاف خلال فترة رئاستها للدورة الحالية.
وتركز المملكة خلال فترة رئاستها للمؤتمر لمدة عامين، على تعزيز التعاون مع الدول والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب العلاقة الآخرين، من أجل توفير الدعم للمبادرات القائمة، أو توفير الدعم للمبادرات الجديدة، ودعم قضايا محورية تشمل؛ تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، إلى جانب تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، وطرح مواضيع جديدة مثل المراعي ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.
وفيما يخص مبادرة الشرق الأوسط، نجحت الدورة الأولى للمجلس الوزاري للمبادرة بمشاركة أكثر من (29) دولة، ومنظمة دولية، في تأسيس تحالف إقليمي يعد الأول من نوعه للحد من آثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أقر المجلس الهيكل التنظيمي لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وسياساتها الداخلية، وأمين صندوق المبادرة، كما اعتمد قرارات رئيسة لتوفير العناصر والممكنات اللازمة لإطلاق مرحلة تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، بما يعادل استصلاح (200) مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، والمساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم بنسبة (2.5 %).