خطة جوزيف بيلزمان لغزة تستثير الموقف العربي من جديد

يبدو أن تأثير الترمبية ونهجها القائم على فكرة الصفقات قد وجد تقاطعًا مع فكرة بيلزمان، ولا يوجد تأكيد في هذه الخطة أن الحل الاستثماري يمكنه أن يحقق النجاح السياسي لتجربة ذات أبعاد سياسية تمتد من فلسطين إلى كل أنحاء العالمين العربي والإسلامي، هذه الخطة تستعيد فكرة المدينة الفاضلة ولكن الفرق أنه مطلوب تنفيذها في مساحة مليئة بالصراع والاحتلال والدم والقتل والتهجير والهدم..
الخطة الأميركية التي قدمها الرئيس ترمب للعالم حول غزة أتت على هيئة مسار يبدو أنه يماثل ذات الاتجاه لوعد بلفور بحيث يمكن تسميته (وعد ترمب)، صاحب هذه الخطة هو الدكتور جوزيف بيلزمان أستاذ بجامعة جورج واشنطن وهو خبير بالاقتصاد والعلاقات الدولية، وقد قدم هذه الخطة لفريق الرئيس ترمب قبل الانتخابات الأميركية الماضية وتحديداً في شهر يوليو 2024م، ويبدو أن هذه الخطة وجدت طريقها إلى قناعات الرئيس ترمب الذي قدم هذه الخطة كمنظور لفكرة الحلول على طريقة الجغرفيا الاقتصادية، خطة بيلزمان هي وثيقة من تسع وأربعين صفحة تركز على قطاعات السياحة والزراعة والتكنولوجيا، ويرى صاحب الخطة أنه من الضروري إخلاء غزة بالكامل وحفر كامل مساحة القطاع للقضاء على البنية التحتية العمودية (المقصود بذلك هدم الأنفاق) وإعادة تدوير الخرسانة الناتجة من مخلفات هدم المباني، ويقدر بيلزمان أن التكلفة الإجمالية لإعادة بناء غزة بالكامل قد تصل إلى تريليوني دولار في مدة زمنية تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات.
خطة بيلزمان التي ينعتها بأنها تفكير خارج الصندوق هي فعلا خارج الصندوق إلى درجة انفجار الصندوق نفسه، وقد وقال الكاتب الأميركي فريدمان في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز حول الخطة "إن إخراج مليوني فلسطيني منها وتحويل القطاع الصحراوي الساحلي إلى ما يشبه المنتجع السياحي يثبت شيئًا واحدًا فقط، وهو كم هي المسافة قصيرة بين التفكير خارج الصندوق والتفكير خارج العقل"، والحقيقة أن فكرة الدكتور بيلزمان مهما كانت فهي مفرّغة من الواقع التاريخي للقضية الفلسطينية، وهي محاولة غير متسقة والواقع الاستراتيجي لواحدة من أهم القضايا الدولية عبر محاولة تحويل قضية احتلال الأرض إلى منظور اقتصادي بحت يقوم على فكرة الأرقام والخطط والمكاسب.
بيلزمان يستشهد في خطته معتمدا على تقديرات البنك الدولي حول غزة فهو يقول إن ما يقارب من مليون ومئتي شخص في غزة أصبحوا بلا منازل وإن (62 ٪) من المنازل غير صالحة للسكن وأنه تم تدمير (90 ٪) من الطرق الرئيسة، ولكنه لم يشر إلى من هو السبب خلف ذلك، أما الطريقة التي يقترحها بيلزمان فهي تنطوي على منح عقود إيجار مدتها خمسين عاما للدول والشركات التي تشارك في عمليات إعادة البناء على أن يجرى تطوير نموذج اقتصادي يقوم على مبدأ التوفير الخاص للخدمات العامة.
وتستبعد الخطة أي دور لسكان غزة خلال الخمسة عقود المقترحة، لأن أرضهم ستكون مؤجرة لمستثمرين ودول، وهو يفترض تدمير غزة بأكملها وإعادتها من الصفر من منطلق استثمارها سياحيا وزراعياً وتكنولوجياً، ويقترح بيلزمان نموذجا يسمى (البناء والتشغيل والنقل) وهو نموذج يمكّن شركات القطاع الخاص ومؤسساته من بناء شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وفق عقود إيجار عقارية لمدة تتراوح بين خمسين ومئة عام.
السؤال الأهم هنا يدور حول فكرة اقتصادية تحاول أن تجد حلولاً في ركام فكرة سياسية لم تتوقف صراعاتها وأزماتها منذ منتصف القرن الماضي، ويبدو أن تأثير الترمبية ونهجها القائم على فكرة الصفقات قد وجد تقاطعا مع هذه الفكرة، في الحقيقة لا يوجد تأكيد في هذه الخطة أن الحل الاستثماري يمكنه أن يحقق النجاح السياسي لتجربة ذات أبعاد سياسية تمتد من فلسطين إلى كل أنحاء العالمين العربي والإسلامي، هذه الخطة تستعيد فكرة المدينة الفاضلة ولكن الفرق أنه مطلوب تنفيذها في مساحة مليئة بالصراع والاحتلال والدم والقتل والتهجير والهدم وإرث من الانتقام وصراع الإيديولوجيات.
هذه الفكرة التي تتطلب تهجير سكان قطاع غزة من أجل تنفيذها تبدو خيالية واحتمالات نجاح الدول العربية في إحباط هذه الخطة أو تغيير مسارها ممكن وبدرجة كبيرة، فالدول الكبرى في الشرق الأوسط هي من يقود هذه المواجهة، وذلك لعد أسباب من أهمها؛ أن فكرة التهجير مهما كان شكلها وتصورها لن تكون مقبولة من أي طرف عربي، وقد تستدعي المواجهات المباشرة، فتهجير مليوني فلسطيني من غزة لن يتوقف عند هذا الحد وهو مؤهل لأن يمتد أيضا إلى تهجير ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، لأن فكرة سيناريو الفشل الاقتصادي الذي تم استخدامه لتبرير خطة غزة قد يتم تطبيقه على الضفة أيضا.. ثانياً: الدول العربية لديها الكثير من أدوات الضغط التي يمكن استخدامها لتغيير الاتجاهات في هذه الخطة.. ثالثاً: من المستحيل وبدرجة كبير تنفيذ أي خطة تخص غزة دون موافقة عربية شاملة.