35 قراراً ل «كوب 16» للحدِّ من تدهور الأراضي والجفاف

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة ال16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي، التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية.
جاء ذلك خلال كلمة، في ختام أعمال المؤتمر الذي صدر عنه أكثر من 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت: الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، إضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.
ورفع رئيس (كوب 16)، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف. مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، إذ شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين (الزرقاء، والخضراء)؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.
وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت، خلال أعمال المؤتمر، ثلاث مبادرات بيئية مهمة؛ شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، إضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، العديد من المبادرات الأخرى. وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين بتخصيص 12 مليار دولار لدعم مشاريع الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ لكي نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات.
وأعرب رئيس المؤتمر، عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف ال16، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.
وفي ختام كلمته، قدّم الوزير الفضلي، الشكر للأمين العام لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وجميع منسوبي الأمانة على الجهود الكبيرة التي بذلوها لإنجاح هذه الدورة، وأثنى على جهود جميع الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمشاركتهم الفعالة في المؤتمر وفعالياته. كما قدّم الشكر لجميع الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لدورها الفعّال في إنجاح المؤتمر، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو منظومة البيئة والمياه والزراعة، منذ إعلان استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، وطوال أيام انعقاده.