مؤشرات إيجابية ترجح زيادة معروض إيجارات «السكني» في مدن المملكة

توافقت توقعات عدد من الشركات الاستشارية العقارية المتخصصة وتوقعات عدد من العاملين في القطاع العقاري بالمملكة حيال إيجابية النظرة لزيادة المعروض السكني المعد للتأجير من مختلف أنواع الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة وخصوصا الكبرى منها على المدى القريب في ظل توفر مؤشرات تدعم ذلك التوجه يأتي في طليعتها توجيه سمو ولي العهد -يحفظه الله- وإعلانه عن عدد من الإجراءات المعززة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
وكانت شركة نايت فرانك قد ذكرت في تقرير صدر من طرفها مؤخرا حول السعودية لعام 2025 إن المعروض السكني في المدن السعودية الخمسة الكبرى بلغ 3.5 مليون وحدة، متوقعةً أن يبلغ المعروض 3.9 مليون وحدة بنهاية عام 2028، كما أوضحت أن البرامج الحكومية مثل وافي وسكني كانت محورية في تعزيز ملكية المواطنين للمساكن، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 63.7 % بنهاية عام 2023.
وأشارت نايت فرانك، إلى أن النمو السكاني في الرياض، إلى جانب زيادة الهجرة إلى المناطق الحضرية ومبادرات الإسكان الحكومية الجارية، سيعزز الطلب على المساكن،كما قدرت أن الرياض سوف تحتاج إلى 305 آلاف منزل جديد على مدى السنوات العشر المقبلة لإيواء المواطنين السعوديين وحدهم، متوقعةً إضافة 330 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030، كما أن سوق الإسكان بمدينة جدة، شهد أكبر معدل نمو بين المدن السعودية الرئيسية الأخرى في عام 2024،كما أن منطقة الدمام الحضرية (والتي تشمل الدمام والظهران والخبر)، شهدت نمواً في سوق الوحدات السكنية ينسجم مع الاتجاهات الأوسع في الرياض وجدة.
بدوره قال المستثمر في قطاع البناء والتشييد، المهندس أسامة العفالق، كما هو معلوم لازالت هناك فجوة بين الطلب والعرض في القطاع العقاري خصوصا في المدن الكبرى ولازالت التحديات مطروحة فيما يختص بتملك المسكن ولكن هناك مؤشرات إيجابية نوعا لسد تلك الفترة وقد يحتاج ذلك لوقت ويأتي في طليعة تلك المؤشرات الإيجابية توجيه سمو ولي العهد -يحفظه الله- وإعلانه عن عدد من الإجراءات المعززة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
وأشار، م. أسامة العفالق، إلى ضرورة وجود استراتيجية مناطقية تعمل على تحديد احتياجات كل مدينة والتحديات المطروحة أمام المطورين العقاريين لإيجاد أفضل السبل التي تعجل بالوصول إلى سد الفجون بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
وبين، م.أسامة العفالق، أن إنفراج كل من أزمة سوريا والسودان والإعلان عن قرب عودة الكثير من رعاياهم لدولهم سيكون مفيدا في سد الفجوة بين العرض والطلب فيما يختص بنواحي الإيجار خصوصا في المدن الكبرى التي استقبلت العديد منهم.
بدوره قال الخبير في القطاع العقاري، خالد المبيض، هناك مساعي حثيثة لزيادة المعروض العقاري الذي يكفل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق ويضمن تلبية الاحتياج وهناك حرص من القيادة الرشيد على ذلك بدلالة توجيه سمو ولي العهد -يحفظه الله- مؤخرا في هذا الشأن.
وأشار، خالد المبيض، إلى أن زيادة العرض وما يترتب عليها من تراجع في الأسعار ستكون محفزا ودافعا لتحول كثير من المستأجرين إلى شراء العقار بدلا من استئجاره.
وبين انفراج كل من أزمة سوريا والسودان والإعلان عن قرب عودة الكثير من رعاياهم لدولهم سيكون عاملا يدعم زيادة المعروض التأجيري بعد شغور المساكن التي يقطنونها ولكن سيكون ذلك في حدود قليلة وموجه لشريحة معينة بحكم طبيعة تلك المساكن.
م. أسامة العفالق
خالد المبيض