واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية

يمثل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعرفات جديدة على الواردات من مختلف دول العالم تحولًا جذريًا في السياسة التجارية الأميركية، بعيدًا عن مبادئ العولمة وحرية التجارة التي ظلت مهيمنة لعقود طويلة، والمفارقة أن الولايات المتحدة نفسها كانت الداعم الأكبر لهذه المبادئ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. منذ ذلك الوقت، سعت واشنطن إلى تعزيز النظام الرأسمالي لمواجهة المَد الشيوعي خلال الحرب الباردة، وبناء نظام اقتصادي دولي يخدم مصالحها الاستراتيجية بشكل مباشر، وخلال الثمانينيات والتسعينيات، تم الترويج أميركيا لهذه الأفكار تحت شعارات دفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو الازدهار.
وجنت الولايات المتحدة ثمار هذا النظام على مدى عقود، حيث أصبحت مركزًا للشركات متعددة الجنسيات، وجذبت استثمارات أجنبية هائلة. لكن مع مرور الوقت، بدأت عيوب العولمة تظهر بوضوح مع تزايد العجز التجاري الأميركي، الذي بلغ ذروته التاريخية مع الصين في عام 2018، عندما بلغ 418 مليار دولار، وأصبح الوضع هاجسا ودليلًا على انتقال الصناعة والاستثمارات إلى خارج الولايات المتحدة، ولا سيما الصين، التي استفادت من كل شيء.
وكان الرئيس ترمب، الذي تولى الرئاسة لأول مرة في 20 يناير 2017، من أوائل رجال الأعمال والسياسيين الذين رفعوا صوتهم ضد هذا الواقع. ومن وقتها بدأ بتبني نهج حمائي يهدف إلى حماية المنتجات الأميركية وتعزيز قدرتها التنافسية، لكن هذا النهج أصبح أكثر وضوحًا وشمولية في ولايته الثانية، التي بدأت في 20 يناير 2025، حيث أعلن في 2 أبريل 2025 عن تعرفات جديدة واسعة النطاق على الواردات من جميع الدول تقريبًا.
في الحقيقة، لم يكن ترمب وحيدًا في هذا الموقف فهو يمثل تيارًا أميركيًا قديمًا مناهضًا للعولمة، كان يحذر منذ التسعينيات من "مخاطرها"، بل وصل الأمر ببعضهم إلى تصوير العولمة كمؤامرة عالمية تهدف إلى إضعاف الولايات المتحدة. ولعل هذا يفسر لماذا قلب ترمب ظهر المجن لمبادئ حرية التجارة، حيث رفض الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي انتقدها بشدة وشل عمل هيئة تسوية المنازعات فيها بحلول ديسمبر 2019، وكذلك اتفاقية NAFTA، التي أعاد التفاوض عليها لتصبح USMCA في 1 يوليو 2020، مفعلًا سياسات أحادية تضع "أميركا أولًا".
ويأمل ترمب أن يجني بعض الفوائد من هذه السياسات، على سبيل المثال، تعزيز الصناعات الأميركية مثل صناعة الصُلْب والسيارات، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية والصناعية التي يستهدفها ترمب قاعدة انتخابية، كما يأمل أن تساعد التعرفات في تقليص عجز الموازنة الفيدرالية، الذي بلغ حوالي 1.833 تريليون دولار في السنة المالية 2024.
لكن الخبراء يرون أن السلبيات قد تكون أكثر وضوحًا، ففي الداخل الأميركي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين الأميركيين، واحتمال ارتفاع التضخم. وفي البعد الخارجي بدأت دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي في الرد بتعرفات مضادة، مما سيهدد صادرات أميركية مهمة لبعض الصناعات والمنتجات الزراعية، كما يُتوقع أن تتسبب هذه السياسات في تعطيل سلاسل التوريد العالمية المعتمدة على السوق الأميركي بوصفه أكبر سوق استهلاكي في العالم بقيمة تقترب من 20 تريليون دولار في 2024 وهذا قد يدفع الدول الأخرى لتشكيل تحالفات تجارية بديلة بعيدًا عن واشنطن.
بالنسبة لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، فقد يكون التأثير المباشر محدودًا خاصة مع استثناء الطاقة من التعرفات، لكن المنتجات البتروكيماوية، قد تواجه بعض التحديات. كما قد يؤثر تباطؤ الاقتصاد الأميركي، على مستوى الطلب العالمي على النفط مما قد يضغط على الأسعار، ويؤثر على إيرادات دول الخليج المنتجة له. الأهم خليجيا هو الاستعداد لما يُشاع من أن فريق ترمب يدرس خطة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، عبر تخفيض قيمة الدولار.
* قال ومضى:
من هيأ العدة، سَلِم من الشدة..