ارتفاع السيولة منح البنوك المحلية مرونة في تقديم التسهيلات الائتمانية

اتفق متخصصون على أن تجاوز السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي حاجز 3.033 تريليونات ريال بنهاية فبراير 2025، هي نتاج السياسات النقدية الحكيمة، وتوفر احتياطات البنك المركزي السعودي، مما ساهم في امتصاص الضغوط التضخمية، مع منح البنوك المحلية مرونة في تقديم التسهيلات الائتمانية، إضافة إلى أن ارتفاعات السيولة النقدية، هي اتساع اقتصادي وتوزيع على مكوناته الرئيسية.
وقال الدكتور علي بن محمد الحازمي المتخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي ل"الرياض" أن تجاوز السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي حاجز 3.033 تريليونات ريال سعودي بنهاية فبراير 2025، لم يكن ذلك مجرد رقم يُضاف إلى سجل المؤشرات الاقتصادية، بل كان إعلانًا عن مرحلة جديدة من التمكين المالي المدروس. فقد ارتفعت السيولة بأكثر من 277 مليار ريال خلال عام واحد، بنسبة نمو سنوي بلغت 10.1 %، فيما سجلت زيادة شهرية تقارب 67 مليار ريال بنسبة 2.3 % مقارنة بشهر يناير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما). وأضاف: "هذه القفزة في عرض النقود لم تكن ارتجالية، بل تعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتوزيع السيولة على مكونات رئيسية أظهرت حيوية النظام المصرفي. فقد شكّلت الودائع تحت الطلب ما يقارب 1.470 تريليون ريال، تليها الودائع الزمنية والادخارية ب1.031 تريليون ريال، ثم الودائع الأخرى شبه النقدية ب293.6 مليار ريال، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف الذي بلغ 237.9 مليار ريال.
وتسأل الحازمي بقوله " لكن ما يلفت النظر ليس فقط نمو السيولة، بل كيف تم توجيهها. أكثر من 67 % من هذه السيولة تتركز في الودائع تحت الطلب، وهو ما منح البنوك السعودية مرونة عالية في تقديم التسهيلات الائتمانية، التي تجاوزت 2.4 تريليون ريال للقطاع الخاص، مجيباً أن هذه التسهيلات لم تُوجّه نحو مجالات استهلاكية بحتة، بل دعمت قطاعات حيوية، من بينها برامج التملك والإسكان، ومشاريع البنية التحتية الكبرى في نيوم وذا لاين، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
وتابع الحازمي "وفي ظل هذه الأرقام، لم يشهد الاقتصاد السعودي ضغوطًا تضخمية كما هو الحال في العديد من الاقتصادات العالمية. فقد حافظ معدل التضخم عند 1.6 %، واستقر الريال السعودي أمام الدولار بشكل كامل، بفضل سياسات نقدية حكيمة واحتياطيات قوية تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وخلص الحازمي إلى أن هذا الاستقرار النقدي لم يكن ليتحقق لولا نضج في سلوك المستثمرين، وتحسن ملحوظ في الثقافة المالية، جعل من السيولة أداة للنمو المستدام لا مجرد تراكم نقدي. وهذا ما انعكس أيضًا في الأداء الاستثماري، حيث سجلت بيئة التمويل الابتكاري نموًا لافتًا، إذ بلغ حجم الاستثمار الجريء 4.4 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي نسبته 33 %، مدفوعًا بمبادرات نوعية قادتها مؤسسات مثل منشآت وصندوق الصناديق وصندوق الاستثمارات العامة.
وبين الحازمي ان التحوّل لم يكن محصورًا في السياسات المالية فقط، بل شمل منظومة التشريعات، التي أصبحت أكثر مرونة وشفافية. تم تبسيط إجراءات التراخيص، وتحسين الإفصاح، وتوفير أدوات تمويلية أكثر تنوعًا، مما ساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والذي أصبح أحد الروافد الرئيسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية، ونقل التقنية، وبناء شراكات عالمية متقدمة. ولفت الحازمي الانتباه إلى أنه في المقابل، لا تزال المملكة تحتفظ بأحد أقوى مراكزها المالية عالميًا، حيث لم تتجاوز نسبة الدين العام 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى المعدلات في العالم، وتمنح الحكومة مساحة آمنة للمناورة الاستثمارية دون المساس بالاحتياطات أو إثقال كاهل المالية العامة. وأضاف "ويكتمل هذا المشهد بتراجع معدل البطالة إلى 7.7 % بنهاية 2024، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مدفوعًا بتوسع قطاعات التقنية، اللوجستيات، السياحة، والصناعات المتقدمة، ومبادرات التوطين التي أعادت رسم خارطة سوق العمل السعودي".
ونبه الحازمي إلى أنه في وقت تواجه فيه اقتصادات إقليمية تحديات حادة مثل تراجع العملات أو صعوبة تمويل العجز، تبرز المملكة كنموذج للاستقرار النقدي والانضباط المالي، ما انعكس إيجابًا على تصنيفاتها الائتمانية، وزاد من ثقة المؤسسات الدولية فيها عامًا بعد عام.
لكن صانع القرار يدرك أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة تطوير البيئة المالية، من خلال حماية جودة الأصول، وتجنب التضخم الهيكلي، وتوسيع مهارات رأس المال البشري بما يتلاءم مع اقتصاد المستقبل. وختم الحازمي حديثه للرياض بقوله "لم تعد المملكة تكتفي بصنع الأرقام القياسية.. بل باتت تصنع النموذج، نموذج اقتصادي متوازن، متنوع، ومتماسك، يعيد تعريف دور السيولة كرافعة للتنمية، وأداة للسيادة الاقتصادية، في ظل أفق مفتوح تقوده رؤية 2030 بثقة وإصرار".
في ذات الاتجاه قالت الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي المستشارة في تنمية الاقتصادية والحوكمة الإقليمية "من المنظور الاقتصادي "السيولة" تشير إلى كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد، والتي يمكن استخدامها بسهولة في المعاملات. عندما نقول إن الاقتصاد السعودي سجل أعلى سيولة في تاريخه ب3 تريليونات ريال، فهذا يعني لنا الكثير، ويوضح أن هناك كمية كبيرة من الأموال المتاحة للتداول والاستثمار، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي في السعودية قوي ومتين.
وأضافت الغامدي "ارتفاع السيولة يمكن أن يكون له آثار إيجابية، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، إذا كانت السيولة مرتفعة جدًا، فقد تؤدي إلى مخاطر مثل التضخم إذا كانت الأموال تتداول بسرعة كبيرة دون وجود إنتاجية كافية لدعمها. مع أن معدلات التضخم متدنية في السعودية وأقل من المعدلات العالمية لذا، علينا أن ننطلق نحو أنفاق استثماري ودعم وتعزيز التنمية المستدامة والانتاجية في المملكة العربية السعودية في ظل المتانة الاقتصادية".
د. علي الحازمي