«تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته

عمل برنامج تنمية القدرات البشرية على بناء استراتيجية وطنية طموحة لتنمية قدرات المواطن، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولاً إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
يسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميا، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، كما يركّز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ الصغر، وتحضير الشباب السعودي لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، كما يستهدف تنمية مهارات المواطنين والمواطنات عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وزيادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة.
يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تحقيق عدد من الطموحات للوصول إلى الهدف الرئيس للبرنامج والمتمثل في إعداد مواطن منافس عالميا، ولضمان نجاح البرنامج في تحقيق ذلك جرى تحديد عدد من الالتزامات للبرنامج. يتطلع البرنامج إلى استهداف جميع المواطنين بشكل عام، وشرائح محددة من المجتمع بشكل خاص، وتعد تطلعات البرنامج مؤشرات وسيطة تعمل كمحطة إرشادية متوسطة المدى للتأكد من تحقيق تطلعات برنامج تنمية القدرات البشرية على المدى البعيد، وتهدف إلى إعداد مواطنين منافسين عالميا، واستنبطت التطلعات من تحليل تنازلي من الأعم إلى الأخص منبثق من طموح البرنامج النهائي، وأهدافه الاستراتيجية بالإضافة إلى التأثير المطلوب إحداثه.
يؤثر البرنامج بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد نتيجة الاستثمار في رأس المال البشري، الذي سيؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد نتيجة زيادة الكفاءة والإنتاجية، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون له تأثير إيجابي وطفيف على المدى القصير والمتوسط في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعود السبب في ذلك إلى كون الميزانية الخاصة بالبرنامج تركز على السياسات والتشريعات والتي يظهر أثرها على المدى الطويل.
تمثّل تنمية رأس المال البشري ركيزة أساسية ومحورية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، فهي لا تُعد خيارًا بل ضرورة حتمية لضمان بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ففي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، أصبح التركيز على الإنسان في المملكة بوصفه المحرك الأول للتنمية، ومن أهم عوامل النجاح والاستدامة، حيث تعتمد المملكة في تطوير سوق العمل على ثلاث ركائز هي: المرونة في السياسات، والشمولية في الفرص، والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات العالمية وتسارع وتيرة التغيير في بيئات العمل.
تهدف الرؤية إلى تمكين المواطن من أدوات العصر، وتعزيز مهاراته، ورفع كفاءته، ليتحول إلى عنصر فاعل في بناء مستقبل وطنه، ولهذا، تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تصب في تنمية القدرات البشرية، مثل «برنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج التحول الوطني وإطلاق منصة المهارات الوطنية، المصممة لتمكين القوى العاملة، من خلال تعزيز قاعدة المواهب الوطنية بالمهارات الأساسية للمستقبل».
يشكّلان «التعليم والتدريب المستمران» نقطة الانطلاق في هذا المسار، حيث تسعى المملكة إلى تطوير المناهج التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتوسيع فرص التدريب المهني والتقني، إلى جانب تشجيع الابتكار والريادة. وقد برزت جهود المملكة في تعزيز الشراكات مع أرقى الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، وابتعاث الكفاءات الشابة، واستقطاب الخبرات من مختلف أنحاء العالم. كما أن التركيز لا يقتصر على التأهيل العلمي والمهني فقط، بل يمتد إلى تعزيز القيم الوطنية، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والقيادة، وهي كلها مقومات تجعل من الفرد ركيزة حقيقية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
عمل برنامج تنمية القدرات البشرية على ضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات، إضافةً إلى ترسيخ القيم وتعزيزها، ونشر اللغة العربية والعناية والاعتزاز بها؛ للوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
سارت المملكة بخطى ثابتة للنهوض بقدرات مواطنيها من خلال تطوير منظومة التنمية البشرية لما لها من دور فاعل في جميع مراحل الحياة وجعلها أكثر استدامة لمواكبة التغييرات المستقبلية، ففي وقتٍ مضى ليس بالبعيد كانت معدلات الالتحاق برياض الأطفال أقل بكثير من اليوم، وفرص إكمال التعليم وتنمية المهارات والتعلم والتدريب المستمر تكاد تكون محدودة آنذاك، إضافة إلى التحديات التي كانت تواجه المتقدمين للابتعاث سابقًا. وفي عام 2022 حققت المملكة قفزات هائلة في مجال التعليم؛ فارتفع معدل الالتحاق برياض الأطفال، كما حقق أبناء المملكة الموهوبين العديد من الجوائز والميداليات في مشاركات دولية، وانطلقت مسارات جديدة للابتعاث ضمن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، واستحدثت التأشيرة التعليمية طويلة وقصيرة المدى، وتوالت النجاحات حيث أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في المهارات الرقمية بين دول العالم، وأصبحت اليوم تنافس نفسها، وأضحى كل يوم هو بداية لنجاح جديد.
يشار الى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت منصة المهارات الوطنية، المصممة لتمكين القوى العاملة، من خلال تعزيز قاعدة المواهب الوطنية بالمهارات الأساسية للمستقبل. وتهدف المنصة إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، من خلال رحلة تعليمية متكاملة ونماذج تدريب مرنة تدمج بين التعلم الرقمي والتطبيقي، وذلك بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
توظف هذه المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف المهارات، وتوجيه الأفراد نحو المسارات التدريبية الأكثر توافقًا مع متطلبات السوق، وتمثل أداة استراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية. كما انه يتم العمل على توسيع وإثراء المواهب من خلال تحسين حركة الأيادي العاملة، ودعت الوزارة على أن سوق العمل يجب أن يتبنى الابتكار ويحدد سياسات السوق قبل أي تغير. وأكدت الوزارة على ضرورة توفر الشمولية من خلال إتاحة فرص عمل للجميع من خلال التدريب والتعليم والتوظيف بغض النظر عن الموقع أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التعاون مع الشركات والمؤسسات والمدارس لتنمية المواهب لتتمتع بالمرونة والتنافسية. مشيرة إلى أن القطاعات تتغير بوتيرة عالية والعديد من الوظائف تواجه قلة وشحًا في مواهب القوى العاملة بحلول 2030، مبينا أن أكثر من 92 مليون وظيفة ستكون قديمة أمام التحديات التقنية حيث ستكون الأتمتة والذكاء الاصطناعي الحقيقة التي تعمل بها القطاعات. وشددت الوزارة على أن تنمية رأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن المملكة تعتمد في تطوير سوق العمل على ثلاث ركائز هي: المرونة في السياسات، والشمولية في الفرص، والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات العالمية وتسارع وتيرة التغيير في بيئات العمل.