أسعار العقارات في الربع الثالث: ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والفلل والشقق واستقرار العمائر

أظهر بيان الهيئة العامة للإحصاء الخاص بنتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2022م، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2022م بنسبة 1.5 %، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2021م، نتيجة لارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5+%، في حين أسهم انخفاض العقارات التجارية بمقدار 0،4% والأراضي الزراعية بمقدار 0،6% في خفض نسبة ارتفاع المؤشر العام، وأكد عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين أن شح المعروض من الأراضي السكنية لازال عنصرا مهما يظهر تأثيره في أسعار العقار، وتوقعوا بأن تستمر أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة عند هذه المستويات وإن حدث ارتفاع فسيكون طفيفا في ظل استمرار البرامج التمويلية المقدمة من القطاع الخاص والحكومي وثبات أسعار أدوات البناء.
بيان الهيئة العامة للإحصاء التي تعد المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة أظهر بأن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لعب دورا رئيسيا ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث 2022م بالمقارنة مع نفس الريع في 2021م، إذ ارتفع القطاع السكني بمقدار 2.5 %، نتيجة لزيادة سعر الأراضي السكنية بنسبة 2.6 %، على أساس سنوي، وأثر ارتفاع القطاع السكني بشكل كبير على المؤشر العام، وأظهر البيان ارتفاع أسعار الفلل السكنية بمقدار 0.2 % والشقق بمقدار 1.0 %، في حين تراجعت أسعار البيوت بمقدار 0.7 %، وحافظت أسعار العمائر السكنية على استقرارها دون صعود أو نزول.
كما أوضح بيان الهيئة انخفاض أسعار القطاع التجاري بمقدار 0.4% نتيجة لتراجع أسعار قطع الأراضي التجارية بمقدار طفيف هو (-0.4 %)، وتراجع أسعار المعارض التجارية بمعدل 1.5 %، بينما زادت أسعار المراكز التجارية بمقدار 0.2%، ولم تسجل أسعار العمائر التجارية تغيرا، وفيما يخص القطاع الزراعي أظهر البيان تراجعا في الأسعار بمعدل 0.6 % نتيجة للتراجع في أسعار الأراضي الزراعية بمقدار (-0.6 %).
وقال الخبير العقاري، خالد شاكر المبيض، إن سوق العقار بالمملكة يمر بمرحلة من الانتعاش بدعم من استمرار الطلب عند معدلات مرتفعة نتيجة لاستمرار البرامج التمويلية سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي دون تأثير من رفع أسعار الفائدة، وهذه الزيادة في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث التي أظهرتها بيانات الهيئة العامة للإحصاء يستشف منها بأن الحاجة لزيادة المعروض من الأراضي لازالت قائمة، كما أنها أيضا تظهر ثبات إسعار أدوات البناء عند معدلاتها السابقة دون تغيرات.
وتوقع خالد المبيض، أن تستمر أسعار العقار خلال الفترة القادمة في حالة من الثبات وإن حدث ميل للارتفاع فلن يكون بشكل كبير تماشيا مع التوقع باستمرار معدلات الطلب والعرض عند نفس المستويات دون تغيرات كبيرة.
بدوره قال، نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مسفر بن خير الله، يظهر من قراءتنا لنتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2022م، بأن ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة لا زال في طليعة العوائق التي تحد في التوسع في توفير المساكن كما أن الطلب على العقارات السكنية لازال عند مستويات مرتفعة قياسا بحجم المعروض.
ورجح مسفر بن خير الله، بأن تستمر الأسعار على المدى القصير عند هذا المعدل نتيجة للمحفزات والحلول التي تتيحها الشراكة بين القطاعات الخاصة والحكومية لدعم الباحثين عن فرص تملك الوحدات السكنية، كما أشار إلى أهمية استمرار تسهيل اعتماد المخططات وإبقاء معدلات الإنفاق بشكل مرتفع على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات، خصوصا وأن توقعات الطلب على العقارات السكنية قوية على المدى البعيد خصوصا في المدن الكبرى نتيجة لطبيعة المجتمع السعودي الذي يشكل الشبان نسبة مرتفعة فيه إضافة إلى سعي المملكة للارتقاء بعدد من المدن لتكون ضمن أكبر مدن العالم وأكثرها تطوراً.
خالد المبيض
مسفر خير الله