البنوك السعودية تخفض مستويات أصولها الخارجية لتوسيع نشاطها الائتماني في 2011

بلغ المتوسّط الشهري لأسعار النفط في ديسمبر تسعة وثمانين دولاراً للبرميل فسجّل أعلى مستوى له في عام 2010 الأمر الذي مكّن مؤسسة النقد العربي السعودي من تعزيز قيمة صافي أصولها الخارجية في ديسمبر بواقع خمسة وعشرين مليار ريال سعودي، فارتفعت إلى 1.65 تريليون ريال سعودي؛ أيْ بنسبة 8.7% من المستوى الذي سجّلته في نهاية عام 2009. وبدت المؤشرات النقدية إيجابيةً أيضاً: فقد ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي ونمت الودائع بمعدّل 4.7% كما نما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بمعدّل 4.8%، فسجّل أعلى مستوى له في ثمانية عشر شهراً.
وخلال الشهور الأخيرة، سجّلت أسعار النّفط ارتفاعاً ثابتاً تزامن مع نموٍّ مستمر ومؤكّد للطلب الآسيوي على الطاقة، الأمر الذي عزّز توقعات الاقتصاد السعودي. وفي الحقيقة، رفعت المملكة معدّل إنتاجها النفطي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة واستمر التقدّم نحو إنجاز العديد من مشروعاتها الاستراتيجية، في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمرافق. أما الاضطرابات السياسية في مصر، فإنها تهدّد بالانتقال إلى عدد من دول الشرق الأوسط وقد تطال تداعياتها الاقتصادية جميع دول المنطقة، وإنْ بدرجات متفاوتة. مع ذلك، يبدو من المستبعد في المرحلة الراهنة أنْ تترك هذه التطوّرات أيّ أثر سلبي على أداء اقتصاد المملكة أو بنوكها.
ومع أنّ وتيرة انتعاش الاقتصاد السعودي لا تزال بطيئة نسبياً، إلا أنها تبدو معقولة في ظل الظروف الراهنة. فبالمقارنة مع نوفمبر، انخفض في ديسمبر إجمالي الأموال التي أقرضتها البنوك إلى القطاع الخاصّ بعض الشّيء إلى 775.76 مليار ريال سعودي؛ مع ذلك، يُشير هذا المبلغ إلى أنّ معدّل النمو السنوي لهذا النشاط الائتماني ارتفع في ديسمبر إلى 5.7%؛ وهذا أفضل أداء من نوعه في عام 2010. ولئن جاء معدّل النمو السنوي العامّ للائتمان المصرفي دون المستوى الذي توقّعناه لعام 2010، وقدره 8%، إلا أن اتجاهات نمو هذا النشاط تبدو صحيّة. وطبقاً لتوقّعاتنا، ستبدأ البنوك السعودية في العام الجاري بالتخلي عن تلافي المخاطر، ما قد يرفع معدّل نمو نشاطها الائتماني إلى 9.1% في عام 2011، وإلى 10% أو أكثر في عام 2012.
وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفع في ديسمبر حجم الاقراض المصرفي إلى القطاع الخاص، عدا استثمارات البنوك في السندات المالية، إلى 743.05 مليار ريال سعودي، فنما هذا النشاط بمعدّل سنوي قدره 4.8% ليسجّل أعلى معدّل من نوعه منذ يونيو 2009. ويُبشر هذا التحسّن بحدوث انتعاش أوسع في الائتمان المصرفي خلال العام الجاري مدعوماً بصفقات تمويل المشروعات؛ بل لقد ظهرت بوادر هذا الانتعاش من خلال آجال القروض المصرفية. إذ ارتفعت نسبة القروض الآجلة الممنوحة لثلاث سنوات أو أكثر من 23.9% في نوفمبر إلى 24.8% في ديسمبر. في الوقت ذاته، انخفضت في ديسمبر إلى 58.8% نسبة القروض العاجلة (الممنوحة لأقل من سنة) إلى إجمالي القروض المصرفية؛ وهذه أدنى نسبة من نوعها في ثلاثين شهراً.
هذا، وارتفع في ديسمبر أيضاً معدّل النمو السنوي للإقراض المصرفي إلى القطاع العام إلى 14.8%، الأمر الذي يعكس حقيقة أنّ الكيانات المرتبطة بالدولة السعودية هي التي تقود عملية التعافي الاقتصادي. فقد نما في العام الماضي إجمالي الناتج المحلي للقطاع العامّ بمعدل 5.9%، فسجل بذلك أعلى معدّل نمو على صعيد قطاعات الاقتصاد السعودي كافّة.
استمرار تفضيل ودائع الطلب
ارتفع معدّل نمو الودائع في ديسمبر إلى 4.7%، بالمقارنة مع 3.8% في نوفمبر. ومرّة أخرى، مثّلت ودائع الطلب التي لا تتوخى الربح النسبة الأكبر من هذه الودائع. إذ تبلغ نسبة ودائع الطلب إلى إجمالي الودائع السعودية حالياً 53.8% بالمقارنة مع 41.8% في مطلع عام 2009. ففي ظل أسعار الفائدة المنخفضة، تراجعت أفضلية ودائع الادخار لدى المستثمرين. بالتالي، انخفضت القيمة الكلية لهذه الودائع في ديسمبر بنسبة 7.8% وأصبحت تمثّل حالياً 30.3% من إجمالي الودائع بالمقارنة مع 40.3%، في مطلع عام 2009. وقد تُحافظ هذه النسَب على مستوياتها في العام الجاري لأنّ مؤسسة النقد العربي السعودي قد تبقي على المستويات الحالية لأسعار الفائدة، سعياً منها لتشجيع البنوك على توسيع نشاطها الائتماني. في المقابل، نتوقع أنْ تُرفع أسعار الفائدة في السنة القادمة.
ومع نهاية عام 2010، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.65 تريليون ريال سعودي (440.4 مليار دولار)؛ أيْ ما يُعادل 101% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتُعزى الزيادة في قيمة هذه الأصول إلى الارتفاعات التي سجّلتها أسعار النّفط في النصف الثاني من عام 2010. فبين يوليو وديسمبر، ازدادت قيمة صافي الأصول الخارجية للمملكة بواقع 95.7 مليار ريال سعودي بعدما انخفضت بواقع 3.7 مليارات ريال سعودي، خلال الشهور الستّة السابقة. أما استثمارات الدولة في الأوراق المالية الأجنبية التي تشتمل على استثمارات طويلة الأجل في منتجات محدودة المخاطر، مثل السندات المالية فقد نمت في ديسمبر بمعدّل 10.3%، بينما انخفض معدّل نمو الودائع في البنوك الأجنبية إلى 2.4%؛ وهذا هو أدنى معدّل من نوعه منذ مارس.
ويبدو أنّ البنوك السعودية بدأت أيضاً بخفض مستويات أصولها الخارجية استعداداً لتوسيع نشاطها الائتماني في العام الجاري، وذلك بهدف رفع معدلات نمو أرباحها التي تدنّت على مدى بضع سنوات. ويُعدُّ رفع نسبة القروض إلى الودائع طريقة فعالة للالتفاف على أسعار الفائدة المنخفضة التي تحدُّ من ربحيّة البنوك. وفي الحقيقة، انخفضت قيمة صافي الأصول الخارجية للبنك التجاري السعودي في ديسمبر بنسبة 9.8% من مستويات نوفمبر إلى 98.4 مليار ريال سعودي، فبلغت نسبة انخفاضها السنوية 11.5%. وهذه هي أول مرة تنخفض فيها قيمة صافي الأصول الخارجية لهذا البنك في عام 2010، فبين يناير ونوفمبر، ارتفعت هذه القيمة بواقع 24.2 مليار ريال سعودي.
ارتفاع معدّل نمو المعروض النقدي
تدعو بيانات المعروض النقدي إلى التفاؤل أيضاً. ففي ديسمبر، ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي الكلّي (M3) إلى 5% بالمقارنة مع 3.7% في نوفمبر. كما أنّ معدّل نمو المعروض النقدي للبنوك (M2) الذي يشتمل على ودائع الطلب والادخار والودائع الآجلة وأموال البنوك الموجودة خارجها (كالقروض، مثلاً) بلغ 9.3% فسجّل أعلى مستوى له في عام 2010. وتشير آخر البيانات أيضاً إلى أنّ القاعدة النقدية للمملكة التي تشتمل على السيولة المتوافرة لدى البنوك والسكان والتي تباطأ نموّها على مدى شهرين متتالييْن، نمت في ديسمبر بمعدل معقول وقدره 2.5% إلى 254.83 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصل المضاعِف المالي انخفاضه للشهر الخامس على التوالي. فقد انخفض من 4.25 في نوفمبر إلى 4.24 في ديسمبر. ويشير نمو القاعدة النقدية إلى تراكم أموال إضافية في البنوك على حساب الاستثمار في الاقتصاد. هذا، وقفز إجمالي استثمارات البنوك السعودية في نافذة مؤسسة النقد العربي السعودي لعقود إعادة الشراء العكسي، من 83.6 مليار ريال سعودي في نوفمر إلى 88.9 مليار ريال سعودي في ديسمبر، الأمر الذي يؤكّد على صوابية الطرح القائل بأنّ البنوك السعودية تتمتع بسيولة ضخمة. وتعكس بيانات التبادلات الفورية الانتعاش العامّ للنشاط الاقتصادي. فقد ارتفعت قيمتها الكليّة بمعدّل سنوي قدره 31.1% إلى 6.3 مليارات ريال سعودي كما أنها ارتفعت في ديسمر بنسبة 8.5% من المستوى الذي سُجّل في نوفمبر.
ولا تزال معدّلات نمو المعروض النقدي دون المستويات التي نعتقد أنها قد تولّد ضغوطاً تضّخمية ملموسة. وبعدما سجّل معدل التضخم في أغسطس رقماً قياساً مرتفعاً في ثمانية عشر شهراً وقدره 6.1%، انخفض تدريجياً حتى وصل في ديسمبر إلى 5.4%. ونتوقع أنْ ينخفض هذا المعدّل إلى 5.1% في العام الجاري الذي سيشهد محركيْن رئيسيين للتضّخم، هما: ارتفاع أسعار السلع الغذائية والإيجارات بسبب النقص في المعروض العقاري. لكنّ تضّخم أسعار الأغذية بمعدلات غير مألوفة خلال العام الجاري قد يرفع معدّل التضخم العامّ الحقيقي في المملكة إلى مستوى يفوق الذي توقّعناه. ففي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إنّ أسعار السلع الغذائية قفزت في يناير إلى مستويات تاريخية جديدة بعدما ارتفعت للشهر السابع على التوالي. بدورنا، نتوقّع أنْ تستمر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في الارتفاع خلال العام الجاري.
تأخر تعافي الاستيراد من آثار الأزمة المالية أكثر مما توقعنا. وفي العام الماضي، نمت الواردات بأقل من 1%، الأمر الذي مكّن البلاد من تسجيل فائض في الحساب الجاري فاق التوقعات وبلغ 16% من إجمالي الناتج المحلي. وتمثّل بيانات رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة أحد مؤشرات زخم الاستيراد. وفي ديسمبر، ارتفع معدّل النمو الشهري لقيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة المخصصة لتمويل الواردات إلى 26.7%، فارتفعت قيمتها الكلية إلى 14.94 مليار ريال سعودي. وفي الحقيقة، لم يتسق مستوى نمو رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة مع مستوى انتعاش الاقتصاد الكلي، في العام الماضي. أما أعلى معدّلات النمو في قيمة هذه الرسائل، فقد سجلتها تلك المخصصة لتمويل واردات موادّ البناء (32.4%) والسيارات (9.1%) والأدوات الكهربائية (26.7%). ونظراً إلى استمرار مشروعات البناء ونمو الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية المستوردة، نتوقع أنْ تنمو الواردات السعودية خلال العام الجاري بمعدّل 12%.
مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي