هيمنة مخاطر العرض على أسواق النفط

دعمت مخاطر العرض أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، رغم وجود العديد من العوامل المعاكسة التي كان من شأنها أن تضغط على سعر برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل. متأثرةً بانخفاض المعروض العالمي، بعد فرض إدارة ترمب رسوم جمركية بنسبة 25 % على مستوردي النفط الفنزويلي، وعقوبات جديدة على النفط الإيراني مستهدفة مصافي التكرير وشركات الشحن المرتبطة بالصين.
كما عززت عمليات السحب من مخزونات النفط والوقود الأميركية التي فاقت التوقعات ارتفاع الأسعار، مما يؤكد أن الاستهلاك الأميركي مازال قويًا حتى مع تزايد مخاوف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وهدد ترمب يوم السبت بضرب المفاعلات النووية الإيرانية إذا لم يتوصلا إلى اتفاق، وفرض رسوم جمركية جديدة على النفط الروسي إذا لم يتعاون بوتن في المفاوضات الجارية لإنهاء حربه في أوكرانيا، مما سينعش الأسعار مرة أخرى.
ونتيجة لهذه التطورات، انخفضت العقود الآجلة يوم الجمعة، برنت 40 سنتًا، أو 0.5 % الى 73.63 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 56 سنتًا، أو 0.8 %، الى 69.36 دولارًا للبرميل. وأنهت الأسعار الأسبوع الماضي على مكاسب جيدة، حيث ارتفع برنت 1.47 دولارًا، أو 2 %، وغرب تكساس 1.08 دولارًا، أو 1.6 %. مدعومة بانخفاض المخزونات الأميركية؛ النفط 3.3 ملايين، البنزين 1.4 مليون، والمقطرات 0.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أظهرت بيانات بيكر هيوز الأسبوع الماضي، انخفاض عدد منصات النفط بمنصتين إلى 484 منصة، إلا أن إنتاج النفط استقر عند 13.574 مليون برميل يوميًا.
ومازالت مؤشرات الطلب على النفط تُغيّم المسار وتضعف معنويات المتداولين، بشكلٍ رئيس من المخاوف المحتملة لسياسات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب، وتحول السياسات الأميركية إلى أكثر مرونة وإيجابية تجاه الأهداف الروسية على العرض. كما أضاف إعلان الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، من مخاوف تباطؤ الطلب على البنزين وارتفاع أسعار المركبات. رغم أن هذا القرار قد يُؤخر تبني السيارات الكهربائية بشكل طفيف، إلا أنه يرفع تكاليف المركبات الجديدة على المستهلكين ومن ثم يقلص استهلاك البنزين.
وقد انخفض إنتاج فنزويلا من النفط بشكل حاد من 3.2 ملايين برميل يوميًا في عام 2000 إلى 735 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2023 ومازال، بسبب العقوبات وسوء الصيانة. وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، على الرغم من انخفاض حصتها في العام الماضي، حيث استوردت نحو 500 ألف برميل يوميًا في فبراير. وتليها الولايات المتحدة التي استوردت 240 ألف برميل يوميًا. في حين، استوردت كل من الهند وأوروبا الغربية 70 ألف برميل يوميًا، وكوبا 40 ألف برميل يوميًا. وستنتهي صلاحية ترخيص شركة شيفرون في 27 مايو.
أما صادرات النفط الإيرانية فقد ارتفعت في يناير إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ مايو 2024، كخطوة استباقية للعقوبات الأميركية الجديدة. لكنها ستتراجع بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية التي تستهدف المصافي المستقلة "أباريق الشاي"، ومنها مصفاة شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات في مقاطعة شاندونغ الصينية، وعلى السفن التي تُزوّدها بالنفط. وهذا يشدد الخناق الاقتصادي على طهران، ويقلص أو يوقف حتى مشتريات الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني.
وإذا ما قررت أوبك+ الاستمرار في تخفيض التخفيضات الطوعية الى النهاية، فان ذلك سيحدث تغيير جذري في أساسيات سوق النفط العالمي نحو التوازن بين العرض والطلب مع تراجع الصادرات الإيرانية، عند أسعار أقل على المدى القريب ولكن بكميات إنتاج أكبر مقابل إنتاج أقل من خارجها وإيرادات أعلى على المدى الطويل.