أسعار الديزل العالمية ترتفع بعد العقوبات على تجارة النفط الروسية

ارتفعت أسعار الديزل العالمية وهامش التكرير في أعقاب أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على تجارة النفط الروسية وسط توقعات بأن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص الإمدادات، وفقا لمحللين وبيانات بورصة لندن.
وفرضت الولايات المتحدة أشد عقوباتها على المنتجين والناقلات الروسية حتى الآن في العاشر من يناير للحد من عائدات ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب حربها في أوكرانيا. وقد تم استخدام العديد من السفن المستهدفة حديثًا، والتي تعد جزءًا مما يسمى أسطول الظل الذي يسعى إلى التحايل على القيود الغربية، لشحن النفط إلى الهند والصين. وقد استفادت المصافي في تلك البلدان من الواردات الروسية الرخيصة التي تم حظرها في أوروبا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت المحللة ناتاليا لوسادا من شركة إنيرجي أسبكتس: "ارتفعت هوامش الربح للديزل بعد الأخبار المتعلقة بالعقوبات، ونتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في صادرات الديزل الروسية". وأضافت أن ما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميًا من صادرات الديزل الروسية من مصافي جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز معرضة للخطر.وارتفعت علاوة عقد الديزل الأوروبي القياسي للشهر الأول مقارنة بعقده بعد ستة أشهر إلى 50.25 دولارا للطن المتري الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في عشرة أشهر، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وكانت سوق الديزل بالفعل في حالة تراجع، وهو المصطلح المستخدم لوصف هيكل السوق حيث يتم تداول العقود القريبة بعلاوة على عقود التسليم اللاحقة. وهذا يشير عادة إلى إمداد سريع ضيق. وبلغت هوامش تكرير الديزل أعلى مستوى لها في خمسة أشهر ونصف الشهر عند 20 دولارا للبرميل يوم الخميس.
كان الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي يدعم بالفعل أسواق الديزل. وقفزت هوامش تكرير الديزل الآسيوية بنسبة 8% يوم الاثنين إلى ما يزيد عن 17 دولارا للبرميل، وهو أكبر مكسب منذ سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى حوالي 16.50 دولارا للبرميل يوم الخميس.
وارتفعت العقود الآجلة للديزل في الولايات المتحدة بأكثر من 5% في العاشر من يناير، وهي أكبر مكاسب يومية لها منذ أكتوبر، وبلغت أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 111 دولارا للبرميل يوم الخميس. ويحقق الديزل في الشهر الأول علاوة تزيد عن 10 دولارات على عقد الشهر السادس، وهي أكبر علاوة في نحو عام.
وقال مصدران تجاريان مقرهما سنغافورة إن التجار والمصافي يأخذون في الاعتبار ارتفاع تكاليف الخام في أسعار الوقود وعمليات التكرير، وأضافا أن انخفاض تدفقات الديزل الروسية من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على الأسواق الآسيوية بشكل مباشر.
وقال مصدر ثالث إنه حتى مع ارتفاع هوامش الديزل، ضعفت هوامش التكرير المعقدة في آسيا مع ارتفاع أسعار الخام بوتيرة أسرع كثيرا من أسعار المنتجات المكررة. وصعدت أسعار النقد في دبي بنسبة 8.5% عن يوم الجمعة الماضي، في حين ارتفعت مقايضات الغازولين في سنغافورة في فبراير بنسبة 5.5% فقط في نفس الفترة الزمنية.
وأظهرت بيانات تسعير بورصة لندن أن هوامش التكرير المعقدة في سنغافورة، وهي مؤشر على آسيا، حامت عند أدنى مستوياتها في خمسة أشهر عند 17 سنتا للبرميل الأسبوع الماضي. وتحولت أوروبا، التي كانت قبل العقوبات الغربية في عام 2022 أكبر مشتر للديزل الروسي، إلى الإمدادات من الهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة لتغطية العجز.
وانخفضت صادرات الديزل والغازولين الروسيين إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا في عام 2022، مما سمح لبائعين آخرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة بسد الفجوة.
وقال محلل سبارتا كوموديتيز، جيمس نويل بيسويك، إنه في حين تم استخدام معظم السفن ال183 الخاضعة للعقوبات لنقل النفط الخام ووقود النفط بدلاً من الديزل، إلا أن هناك مخاوف من أن العقوبات قد تؤثر على تشغيل المصافي في الهند والصين، مما يؤدي إلى خفض إنتاج الديزل وصادراتها إلى أوروبا.
ويقول محللون آخرون إن السوق سوف تتكيف في نهاية المطاف مع العقوبات الجديدة. وقال يوجين ليندل المحلل لدى إف.جي.إي إنرجي: "لا نتوقع في واقع الأمر أن نشهد أي تغييرات كبيرة في تدفقات المنتجات الروسية، حيث يمكن لنفس الكميات أن تسافر إلى نفس الوجهات، ولكن باستخدام ناقلات غير خاضعة للعقوبات".
تحديات مستعصية
في وقت، يواجه قطاع التكرير الضخم في الصين تحديات جمة مستعصية مع بلوغ الطلب على الوقود ذروته. ويواجه ما يصل إلى 10% من طاقة تكرير النفط في الصين، الإغلاق في السنوات العشر المقبلة مع بلوغ الطلب الصيني على الوقود ذروته قبل الموعد المتوقع مما أدى إلى سحق الهوامش وبدء مساعي بكين للتخلص من عدم الكفاءة في الضغط على المصانع القديمة والأصغر حجما.
ولطالما عانت ثاني أكبر صناعة تكرير في العالم من فائض الطاقة بعد التوسع للاستفادة من ثلاثة عقود من النمو السريع في الطلب. وقال محللون إن السلطات، بما في ذلك المسؤولون في مركز التكرير المستقل في مقاطعة شاندونغ، تفتقر إلى الإرادة السياسية لإغلاق المصانع غير الفعالة التي توظف عشرات الآلاف من العمال.ومع ذلك، فإن التحول السريع للكهرباء في المركبات الصينية والنمو الاقتصادي المتعثر يجعل أضعف المشغلين غير قابلين للاستمرار، مما يفرض لحظة حساب. ومن المرجح أن يحد هذا التراجع من واردات الخام إلى الصين، أكبر مشترٍ في العالم، والتي تمثل 11٪ من الطلب العالمي.
وانخفضت واردات الخام الصينية بنسبة 1.9٪ في عام 2024، وهو الانخفاض الوحيد في العقدين الماضيين خارج سنوات كوفيد، مع ضعف الطلب الذي يثقل كاهل أسعار النفط العالمية. كما سجل إنتاج المصافي، العام الماضي، انخفاضًا نادرًا. وتظل معدلات التشغيل الضعيفة هي أوضح علامة على معاناة الصناعة. وتقدر شركة الاستشارات وود ماكنزي أن المصافي الصينية تعمل بنسبة 75.5٪ فقط من طاقتها في عام 2024، وهو ثاني أدنى معدل استخدام منذ عام 2019 وأقل بكثير من معدل المصافي الأمريكية الذي يتجاوز 90٪.
والأسوأ حالاً هم منتجو الوقود المستقلون المعروفون باسم أباريق الشاي، والذين يقع معظمهم في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، والذين يشكلون ربع الصناعة. وقد عملوا بنسبة 54٪ فقط من الطاقة في العام الماضي، وفقًا لشركة استشارية صينية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017 خارج سنوات كوفيد.
وقد تم إخطار اللاعبين الأضعف فعليًا من قبل بكين في عام 2023 عندما تعهدت بالتخلص من أصغر المصانع بموجب سقف قدرة التكرير الوطنية البالغ 20 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، وهو ما يزيد قليلاً عن 19 مليون برميل يوميًا حاليًا.
وقال لاعبون في الصناعة إن المصانع الأصغر أصبحت قابلة للاستغناء عنها بعد بدء تشغيل أربع مصافي تكرير كبيرة تسيطر عليها شركات خاصة منذ عام 2019 والتي تشكل معًا 10٪ من طاقة التكرير في الصين.
وإضافة إلى تحدياتهم، بدأت بكين في ملاحقة المصافي المستقلة في عام 2021 بسبب الضرائب غير المدفوعة. وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن المشغلين الأصغر حجما، وخاصة أولئك الذين لا يتأهلون لحصص النفط الخام في بكين ويعيشون بدلا من ذلك على معالجة زيت الوقود المستورد، يواجهون أزمة أخرى حيث من المقرر أن تؤدي سياسات التعريفات والضرائب الجديدة إلى ارتفاع تكاليفهم في عام 2025.
وأضاف مسؤولون تنفيذيون أن هذه المصانع تمثل قدرة معالجة مجتمعة تتجاوز 400 ألف برميل يوميا. وقدر العديد من كبار المديرين في المصافي المستقلة أن ما بين 15 و20 مصنعا مستقلا، تمثل ما يقرب من نصف سعة أباريق الشاي التي تتراوح بين 4.2 ملايين إلى 5 ملايين برميل يوميا، يمكن أن تتحمل الضغط لمدة عقد أو أكثر. وقال وانج تشاو، الباحث البارز في شركة سوبلايم تشاينا إنفورميشن، في إشارة إلى أباريق الشاي في شاندونغ: "إن تلك المصانع ذات الحجم الكبير والمتكاملة مع إنتاج المواد الكيميائية، والتي لديها مساحة أرضية للتوسع والبنية الأساسية مثل خطوط الأنابيب والمحطات، يمكن أن تستمر في الأمد البعيد". وتتوقع وود ماكنزي إغلاق 1.1 مليون برميل يوميا من الطاقة بين عامي 2023 و2028، أو 5.5٪ من الحد الأقصى الوطني المعلن، و1.2 مليون برميل يوميا أخرى بحلول عام 2050.
وبالفعل، واجهت ثلاث مصافي مقرها شاندونغ تابعة لمجموعة سينوكيم التي تديرها الدولة الإفلاس العام الماضي بسبب الضرائب الباهظة غير المدفوعة وأغلقت إلى أجل غير مسمى. وحتى لو تمكنت سينوكيم من إعادة فتحها، فإن المصانع ستعمل في وضع غير مؤات من حيث التكلفة حيث تتجنب سينوكيم النفط المخفض من إيران أو فنزويلا أو روسيا بسبب مخاوف العقوبات، وفقًا لميا جينج، محللة الصين في شركة اف جي إي الاستشارية للطاقة. وللتعامل مع الهوامش المتدهورة، تحولت العديد من أباريق الشاي بالكامل تقريبًا إلى النفط المخفض، وخاصة من إيران. ومع ذلك، فإن احتمال أن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس القادم دونالد ترمب قد تخسر بعضًا من حصتها في السوق.