تعديلات أنظمة التوثيق والمحاماة والتحكيم تحت قبة الشورى

يستمع مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها اليوم إلى تقارير خاصة حول التعديلات المقترحة على أنظمة التوثيق والمحاماة والتحكيم ويناقش ما خلصت إليه دراسة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأنها، كما يصوت المجلس بعد ذلك على نظام رعاية الموهوبين المقدم استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى التي تتيح للعضو اقتراح نظام جديد وتعديل آخر قائم، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ملحوظات الأعضاء التي أبدوها في مناقشة مشروع النظام المقترح في جلسة سابقة.
وفي جلسة غداً الثلاثاء يناقش المجلس تقارير الأداء السنوية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 45-1446 والتقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444ه.
ويناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام الدفاع المدني المقدمة وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والأورام، المقدم استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 44-1445 بعد أن يستمع لرد اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء التي من أبرزها مطالبة د. عبدالله النجار للهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرة على في استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية.
وجاء في مداخلة النجار: لقد أشار التقرير وتحت عنوان التحديات والدعم المطلوب تحدي عدم تأثر العلاقة مع المستثمر في رحلة الاستثمار بعد فصل الأنظمة والخدمات المساندة عن وزارة الاستثمار، ولكون هذا الإجراء له تأثيرات سلبية على سير العمل في الهيئة مما يسبب ارباك العلاقة مع المستثمرين، لذلك على الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المبادرة عاجلاً على استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية لها ودورها الريادي في دعم وتمكين الاستثمار والمستثمرين، وبما يخدم توجهات الهيئة المستقبلية للعمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير استراتيجية استثمارية فاعلة، ودعم أنشطة تسويق الاستثمار في الداخل والخارج.
وطالب عضو الشورى النجار بدعم الهيئة من خلال تخصيص ميزانية مستقلة لها ضمن ميزانية الدولة حتى تتمكن من القيام بواجباتها التي أنشأت من أجلها، وتعزيز حضور المملكة كوجهة استثمارية، والعمل على جذب الاستثمارات النوعية.
وقال النجار: "لقد أشار التقرير وتحت عنوان التحديات والدعم المطلوب تحدي عدم وجود ميزانية مخصصة لتأسيس الهيئة، وأن عملية التأسيس تتطلب كفاءات بشرية كافية ومؤهلة، وإن نقص هذه الكفاءات يعيق تحقيق مستهدفات الهيئة وتنفيذ خططها ومبادراتها، وحيث مضى على تأسيس الهيئة قرابة الثلاث سنوات (4 /1 /1444ه) ومازال هذا التحدي يمثل عائقا لأعمال الهيئة وتميزها".
واقترح عضو الشورى د. فهد التخيفي بتبني توصية لتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.
وأضاف: مداخلتي تأتي ضمن اتجاهين على تقرير الهيئة؛ واحد يتعلق بمحتوى التقرير والثاني يتعلق بأداء الهيئة ضمن منظومة الاستثمار، فالتقرير للعام المالي 44-1445 (متأخر سنة كاملة) وستصلنا في الأيام القادمة تقارير العام 45-1446، مشيراً إلى عدم وجود أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء أو مبادرات وحالتها (حسب دليل إعداد التقارير)، كما أن الدور المأمول من الهيئة ضمن منظومة الاستثمار - سواء الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص ممن لديهم فرص استثماري -فالإحصاءات تُشير لحاجة الهيئة مضاعفة الجهود ضمن منظومة الاستثمار، و لزيادة أثر تسويق الاستثمار.
يرى د. التخيفي العمل على مسارين الأول لتنظيم تسويق الفرص الاستثمارية بحيث تتسم بالشمولية (محلي أو أجنبي).
وقال: تم نقل الاستثمار المحلي من وزارة التجارة لوزارة الاستثمار وايضاً نظام الاستثمار أتى شمولي للمحلي والأجنبي، ولكن عند متابعة أنشطة وفعاليات منظومة الاستثمار فيها تركيز على الاستثمار الأجنبي وأدوارها شبه مفقودة لمعالجة الاستثمار المحلي، فعلى سبيل المثال أين الهيئة من تسويق استثمارات الجامعات -توجد تحديات لدى معظم الجامعات- وأين الهيئة من لقاءات الاستثمار الذي قامت به جهات حكومية أخرى -ليب، مستقبل العقار، منتدى فرص وغيرها- ومتابعة تفعيل ما طرحته من فرص استثمارية، كما يقوم صندوق الاستثمارات العامة بإقامة منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" بشكل سنوي، مع إطلاق هذه الهيئة هل ستتولى إدارة هذه الفعالية باعتبارها قناة استثمار.
وتابع عضو الشورى: مجلس إدارة الهيئة يشمل فقط أربع من جهات وزارة الاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة، هيئة التجارة الخارجية، وزارة المالية، موضحاً أن الأعضاء في الدور المتعلق بتنظيم الأعمال الداخلية وليس للجوانب الرئيسة (تسويق الاستثمارات)، فلا وجود لجهات لديها فرص استثمارية واعدة مثل وزارات الطاقة، الصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال التخيفي: " ومن هنا، قد ترى اللجنة تبني توصية أو مناقشة ذلك مع الهيئة في تقاريرها القادمة بتطوير حوكمة صناعة الفرص الاستثمارية المتاحة وضمان تكاملها لتعظيم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني".
أما المسار الثاني فطالب التخيفي بتطوير مؤشرات تقيس عوائد أنشطة وفعاليات تسويق الاستثمار (الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة) على الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الهيئة شاركت في عدة فعاليات ومؤتمرات وزيارات دولية (المدخلات) لاستقطاب استثمارات محلية ودولية (الهدف)، ولكن الأثر الفعلي لها غير واضح فما هور الأثر ل 184 فعالية، 128 اتفاقية، 4000 اجتماع ثنائي، 15 منتدى استثماري، 40 طاولة مستديرة، ما الأثر على الناتج المحلي أو كيف انعكست في توظيف سعوديين في سجلات التأمينات الاجتماعية.
وختم "أقترح تبني توصية لتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات".
وفي مناقشة المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 44-1445 وبعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وشار الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.