تحت رؤية السعودية 2030 أبوابًا جديدة لتنويع الاقتصاد واستدامته، فمع أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد المملكة، فإنّ الرؤية عملت على إطلاق الإمكانات الواعدة للقطاعات الاقتصادية كافّة، وتوسيع نطاق الاستثمارات فيها، لتنمي بذلك ثرواتها وتستغل مواردها الطبيعية، إلى جانب تنمية رأس المال البشري وتمكينه.
نمو سريع
يمثل التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية قصة نجاح بدأت بطموحات وضعتها رؤية السعودية 2030، لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يزدهر فيه الجميع عبر عملية إصلاح جذري للسياسات الاقتصادية، واستثمارات إستراتيجية واسعة النطاق.
أحد أبرز أدوات تحقيق هذا التحول الاقتصادي هو توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإستراتيجية والواعدة، مثل الصناعات التحويلية والتقنية والسياحة والطاقة المتجددة، والتعدين واللوجستيات.
بالإضافة إلى ذلك، أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا بتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم التسهيلات والتمويل للشركات الناشئة والمبتكرة؛ بهدف تعزيز تنافسيتها وقدرتها بالتوسع على المستوى الوطني والعالمي.
ازدهار الاقتصاد غير النفطي
تحقق رؤية السعودية 2030 اقتصادًا مزدهرا من خلال تنويع الاقتصاد، وفتح قطاعات جديدة، وتحفيز محركات النمو، وبرزت هذه الجهود في تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي عاما بعد عام، ليحقق أعلى مستوى تاريخي له في عام 2030.
أدنى تضخم بمجموعة العشرين
في ظل موجة التضخم التي تجتاح العالم، ينعم الاقتصاد السعودي بالاستقرار، محافظًا على معدلات تضخم ضمن الأقل بين دول مجموعة العشرين واقتصادات العالم الأخرى، ويعزى ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستباقية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، ما يمنح اقتصاد المملكة المرونة في اتخاذ سياسات اقتصادية توسعية تدعم التنمية المستدامة الشاملة، وتنعكس إيجابًا على القطاع الخاص والمجتمع، فينعمون في بيئة اقتصادية ممكنة تساعدهم في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وبدء مشاريعهم.
المملكة بين الدول الأكثر تنافسية
تتويجا للتحول الاقتصادي الناجح، والسياسات والتشريعات التي تطور الاقتصاد وبيئة الأعمال، تقدمت المملكة 7 مراكز، لتصبح في الترتيب ال 17 في قائمة تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023م (IMD)، الصادر عن مركز التنافسية العالمية، الذي يقيس الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وتخطت في الترتيب اقتصادات عالمية متقدمة، مثل: كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، وغيرها.
قوة صندوق الاستثمارات
باعتبار صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد والنهضة بالقطاعات الحيوية، حيث إنه يملك محافظ استثمارية رائدة، تعمل المملكة على توجيه الاستثمارات لتنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية، إذ تنوعت محفظة الصندوق في مجالات واعدة، تتوافر فيها فرص نمو من السياحة إلى الترفيه، إلى التقنية المالية إلى الألعاب والرياضة، وغيرها، وتنامت قدراته الاستثمارية سريعًا ليصبح الصندوق اليوم رائدًا عالميًا لاقتناص الفرص الاقتصادية محليًا وعالميًا.
القطاع اللوجستي
منذ انطلاق الرؤية أخذت المملكة في إطلاق قدرات القطاع اللوجستي، مستثمرة بذلك موقعها الإستراتيجي وإمكاناتها الفريدة، لتصبح مركزًا لوجستيًا رائدًا، وبدأ هذا الاهتمام يؤتي ثمرته، وتتوالى الإنجازات التي تعزز تطور ومكانة المملكة العالمية في القطاع اللوجستي، إذ سجلت المملكة تقدمًا في عدد من المؤشرات اللوجستية، مما يفتح فرصًا أكبر لقطاع واعد يُسهم في جذب الاستثمارات واستحداث الوظائف، ويُحقق تنوعًا اقتصاديًا مستدامًا.
توطين وصلابة التصنيع
تطوير وتوطين الصناعات المحلية من أهم دعامات تنويع الاقتصاد، إلى جانب نقل المعرفة والتقنية وتعزيز الابتكار. وقد تعددت المبادرات وتنوعت في اتساق وتكامل بينها؛ بهدف تعزيز صلابة ونمو التصنيع في المملكة، وتوفير الممكنات لنموه وازدهاره. كما زادت الحكومة من دعمها للمحتوى المحلي الصناعي في المشتريات الحكومية، لتعزيز المنتجات الوطنية، واستحداث قطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي.
تنمية صناعية شاملة
تأتي الصناعات الدوائية ضمن أهم الصناعات التي تعمل المملكة على توطينها. ولتعزيز ذلك، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة «لايفيرا» المتخصصة في الصناعة الدوائية، في بادرة مهمة لتمكين نمو القطاع، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الدوائية والأمن الدوائي، لتصبح المملكة وجهة عالمية في الصناعات الدوائية.
كما دشنت 3 مصانع جديدة في قطاع الصناعات الدوائية والأغذية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بهدف توطين الصناعات الدوائية، إلى جانب تلبية الطلب المحلي المتنامي في القطاع الغذائي، بما يساعد على تعزيز الأمن الدوائي والغذائي، وتحفيز صادراتهما.
قطاع التعدين
جعلت رؤية السعودية 2030 من قطاع التعدين هدفا ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد. وخلال الأعوام الماضية، بذلت الجهود لتحقيق ذلك من خلال مبادرات استكشافية متعددة، ولوائح وأنظمة تمهد الطريق لاحتضان الاستثمارات التي تسهم في نهضة القطاع التعديني والصناعيات التعدينية، ما أسفر عن اكتشاف إمكانات كبيرة من المعادن التي ستسهم في ازدهار قطاع التعدين، وتوليد المزيد من الوظائف، وتكثيف الاستكشافات التعدينية، وتمكين القطاع الخاص من الفرص المتوفرة في المجال.
أبرز التطورات الاقتصادية خلال عام:
أعلى مستوى تاريخي للأنشطة غير النفطية:
%50 إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي
%4.7 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية
إسهام الإيرادات غير النفطية في تغطية الميزانية
المحقق = 35%
المستهدف = 28%
النمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ انطلاق الرؤية «بالمليار ريال»:
2016 = 2.658
2017 = 2.656
2018 = 2.729
2019 = 2.752
2020 = 2.632
2021 = 2.746
2022 = 2.985
2023 = 2.959
%1.6 مستويات التضخم في نهاية 2023
2 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني
3 بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام
3 بين دول مجموعة العشرين، والخامسة عالميًا في مؤشر السوق المالية
6 عالميًا في محور الأداء الاقتصادي
34 عالميًا في البنية التحتية
2.81 تريليون ريال الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة مقارنة بتريليوني ريال في عام 2022
93 شركة تأسست في محفظة الصندوق مقارنة ب71 شركة عام 2022
644 ألف عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي استحدثها الصندوق مقارنة ب500 ألف فرصة عام 2022
3 مصانع للصناعات الدوائية في مدينة سدير
1- مصنع لأدوية الأورام
2- مصنع للأدوية التخصصية
+277 مليون ريال قيمة استثمارات المصنع
%10 زيادة في تقدير الثروات المعدنية أتت من اكتشافات جديدة لعناصر الأرض النادرة والتي تدخل في الصناعات المتقدمة
+1.5 مليار ريال إيرادات قياسية حققها قطاع التعدين في 2023
+ 277 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية
5 مناطق اقتصادية خاصة
22 منصة للخدمات اللوجستية
2 ساعة الوقت المستغرق للفسح الجمركي
563 رخصة لوجستية
2.355 رخصة تعدينية سارية
تقدم المملكة في القطاع اللوجستي
المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي
من 55
إلى 38
تصنيف Lloyd's List العالمي لمناولة أعداد الحاويات لأكبر 100 ميناء بالعالم
من 24
إلى 16
مؤشر الربط الجوي الدولي وفقًا لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي
من 27
إلى 13