مطالبات بامتيازات لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين بنظام دائم

يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل لصالح معالجة التحديات التي تواجهها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في عدم تزويدها بصكوك الوصايا من قبل المحاكم وما لدى الهيئة العامة للأوقاف من وصايا، وقد أكدت لجنة المجلس المالية والاقتصادية بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات المسؤولة لتزويدها بصكوك الوصايا، وحول هذه التوصية داخل عضو المجلس أسامة الربيعة وأشار إلى التحديات التي تواجه الهيئة في شأن الصكوك وقال إن ذلك يتطلب قيام وزارة العدل بتزويد الهيئة بقائمة بالوصايا المصدرة وأي صك وصية يصدر مستقبلاً، وأوضح: وبالرجوع لما تضمنه قرار مجلس الشورى في الثالث من ربيع الثاني عام 1443 المتضمن سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإتمام عملية الربط الآلي الشامل بينهما، مما يعني أن الربط سيمكن الهيئة من الاطلاع على صكوك الوصايا المصدرة أو التي ستصدر مستقبلاً، وطالب بمناقشة الهيئة بما تم بشأن الربط الآلي مع وزارة العدل والمحاكم قبل إدراجه هذه التوصية، ودعا الربيعة الهيئة إلى تطوير وتحسين استراتيجيات الاستثمار من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية بما يحقق عوائد استثمارية، ويحقق الاستدامة المالية، وجاء في مداخلة عضو الشورى الربيعة أن من أهداف الهيئة وفق تقريرها المتعلقة بالركائز الاستراتيجية استثمار أموال المستفيدين بما يحقق التوازن بين الربحية والمخاطرة وذلك من خلال حفظ وإدارة وتنمية أصول المستفيدين وفق نظامها وخطتها الاستراتيجية، ووفق أفضل الممارسات والخدمات المقدمة في مجال إدارة الأصول والممتلكات، وقد بلغ حجم الأصول المالية المدارة والتي تقوم الهيئة باستثمارها سواء في صفقات المرابحة أو الأسهم أو الصكوك في نهاية عام التقرير (43-1444) ما يزيد على 13 مليار ريال في حين أن إجمالي أرباح الاستثمار للعام المذكور لم تتجاوز 343 مليون ريال بنسبة 2.7% فقط.
تطوير الاستثمارات
وأشارت اللجنة المالية والاقتصادية في تقريرها بأنها لاحظت تدني العائد على الاستثمارات مما يتطلب تطوير إدارة الاستثمارات لرفع معدل العائد عليها، واكتفت اللجنة بقرار مجلس الشورى المتضمن أن على الهيئة دراسة إنشاء ذراع استثماري "شركة استثمارية" وقال الربيعة: إن إنشاء الشركة سوف يستغرق وقتاً ليس بالقصير، مما يفوت على الهيئة عوائد استثمارية ويرى أن تتبنى اللجنة توصية تهدف إلى تطوير وتحسين استراتيجيات الاستثمار من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية لأموال المستفيدين بما يحقق عوائد استثمارية مجزية، ويحقق الاستدامة المالية، وأثنى عضو المجلس على جهود هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في حفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين مع الإشراف على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيًّمين، من خلال بناء مؤسسي متميز، وكفاءات بشرية مؤهلة، وأنظمة تقنية متطورة، وطالب عضو ‫المجلس سعد العتيبي الهيئة بتصميم آليات استثمار مماثلة للصناديق المالية الحكومية؛ لضمان الاتساق معها، وتقليل عناصر المخاطرة في استثماراتها، داعياً إلى بناء نظام رقمي يختص بجميع التصرفات المالية للأوصياء والقيّمين والأولياء.
استدامة وجودة الخدمات
ويستمع مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 43-1444 ومن ذلك مطالبة حيث عضو ‫المجلس الدكتور فهد التخيفي الصندوق بتطوير نظام يخص أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين؛ وبما يضمن استدامة وجودة الخدمات والمنتجات الأساسية والضرورية وإعطاء تلك الأسر أولويات وامتيازات، بما ينسجم مع التحول في أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى، وقال إن مخرجات وأعمال الصندوق ترتبط بأسر لفئة غالية على قلوبنا سطروا نماذج بطولية في التضحية والبذل والعطاء، فاستحقوا عناية حكومتنا الرشيدة، ورعايتها، وعلى هذا الأساس، فالطموح عال لتقديم خدمات ومنتجات الصندوق لتلك الأسر، وهذا يتطلب العمل على تحسين أداء الصندوق وإدارته للأعمال التشغيلية والمالية ودراسة كل الأدوات اللازمة لتحقيق حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
استثمار 13 مليارًا بصفقات المرابحة والأسهم.. والأرباح لم تتجاوز 343 مليونًا ..!
تطوير مؤشرات الأداء
وأكد الدكتور التخيفي أن المطالبة بتطوير برنامج تحول لمنتجات وخدمات الصندوق حسب لتحقيق أهداف التنموية تنسجم مع الفئات المستفيدة منه بحيث تطور الأنظمة والتنظيمات الحالية لتُعطي تلك الأسر أولوية أو امتيازات عن غيرهم (السكن، التوظيف، الصحة، أو القبول في الجامعات) على غرار ما صدر من أنظمة تتعلق بفئات (نظام بنك التنمية الاجتماعية، نظام الضمان الاجتماعي، نظام الأشخاص من ذوي الإعاقة، نظام الإقامة المميزة) وغيرها، تطوير خدمات ومنتجات الصندوق الحالية، لضمان جودتها جودة واستدامتها، بحيث تتحسن معها رضا وثقة أسر الشهداء والمصابين وأليات التواصل مع تلك الأسر، إضافة إلى تطوير مؤشرات الأداء الحالية للصندوق لتكون أكثر واقعية وتقيس ما تم تقديمه من خدمات أساسية لتلك الأسر مثل نسبة أسر الشهداء المستفيدين من خدمات الإسكان (منظومة الإسكان) ونسبة أبناء الأسر المستفيدة من الأولوية في القبول في الجامعات، وأيضاً نسبة أبناء الأسر من منحوا الأولوية في التوظيف الحكومي أو تضمينهم في نسب نطاقات (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) أو دعمهم في برامج التوظيف، ونسبة تغطية التأمين الطبي لأبناء أسر الشهداء، (وتكون بمستهدفات سنوية لحين الوصول 100 %)، وأكد التخيفي ضرورة تبني توصية على الصندوق تطوير نظام يخص أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين؛ وبما يضمن استدامة وجودة الخدمات والمنتجات الأساسية والضرورية وإعطاء تلك الأسر أولويات وامتيازات، بما ينسجم مع التحول في أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى.
د. فهد التخيفي
أسامة الربيعة