مؤسسات دولية تشيد باقتصاد المملكة وتحسّن بيئة الأعمال

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي ما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، المرتكزة على التنوع وتعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من ريادتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. وأدى هذا لتحسن بيئة الأعمال في المملكة والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص، ودعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، لتخفيف الاعتماد على النفط. وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 المرتكزة على التنوع وتعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص.
وشهد الاقتصاد السعودي نمواً على مستوى عدد كبير من القطاعات. مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث. ونتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة. حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوماً بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عال.
إلى ذلك رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5 % في العام 2025 إلى 5.5 %، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.
وفي هذا الشأن ذكر الاقتصادي فهد شرف: "هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق الارتفاعات لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة جدًا كما أعلن عن ذلك المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" أن المملكة تتفوق ب10 مؤشرات عالمية تتعلق برواد الأعمال، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الاستثمارية، وبسهولة إجراءاته، وباستجابة حكومة المملكة، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبامتلاك المهارات والمعرفة لدى الافراد، والثالثة عالميًا في سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، وبتوفر أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، والرابعة عالميًا في قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق، وبمدى دعم الحكومة للأعمال.
كما تحولت المملكة إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وجنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها ب4.88 تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين.
يشار الى أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1.3 ترليون ريال. وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية. وأن المصانع الوطنية تتصدر المصانع حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5 % تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5 %، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8 %، في حين سجلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو 4,194 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية ب 2,476 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة ب 2,068. ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.