«أوبك+» تتجه إلى إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تدريجيًا بدءًا من أبريل 2025

تترقب أسواق النفط تدفق المزيد من الإمدادات من قبل دول تحالف أوبك + الشهر المقبل، حيث تخطط الدول الأعضاء بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، لإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تدريجيًا بدءًا من أبريل 2025.
وتشمل الخطط رفع الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل، في خطوة تمثل بداية تدريجية لإنهاء التخفيضات التي بلغت نحو ستة ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 6 ٪ من الطلب العالمي، منذ عام 2022. وإن كان من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحقيق قدر من التوازن في مستويات الإمداد، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الضغوط على الأسعار، لا سيما في حال لم يسجل الطلب العالمي نمواً كافياً.
وعلى صعيد المعروض، أعلنت أوبك+ أن إنتاجها النفطي ارتفع بمقدار 363 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 41.01 مليون برميل يوميًا في فبراير. بينما يتوقع أن يسجل إنتاج النفط الخام الأميركي مستويات قياسية جديدة هذا العام، مما قد يشكل عامل ضغط إضافي على الأسعار، خاصة في ظل خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج في أبريل. وقد يشكل ارتفاع المعروض النفطي ضغطًا إضافيًا على الأسعار، ما لم ينجح الطلب في استيعاب الكميات الإضافية.
وغذّت خطط أوبك لزيادة الإنتاج المخاوف المتزايدة من أن أسواق النفط ستمتلئ بالإمدادات، حتى مع احتمال أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب. لكن أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب -البالغ 1.45 مليون برميل يوميًا في عام 2025- دون تغيير عن الشهر السابق، مشيرةً إلى أنها تتوقع أن يتقبل الاقتصاد العالمي زيادة الرسوم الجمركية.
وقال سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في إكس اس دوت كوم، تستمر أسعار النفط الخام في الانتعاش والابتعاد عن أدنى مستويات هذا العام وتأتي مكاسب النفط مع تصاعد التوتر الجيوسياسي متعدد الجبهات في الشرق الأوسط بما قد يعيد المخاوف حول سلامة الإمدادات من الإقليم إلى الواجهة.
هذا ما قد يعيد تغذية علاوة المخاطر الجيوسياسية لسعر الخام والتي تأتي للمساندة لمواجهة العوامل السلبية من سواء من الأداء المتباين للاقتصاد الصيني وتبعات الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، إضافة إلى ترقب تدفق المزيد من الإمدادات إلى الأسواق من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط الشهر المقبل.
على الجانب الجيوسياسي، انهار وقف إطلاق النار في غزة وذلك تالياً للتصعيد غير المسبوق في اليمن مع الهجمات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ليصبح ذلك التصعيد في اليمن أكثر مدعاة للقلق في السوق هو تحميل دونالد ترامب لإيران المسؤولية عن الهجمات التي تنطلق من اليمن وهددها بمواجهة العواقب.
والتصعيد المحتمل مع إيران هو تحديداً ما قد يثير الاضطراب طويل الأمد في سوق النفط. فمع زيادة حدة التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة وبلوغه لمستوى الصراع العسكري المباشر فقد نكون أمام سيناريوهن في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تاريخي -الذي لا يزال مستبعداً للغاية- وهي: تشديد القيود الصارمة على صادرات النفط الإيرانية (بما يعرف بتصفير الصادرات ضمن إطار الضغط الأقصى بنسخته الثانية) أو استهداف إما منشآت الطاقة النووية.
في حال خرجت الأمور عن السيطرة وأصبحنا أمام تصعيد عسكري مباشر في وجه إيران فإن هذا قد ينطوي على استهداف المنشآت النفطية وخطوط الإمداد سواء في إيران نفسها أو الإقليم. كلا السيناريوين يهددان في المحصلة بانخفاض المعروض المتدفق من الإقليم بما قد ينعكس عبر ارتفاع محتمل لأسعار النفط.
في المقابل، فإن عدم اليقين تجاه تبعات الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة سواء على حلفائها أو أعدائها التجاريين تساهم في إبقاء أسعار الخام تحت الضغط بالتزامن مع آفاق زيادة المعروض من أوبك والولايات المتحدة.
فمن جانب الصين، هناك إشارات متباينة حول متانة الاقتصاد الصيني لمواجهة الحرب التجارية. في حين شهدنا نمواً أسرع من المتوقع للإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة في الشهرين الأولين من هذا العام، إلا أن البطالة استمرت في الارتفاع في فبراير على نحو غير متوقع ولا تزال أسعار المساكن مستمرة في الانخفاض وهذا ما قد يبقي على الآفاق السلبية تجاه الطلب الداخلي والذي يعول عليه لمواجهة ضعف الطلب الخارجي نتيجة الحرب التجارية.
هذا يأتي في حين أنه من المتوقع أن تستمر الصين في قيادة نمو الطلب العالمي على الخام، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس. لذلك، فإن استمرار تدفق البيانات المتباينة من الصين قد لا يخدم الآفاق الصعودية لسعر الخام.
أما على جانب الولايات المتحدة فإن البيانات الأخيرة والمخاوف المتصاعدة حول الركود تستمر لتضغط على أسعار الخام للتراجع. حيث شهدنا الأمس قراءة متباينة لمبيعات التجزئة شهر فبراير حيث نمت القراءة الرئيسية بنحو أضعف من المتوقع كما سجل مؤشر إيمباير ستيت للتصنيع هبوطاً حاداً غير متوقع من 5.7 إلى -20 نقطة.
ويغذي عدم اليقين تجاه السياسات التجارية لترمب وعواقبها المحتملة إضافة إلى تلك في سوق العمل، تلك المخاوف حول الركود وتراجع النشاط الاقتصادي. حيث قد لا نزال نبعد أشهراً عن معرفة تفاصيل التعرفات الجمركية على مختلف الدول.
وفق وول ستريت جورنال، لا يزال فريق ترمب يبحث في كيفية فرض تلك التعرفات والأساس الذي ستحدد به. حيث إن الخطة المطروحة تنطوي على فرض تعرفات مخصصة بشكل منفرد على المئات من الشركاء التجاريين وهذا ما قد يتطلب عبئاً هائلاً ووقتاً طويلاً لتنفيذ هذه الخطة بما قد يصل إلى أكثر من ستة أشهر. عليه، فإن حالة الارتباك والفوضة في سوق النفط -كما الأسواق الأخرى- قد تستمر مطولاً لحين اتضاح معالم السياسة التجارية الجديدة.
وقال جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط، سجلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعًا، مدعومةً بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار جهود الصين لتعزيز تعافيها الاقتصادي. حيث أسهمت البيانات الاقتصادية القوية في الصين، ولا سيما نمو مبيعات التجزئة وتوسع استثمارات الأصول الثابتة، في تعزيز ثقة المستثمرين.
في المقابل، دعمت الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستهلاك التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط، مما عزز مناخ التفاؤل في الأسواق. ورغم الدعم الذي توفره تلك العوامل على المدى القصير، إلا أن السوق لا يزال رهن تغيرات العرض والطلب العالميين.
وقد لعبت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دورًا كبيرًا في دفع أسعار النفط نحو الارتفاع، لا سيما مع تصاعد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. وفي حال تفاقم هذه التوترات، قد تستمر الأسعار في الصعود، بينما قد يؤدي أي خفض للتصعيد أو نجاح المساعي الدبلوماسية إلى تراجعها، مما قد يُبقي السوق في حالة من التقلب المستمر.
ومع ذلك، قد تؤثر مخاوف تباطؤ النمو العالمي، ولا سيما تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، سلبًا على معنويات السوق. أيضاً، فإن ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، إلى جانب احتمالات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، قد يسهم في زيادة المعروض النفطي، مما قد يحدّ من وتيرة ارتفاع الأسعار.