التحول الاقتصادي الطموح.. من النفط إلى آفاق الابتكار

في رحاب التحول الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تقوده رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، يبرز القطاع الخاص كشريك استراتيجي محوري وقوة دافعة لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار المستدام، وبعد تسع سنوات من إطلاق هذه الرؤية الرائدة، تتجلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي كقصة نجاح ملهمة تعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، ينتقل من الاعتماد التقليدي على النفط إلى آفاق واسعة من الابتكار والتنوع الاقتصادي، فمع وصول هذه المساهمة إلى 45 %، وتقاربها من المستهدف الاستراتيجي الطموح البالغ 47 %، يتضح الدور المتنامي للقطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي وتوفير الفرص في قطاعات اقتصادية جديدة لم تكن معهودة من قبل.
هذا التقدم الملحوظ لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحكومي الشامل، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والاستثمار المكثف في تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير بنية تحتية متطورة تحفز النمو والابتكار في مجالات مثل الصناعات الرقمية والإلكترونية، والتجارة الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الثقيلة، واللوجستيات المتقدمة، وحتى مبادرات الزراعة خارج الحدود.
قطاعات واعدة.. محركات للنمو الشامل
لقد أثمرت الشراكة الاستراتيجية المتينة بين القطاعين العام والخاص عن تحولات هيكلية عميقة في الاقتصاد الوطني، فبينما يقود القطاع الخاص بفاعلية قاطرة التنويع الاقتصادي، يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قويًا ومتسارعًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4.7 % ليساهم بنصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهذا الإنجاز يؤكد الدور المركزي للقطاع الخاص في بناء اقتصاد متنوع وقادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
لقد استقطبت البيئة الاستثمارية المتنامية في المملكة تدفقات استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات الحيوية، ففي القطاع الصناعي، الذي يعد ركيزة أساسية للتنويع، تم تطوير 50 فرصة استثمارية استراتيجية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال، مما يوفر للقطاع الخاص آفاقًا واسعة للنمو والتوسع، كما أن جاذبية السوق السعودي انعكست في استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة في القطاع الصناعي تتجاوز 542 مليار ريال، مما يدل على ثقة المستثمرين العالميين في الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الاقتصاد السعودي، ويعزز انتقال مقار أكثر من 600 شركة عالمية إلى الرياض مكانة المملكة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية، ويساهم في نقل المعرفة والتقنية وتوفير فرص عمل متخصصة.
سوق العمل حاضنة للكفاءات الوطنية
يشهد سوق العمل السعودي تحولات هيكلية إيجابية بفضل التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على تمكين الكفاءات الوطنية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص الديناميكي، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ نسب التحاق خريجي التعليم التقني والمهني والجامعات بسوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تخرجهم، مما يساهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتخصصة في القطاعات الواعدة، كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل حققت قفزة نوعية لتصل إلى 34 %، مما يضيف قوة عاملة ماهرة ومتنوعة تدعم الإنتاجية والابتكار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولم تغفل الرؤية أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، حيث ارتفعت نسبتهم إلى 12.6 %، مما يعكس التزام المملكة ببناء قطاع خاص شامل يستفيد من جميع الطاقات والكفاءات الوطنية.
ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تحظى ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم غير محدود ضمن رؤية 2030، إيمانًا بدورها المحوري في خلق فرص العمل المستدامة، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وقد تجلى هذا الدعم في تسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، وزيادة نسبة قروض البنوك الموجهة لهذه المنشآت لتصل إلى 8.3 %، مما يوفر لها التمويل اللازم للانطلاق والنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، فقد شهد السوق السعودي ظهور أنواع جديدة ومبتكرة من الأنشطة الاقتصادية بقيادة جيل جديد من رواد الأعمال الطموحين، الذين يستفيدون من البيئة التنظيمية المحفزة والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مثل التقنية المالية، والتجارة الإلكترونية المتنامية، والخدمات اللوجستية المبتكرة، والاستشارات المتخصصة، وصناعة المحتوى الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
القطاع غير الربحي شريك استراتيجي
لم يعد القطاع غير الربحي في المملكة مجرد كيان اجتماعي يقدم خدمات الرعاية، بل تحول إلى شريك استراتيجي فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 0.87 %، وزادت نسبة العاملين فيه إلى 0.55 %، متجاوزًا بذلك المستهدفات الأولية التي وضعتها الرؤية.
ويعكس هذا النمو إدراك القيادة الرشيدة لأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات اجتماعية واقتصادية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع، ويمكن أن يخلق شراكات استراتيجية ومثمرة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف مشتركة تخدم الوطن والمواطن، مثل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم المشروعات المجتمعية.
السياحة قطاع واعد يفتح آفاقًا جديدة
ويمثل قطاع السياحة بالمملكة أحد أبرز القطاعات الواعدة التي ترتكز عليها رؤية 2030 لتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة، وقد أفرزت الاستثمارات الضخمة في تطوير الوجهات السياحية والبنية التحتية المرتبطة بها، مثل الفنادق الفخمة، والمنتجعات السياحية المتكاملة، وشركات السياحة والترفيه المتنوعة، آفاقًا واسعة لنمو القطاع الخاص، فقد ساهمت الأنشطة السياحية المتنامية في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والفتيات السعوديين في مجالات الضيافة، والإرشاد السياحي المتخصص، والترفيه المبتكر، والنقل المريح، وتطوير الحرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالتراث والثقافة السعودية الغنية، بالإضافة إلى نمو قطاعات مرتبطة بالسياحة، مثل تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
القطاعان الصحي والرياضي
يشهد القطاعان الصحي الرياضي في المملكة استثمارات نوعية وضخمة ضمن رؤية 2030، مما يخلق فرصًا واعدة للقطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذين القطاعين الحيويين، ففي القطاع الصحي، يتم تشجيع الاستثمار في بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير الصناعات الدوائية المتقدمة، وتبني التقنيات الطبية الحديثة، وجذب الكفاءات الطبية العالمية.
وفي القطاع الرياضي تستهدف الرؤية تطوير البنية التحتية الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، مما يحفز الاستثمار في الأندية الرياضية المحترفة، والمنشآت التدريبية المتطورة، والأنشطة الترفيهية والرياضية المتنوعة، وصناعة المعدات والملابس الرياضية، والطب الرياضي، هذه الاستثمارات النوعية تخلق فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذين القطاعين المهمين للمجتمع والاقتصاد.
الأنشطة الاقتصادية الجديدة في صلب التحول
لقد أفرزت رؤية 2030 ظهور وتوسع أنشطة اقتصادية جديدة لم تكن بارزة في السابق، مما يفتح آفاقًا واسعة للقطاع الخاص، منها الصناعات الرقمية والإلكترونية، حيث يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا بفضل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وجذب الشركات العالمية المتخصصة، ويبرز دور القطاع الخاص في تطوير البرمجيات، وتطبيقات الهواتف الذكية، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى التجارة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، فمع تزايد الاعتماد على الإنترنت، يشهد قطاع التجارة الرقمية نموًا هائلاً، ويقدم القطاع الخاص حلولًا مبتكرة في مجالات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وتطوير منصات رقمية متخصصة، كما تلعب شركات تكنولوجيا المعلومات دورًا حيويًا في توفير البنية التحتية والحلول الأمنية والخدمات السحابية.
إلى جانب ذلك أظهرت الصناعات الثقيلة واللوجستيات وسلاسل الإمداد حضوراً قوياً في المشروعات العملاقة مثل نيوم والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي تستقطب استثمارات ضخمة في الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والمعادن، بينما ينمو قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد بفضل تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل المتطورة، مما يوفر فرصًا للقطاع الخاص في إدارة المخازن والنقل والتوزيع.
كما أضحت الزراعة خارج الحدود عامل جذب للقطاع الخاص السعودي، حيث تسعى المملكة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج، وتلعب الشركات الزراعية الخاصة السعودية دورًا متزايد الأهمية في إدارة هذه الاستثمارات وتوريد المنتجات الغذائية.
إن قصة تحول القطاع الخاص في المملكة تحت مظلة رؤية 2030، هي قصة طموح يتجسد على أرض الواقع، مدفوعًا بدعم حكومي مستنير وبيئة استثمارية جاذبة واستثمار غير مسبوق في الإنسان وتطوير البنية التحتية المتطورة، فمع تحقيق 45 % من مساهمته في الناتج المحلي والاقتراب بخطى واثقة من المستهدف الاستراتيجي الطموح البالغ 47 %، يبرهن القطاع الخاص على قدرته الفائقة على قيادة مسيرة التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل المستدامة والنوعية، واستقطاب الاستثمارات العالمية المباشرة، وتنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والصحة والرياضة والتقنية والصناعات الرقمية واللوجستيات والزراعة الحديثة، ومع استمرار الجهود الحثيثة في تعزيز بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يزداد اليقين بأن القطاع الخاص سيواصل لعب دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق كامل طموحات رؤية 2030 وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، ليصبح بحق قصة تحول اقتصادي شامل وملهم يحتذى بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
‫
التقارير تؤكد نجاح السياسات الحكومية في دعم وتحفيز الاقتصاد غير النفطي