قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف تحت قبة «الشورى»

مناقشة تقارير أداء الإعلام وتنمية المناطق والدراسات الاجتماعية.. اليوم
يستهل مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة والعشرين المقرر عقدها اليوم بمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول استثناء المشاريع والعقود المرتبطة بالمسجد الحرام من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ثم تعرض لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها وتوصياتها حول التقرير السنوي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق للعام المالي 45-1446، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
وضمن جلسة اليوم يناقش المجلس الرأي والتوصيات وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتقرير لجنة الإعلام المتضمن الرأي والتوصيات التي خلصت إليه دراسة اللجنة للتقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 45-1446، وعن ذات العام المالي يناقش المجلس تقارير وتوصيات اللجان المختصة بشأن المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستديمة ومركز الإسناد والتصفية.
وفي آخر بنود جلسة اليوم الاثنين يصوت المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 45-1446 ومن ذلك مطالبة عضو الشورى الدكتور علي العسيري بتفعيل تأمين طبي خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أشار في مداخلته على التقرير في جلسة سابقة إلى التأمين الطبي الموجود ضعيف لا يغطي احتياجاتهم ولا يقبل الا في بعض المراكز الصغيرة أما المستشفيات الكبيرة لا تقبله، مؤكداً أنهم الأحق بتأمين طبي شامل دون تحميل الأسر أعباء العلاج ، كما دعا إلى دعم وزيادة البرامج التفاعلية لهم وإنشاء مراكز تدريب حرفيه و تعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم.
ومن المداخلات التي سترد عليها اللجنة المختصة دعوة عضو الشورى د. عبدالله عمر النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5 % من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.
وقد قال النجار في مداخلته تحت قبة المجلس:" إن توفير أفضل مستويات التعليم والتأهيل وإعداد المناهج التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية مطلب مهم وأساس وركزت عليه الكثير من التوصيات السابقة في هذا الخصوص".
وأضاف: وقد توصلت الدراسات إلى أن هؤلاء الأفراد عند الاهتمام بهم ورعايتهم رعاية جيدة يمكنهم أن يصبحوا فئة منتجة في المجتمع، وبناء على الإحصاءات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون ما نسبته 10-15 % من سكان العالم، لذلك من المهم تعليم وتدريب هذه الفئة من المجتمع على مهن تتناسب مع قدراتهم وميولهم وحاجات سوق العمل ليكونوا أعضاء منتجين قادرين على العمل، لأن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة تتضاءل نظرتهم إلى أنفسهم ويشعرون بأن حياتهم عبء على المجتمع، مما يفقدهم الثقة بأنفسهم، وتتغلب عليهم مشاعر القلق والدونية.
وأكد النجار على أنه إذا كان العمل ملحا ولازما للأشخاص غير المعاقين في المجتمع، فهو أكثر لزوما وأشد حاجة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى حرص المنظمات العالمية والإقليمية إلى الحث على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز مبدأ العمالة الشاملة في بيئات العمل، مما يساعد على اكساب هذه الفئة الثقة في انفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.
وبشأن الكشف والتدخل المبكر للإعاقة قالت عضو الشورى رائدة أبونيان إن من أهم الركائز لضمان تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم الكشف المبكر ، كما أنه يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة فعلى سبيل المثال التدخل المبكر لضعف السمع من خلال زراعة القوقعة يمنع تأخر النطق في حين أن غيابه يؤدي إلى تفاقم المشكلة فبدلا من حل ضعف السمع فقط يصبح لابد من حل للمشاكل المصاحبة للتأخر مما يزيد المعاناة وكذلك الأعباء المالية على الدولة، ورغم التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة في هذا المجال إلا أن هناك تحديات كثيرة لا تزال قائمة ومن ذلك حسب أبو نيان عدد المراكز المتخصصة في الكشف المبكر، نقص الكوادر المتخصصة، عدم الإلزامية في بعض الفحوصات الهامة ، ضعف التكامل بين الجهات وغيرها ، وبينت عضو الشورى أن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ركزت على أهمية تطوير المراكز المتخصصة في الكشف المبكر وهو بلا شك من أهم التحديات حيث أن معيار منظمة الصحة العالمية المتعلق بعدد مراكز الكشف المبكر هو مركز واحد لكل عشرة آلاف طفل مما يعني أن المملكة تحتاج الى ما يقارب 350 مركزًا ويجب توزيعها على جميع مناطق المملكة فالمعيار بناء على اليونيسيف ألا يتجاوز قطر الخدمة 50 كم للمناطق الحضرية و 100 كم للمناطق النائية.
وأكدت عضو الشورى " الفجوة لدينا كبيرة فالعدد أقل من ذلك بكثير وتتركز بنسبة 80 % في الرياض وجدة والدمام فقط "..!، وفيما ركزت توصية للجنة المختصة بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية ذوي الإعاقة على التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه المراكز.
قالت عضو المجلس أبو نيان: هذا بلا شك أمر محمود يحقق المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع ويقلل من العبء المالي على الدولة مما يسهم في حل ذلك التحدي ولكن علينا أن ننظر إلى موضوع التدخل المبكر بشكل شمولي ليكون هذا الحل جزء من منظومة متكاملة لتشمل تعزيز دور القطاع الحكومي من خلال الاستفادة من التقنية ففي كثير من الدول أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الكشف المبكر حيث يوفر دقة وسرعة غير مسبوقة في التشخيص فخوارزميات الذكاء الاصطناعي تستطيع رصد أنماط خفية في تطور الطفل من خلال تتبع حركة العين أو نبرة الصوت أو غيرها فعلى سبيا المثال تطبيق Autism and beyond يستطيع الكشف عن التوحد بدقة 90 % وسرعة تشخيص كبيرة وتكلفة منخفضة وبذلك يمكننا تجاوز الحواجز الجغرافية.
وأكدت أبو نيان حول التدخل المبكر بشكل شمولي ليكون هذا الحل جزء من منظومة متكاملة، ضرورة تعزيز دور القطاع الثالث بما فيها مؤسسات المجتمع المدني من خلال تدريب جمعيات محلية على الكشف الأولي وإشراك طلاب الطب في الكشف الميداني والعيادات المتنقلة وغيرها من الأنشطة والتي يمكن تمويلها بطرق مبتكرة مثل التمويل الجماعي والسندات الاجتماعية وغيرها، وطالبت أبو نيان التكامل بين الجهات الحكومية يعد عاملا حاسما لنجاح نظام الكشف المبكر عن الإعاقة حيث يضمن شمولية الخدمات وعدم تكرارها مما يحقق الكفاءة التشغيلية وأخص بالذكر التكامل بين الهيئة ووزارة الصحة ووزارة التعليم من خلال بنية تقنية موحدة تربط بين السجلات الصحية والتعليمية.
وفي جلسة الشورى المقرر عقدها غداً الثلاثاء أدرجت أمانة المجلس 12 بنداً للمناقشة والتصويت ومن ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية حول التقرير السنوي للهيئة العليا للأمن الصناعي وتقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى تقرير اللجنة القضائية وتوصياتها الخاصة بتقرير صندوق النفقة وتقرير لجنة الطاقة والصناعة حول التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
رائدة أبو نيان
د. علي العسيري