الذهب ينخفض.. والأسهم ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا

تراجعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة، مع انحسار التوترات التجارية بعد أن أعفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,232.49 دولارًا للأونصة. وكانت السبائك قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3,245.42 دولارًا في وقت سابق من تداولات أمس. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,248.30 دولارًا.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: "أسهم انخفاض قيمة الدولار الأميركي في دعم الذهب، لكن أنباء إعفاءات المنتجات التكنولوجية من الرسوم الجمركية زادت من شهية المخاطرة وتسببت في تراجع الطلب على الملاذ الآمن، وقد تسبب هذا في افتقار الذهب إلى اتجاه واضح".
إلى ذلك أعلن البيت الأبيض عن استثناءات معينة من الرسوم الجمركية المتبادلة الباهظة. لكن يوم الأحد، شدد ترمب على أهمية رسالة إدارته الأخيرة بأن إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة على الصين سيكون قصير الأجل.
وقال ووترر: "لقد أدت الخلافات التجارية والتعريفات الجمركية المستمرة إلى ارتفاع مستويات التقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية، وفي ظل هذه الظروف، قد يتجه سعر الذهب نحو 3300 دولار على المدى القريب إذا استمر ضعف الدولار". ويُنظر إلى الذهب غير المُدر للعائد تقليديًا على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم. قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة فوق مستوى 3200 دولار للأوقية لأول مرة، حيث هزّت التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين الأسواق العالمية.
ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب في نهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأوقية من 3300 دولار، مشيرةً إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، ويتوقع المتداولون تخفيضات بنحو 80 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وتميل السبائك إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في سياق آخر، اتسعت علاوة سعر الذهب في الصين، أكبر مستهلك للذهب، الأسبوع الماضي نتيجة لجوء المستهلكين والمستثمرين إلى الملاذ الآمن من الحرب التجارية المتصاعدة بين البلاد والولايات المتحدة، وفقًا لمحللين.
انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 32.06 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1 % ليصل إلى 952.50 دولارًا. وارتفع البلاديوم بنسبة 1.3 % ليصل إلى 927.25 دولارًا.
جاء انخفاض أسعار الذهب، مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة، إثر إعلان الولايات المتحدة عن بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية الباهظة على الصين، على الرغم من أن معنويات المستثمرين لا تزال متوترة إلى حد كبير.
يتعرض الذهب لضغوط جراء تخفيف الرسوم الجمركية لفترة وجيزة مع انتعاش شهية المخاطرة. وجاءت خسائر الذهب في ظل مكاسب في الأسواق التي تعتمد على المخاطرة، مع ارتفاع معظم الأسهم الآسيوية يوم الاثنين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية في التعاملات الآسيوية.
تحسنت شهية المخاطرة بعد أن أكد البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع أن السلع الإلكترونية لن تُدرج في الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الصين بنسبة 145 %. وتوفر هذه الخطوة بعض الراحة للشركات الأميركية الكبرى ذات التعاملات التجارية الكبيرة مع الصين، وخاصة شركة أبل.
لكن ترمب قلل من أهمية هذه الفكرة، مُصرّحًا بأن واردات الإلكترونيات ستظلّ خاضعة لضريبة بنسبة 20 %، وأنه يُجهّز للإعلان قريبًا عن رسوم جمركية مُنفصلة على واردات الإلكترونيات. وأبقت تعليقات ترمب المستثمرين في حالة ترقب وقلق بشأن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، لا سيما مع دخول الصين والولايات المتحدة في مُفاوضات مُرّة بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.
أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125 % ضد الولايات المتحدة ردًا على خطوة ترمب الأخيرة، ولم تُبدِ نية تُذكر للتراجع. كما شوهدت الصين وهي تُحاول التواصل مع شركاء تجاريين آخرين لتحسين التجارة الثنائية.
مع ذلك، من المُتوقع أن تُؤثّر حرب تجارية مُحتدمة بين أكبر اقتصادات العالم سلبًا على سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي، حيث يُقدّر المُتداولون احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام بنسبة 50 % على الأقل.
ومن بين المعادن الصناعية، استقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,152.90 دولارًا للطن. ورفعت مجموعة غولدمان ساكس يوم الأحد سعر الذهب المستهدف لعام 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة من 3,300 دولار للأونصة، وهي ثالث زيادة من نوعها لها هذا العام. أشار البنك الاستثماري إلى تزايد الطلب على السبائك كملاذ آمن في ظل الحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين، وقال إنه في ظل سيناريو متطرف، قد يرتفع سعر الذهب إلى 4,500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025. وقال غولدمان ساكس أيضا إن الذهب يمثل وسيلة للتحوط ضد المخاطر المتزايدة للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ارتفاع الأسهم
في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في أوروبا وآسيا يوم الاثنين بعد أن أعفى البيت الأبيض الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأميركية "المتبادلة"، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة مع تحذير الرئيس دونالد ترمب من أن فرض الرسوم لا يزال محتملًا.
في الواقع، صرح ترمب للصحفيين يوم الأحد بأنه سيتم الإعلان عن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم اتخاذ قرار بشأن الهواتف "قريبًا". ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تمارس ضغوطًا هبوطية على الدولار والسندات الحكومية الأميركية، وقد تركت التقلبات المتكررة في السياسة التجارية المستثمرين في حيرة من أمرهم وجعلت المحللين يميلون إلى الهبوط على المدى الطويل. وقال سامي تشار، كبير الاقتصاديين في لومبارد أودييه: "أعتقد أن احتمالية الاتفاق على الصفقات وتؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية في المستقبل قد زادت قليلاً، وأشعر بالرضا نسبيًا تجاه تدفق الأخبار". وأضاف: "لا يزال سيناريو المخاطرة بانهيار الأمور لم يختف، نحن كذلك ما زلت قلقًا بشأن المستوى العام للرسوم الجمركية، وكذلك بشأن مدة استمرار حالة عدم اليقين هذه، لأن ذلك بحد ذاته يُسبب ضررًا.
وقال: "إذا كنتَ شركة أميركية، فقد أجّلتَ التوظيف والنفقات الرأسمالية، وأخشى أن تضطر الشركات إلى البدء في خفض التكاليف، فهذه هي النقطة التي لا ترغب في الوصول إليها".
مع ذلك، كان مجرد احتمال التوقف المؤقت كافيًا لرفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4 %، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.8 %. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.7 % الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أقل بأكثر من 5 % عن مستواه قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية المتبادلة لأول مرة في أوائل إبريل.
وساد التفاؤل أيضًا في أوروبا وآسيا، حيث تفوق أداؤهما أيضًا لأنهما لم يواكبا نهاية انتعاش وول ستريت يوم الجمعة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقًا بنسبة 2 %، بعد أن خسر 2 % الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر أم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 % بعد أن خسر أكثر من 4 % الأسبوع الماضي.
وكانت شركات التكنولوجيا وسلسلة التوريد الأوسع نطاقًا أكبر الرابحين، حيث ارتفعت بنسبة 2.8 % في أوروبا، بعد ارتفاع أسهم شركات عملاقة في سلسلة توريد أبل في آسيا، وقفزت أسهم أبل نفسها بنسبة تقارب 6 % في التعاملات المبكرة قبل افتتاح السوق.
كما ينتظر السوق المزيد من الأرباح هذا الأسبوع، حيث من بين البنوك الكبرى التي ستعلن عن نتائجها غولدمان ساكس، وبنك أوف أميركا، وسيتي جروب. وستكون أرقام شركة تصنيع الرقائق نقطة بارزة في ضوء خطة ترمب للتحقيق في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية بأكملها. فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام شهر مارس ارتفاعًا بنسبة 12.4 % في الصادرات الصينية خلال شهر مارس، حيث سارعت الشركات إلى تقديم طلبات الشراء قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. وعلى جدول أعمال هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الأميركية والناتج المحلي الإجمالي الصيني، بينما يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية يوم الأربعاء، حيث من شبه المؤكد أنه سيُسأل عن احتمال خفض أسعار الفائدة والضغوط الأخيرة في سوق سندات الخزانة.
في وقت مبكر من يوم الاثنين، لم تكن هناك أي مؤشرات تُذكر على انتعاش السندات الأميركية، حيث بلغت عوائدها لأجل 10 سنوات 4.47 %، بعد أن شهدت أكبر ارتفاع أسبوعي في تكاليف الاقتراض منذ عقود.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع العوائد جاء بالتزامن مع انخفاض قيمة الدولار، سواءً في الملاذات الآمنة كالين والفرنك السويسري، أو في اليورو أيضًا. ويمكن تفسير هذا الانخفاض بنزوح المستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية والعودة إلى أوطانهم، على الرغم من أن البعض يطرح أسئلة أوسع نطاقًا. وقال جوناس غولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس: "تتمحور الأسئلة الرئيسة حول الضرر غير المباشر الناجم عن توليد حالة من عدم اليقين الشديد حول السياسة والتوقعات الاقتصادية، والاضطرابات المستمرة في سوق سندات الخزانة، وفي نهاية المطاف، تقويض الثقة في المؤسسات الأميركية وأسواق الأصول".
يوم الاثنين، انخفض الدولار بنسبة 0.4 % أخرى مقابل العملة اليابانية، ليهبط إلى أقل من 143 ينًا بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 142.05 الأسبوع الماضي. وحُدد سعر صرفه عند 0.8174 فرنك سويسري، بعد أن انخفض بأكثر من 5 % الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له في عقد.
وكان اليورو ارتفع مع الجنيه الإسترليني إلى 1.1354 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.1474 دولار. يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ومن المؤكد أنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25 %. كما يجتمع البنك المركزي الكندي هذا الأسبوع، وتشير الأسواق إلى احتمال واحد من ثلاثة أنه قد يخفض أسعار الفائدة البالغة 2.75 %.