400 مليار ريال تنفق على المحتوى المحلي.. صندوق الاستثمارات يواصل تمكين القطاع الخاص

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن انطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته لهذا العام، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، واستعراض النتائج والنجاحات التي حققها الصندوق من خلال برامجه ومبادراته خلال النسختين السابقتين.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن الصندوق يواصل التزامه بتمكين القطاع الخاص عبر استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الرميان أن الصندوق يعمل على توفير الفرص لنمو القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على الابتكار، وبناء سلاسل إمداد محلية مستدامة للقطاعات الجديدة، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية: الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين، وتوطين القدرات والخبرات في سلاسل الإمداد، وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته الاستثمارية بلغ نحو 400 مليار ريال سعودي من عام 2020 إلى 2023، بدعم من برنامج مساهمة، مما أدى إلى رفع نسبة المحتوى المحلي من 47% إلى 53% خلال الفترة ذاتها، مع استمرار العمل على زيادتها في السنوات المقبلة.
كما سلط الرميان الضوء على برنامج مسرعة الأعمال الصناعية، الذي أطلقه الصندوق لتمكين الشركات الناشئة في قطاع التصنيع من تطوير منتجات وخدمات تنافسية، وتوسيع أعمالها داخل المملكة، بما يتماشى مع متطلبات شركات محفظة الصندوق.
وأضاف أن تنمية رأس المال البشري تمثل أولوية رئيسية للصندوق، حيث يعمل على تطوير المواهب والكفاءات المحلية لدعم توطين سلاسل التوريد ونقل المعرفة، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وكشف الرميان أن منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق توفر فرصًا استثمارية بقيمة 40 مليار ريال سعودي، داعيًا الشركات للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز شراكاتها مع الصندوق وشركاته.
واختتم محافظ الصندوق كلمته بالتأكيد على أن الصندوق يواصل تحقيق أهدافه الاستراتيجية بثقة، مسهمًا في دعم جهود التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تكامل ومرونة استثماراته، مع التركيز على القطاعات التي تواكب احتياجات المستقبل. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه المسيرة التنموية، داعيًا الشركات إلى مواصلة تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها لمواكبة النمو الاقتصادي في المملكة والمشاريع المستقبلية.