نمو الناتج المحلي 1.3 % خلال عام 2024

تستهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن. وقد وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته.وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3 %خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5 %.
وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 % ، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 % على أساس سنوي.
في ذات السياق أفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.
إلى ذلك حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
وحول ذلك يقول الاقتصادي فهد شرف "إن إرتفاع معدل نمو الأنشطة الحكومية مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق هو أمر إيجابي، حيث جاءت المملكة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، مما تضمّن خلالها الاستدامة المالية وتحقيق نموًا للاقتصاد الوطني، وتسخير بيئة استثمارية واقتصادية جاذبة محليًا وعالميًا. مؤكدا أن المملكة حققت مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في أداء الكثير من الجهات الحكومية. وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بأهداف وخطط تحقيق التنمية الاقتصادية
وواصل شرف "أن نجاح المملكة في تنويع اقتصادها وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في تنشيط العديد من القطاعات المهمة التي كانت تعاني من التهميش في الماضي مثل "السياحة والتعدين" ومختلف أنواع الصناعة والاستفادة من البنية الرقمية القوية، مؤكدا بأنّ المملكة تؤدي دورًا رئيسًا في مجال الاقتصاد العالمي.
يشار إلى أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة تحت الإدارة ارتفعت من 720 مليار ريال في سنة 2016 إلى 2.8 تريليون ريال في سنة 2023، وزيادة إجمالي الناتج المحلى غير النفطي للمملكة من 18،7 % إلى 50 %. ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المركز 49 إلى المركز 25. وزيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلى من 40 % إلى 65 %. وزيادة توطين قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 %.