النفط يرتفع بعد قرار أوبك+ بتأجيل خطط زيادة الإنتاج

واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس الاثنين، حيث ارتفعت أكثر من دولار بفعل قرار أوبك+ بتأجيل خطط زيادة الإنتاج لمدة شهر، بينما استعدت السوق لأسبوع يشمل انتخابات رئاسية أميركية واجتماعًا مهمًا في الصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار للبرميل، أو 1.61 %، لتبلغ 74.28 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.21 دولار للبرميل، أو 1.74 %، لتبلغ 70.70 دولارا.
وقالت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأحد إنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهر آخر في ديسمبر، مع تأجيل الزيادة بالفعل من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب. وكان من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا من ديسمبر.
وقال محللو آي إن جي في مذكرة: "في حين أن التأخير حتى يناير لا يغير الأساسيات بشكل كبير، فإنه قد يترك السوق مضطرًا لإعادة التفكير في استراتيجية أوبك+". وأضافوا أن التأخير خالف توقعات البعض في السوق بأن تقدم أوبك+ الزيادة المخطط لها في الإنتاج.
وقالوا: "هذه الزيادة المتأخرة في العرض تعني أن المجموعة ربما تكون أكثر استعدادًا لدعم الأسعار مما يعتقد الكثيرون". ومن المقرر أن تخفف المجموعة تدريجيًا التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا على مدى الأشهر المقبلة، في حين ستبقي تخفيضات الإنتاج الأخرى البالغة 3.66 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2025.
ونوهت أمانة منظمة أوبك في بيان بأن الدول الثماني في مجموعة أوبك+، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، التي أعلنت سابقًا عن تعديلات تطوعية إضافية في الإنتاج في أبريل ونوفمبر 2023، قد اتفقت على تمديد التعديلات التطوعية المعلنة في نوفمبر 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024.
علاوة على ذلك، جددت الدول الثماني تأكيد التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج التي تم الاتفاق على مراقبة تنفيذها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024، والتعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024 بحلول سبتمبر 2025، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة منظمة أوبك.
كما نوهت الدول بالإعلان الأخير الصادر عن العراق والبيان المشترك الصادر عن روسيا وكازاخستان، حيث أكدوا التزامهم بالاتفاق، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج وجداول التعويض الخاصة بالكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وسجلت خامات برنت وغرب تكساس الوسيط انخفاضات أسبوعية الأسبوع الماضي بنحو 4 % و3 % على التوالي، حيث أثر الإنتاج الأميركي القياسي على الأسعار.
وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي، إنه من المشكوك فيه ما إذا كان اتجاه الأسعار الصعودي سيستمر حيث تلاشت في النهاية ردود الفعل الإيجابية الأولية السابقة على زيادة الإنتاج المتأخرة والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن أسعار النفط قد تظل في الوقت الحالي في نطاق توحيد واسع، مع احتمال أن يواجه أي ارتفاع بعض المقاومة عند مستوى 78.50 دولارا. وتنتظر الأسواق الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء، حيث تظهر استطلاعات الرأي تنافس نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.
ويتوقع خبراء الاقتصاد يوم الخميس أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي الصين، تجتمع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني من الاثنين إلى الجمعة ومن المتوقع أن توافق على تحفيز إضافي لتعزيز الاقتصاد المتباطئ، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الجزء الأكبر قد يذهب للمساعدة في خفض ديون الحكومات المحلية.
وارتفع النفط في الجلسات الأخيرة بعد أن ذكرت تقارير أن أوبك+ تفكر في مثل هذه الخطوة، لضبط توازن الإمدادات والمخاوف بشأن ضعف الطلب وزيادة الإنتاج خارج المجموعة. وقالوا: "إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، سيؤجلون زيادة الإنتاج المخطط لها بمقدار 180 ألف برميل يوميًا لمدة شهر على الأقل. وكانت المجموعة قد حددت في وقت سابق خططًا لبدء تقليص أحدث قيود إنتاجها البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر".
لكن خطط زيادة الإنتاج أثارت مخاوف في المجموعة بشأن ضعف أسعار النفط، خاصة مع انزلاق الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات تقريبًا في سبتمبر. وخفضت أوبك + الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميًا في العامين الماضيين لدعم الأسعار. وكان الضعف في الصين هو أكبر مصدر للقلق بالنسبة لأسواق النفط، حيث عانى أكبر مستورد للنفط في العالم من تباطؤ طويل الأمد في النمو الاقتصادي. كما ضعفت واردات النفط إلى البلاد بشكل حاد في الأشهر الأخيرة. كما ساعدت أسعار النفط على انخفاض الدولار، حيث تراجع الدولار تحسبًا للانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الأسبوع. أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن دونالد ترمب وكامالا هاريس كانا على وشك خوض سباق متقارب. ووعد كلا المرشحين بزيادة إنتاج النفط المحلي، والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية تتجاوز 13 مليون برميل يوميًا.
وينصب التركيز هذا الأسبوع أيضًا على اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني الصيني هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يوافق صناع السياسات على المزيد من الإنفاق المالي لتعزيز النمو الاقتصادي. وذكرت التقارير الأخيرة أن الحكومة قد توافق على ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار من التحفيز على مدى السنوات القادمة لدعم النمو.
ومن المتوقع أن تخفض المصافي الصينية إنتاج الوقود لبقية العام وتحافظ على معدلات تشغيل أقل في الربع الأول من 2025 على الرغم من ارتفاع الطلب الموسمي، حيث تظل هوامش الربح واستهلاك الوقود في النقل البري ضعيفة.
ومن المتوقع أن يحد انخفاض إنتاج التكرير في الصين، التي تمتلك أكبر طاقة في العالم وفقًا للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، من الواردات من قبل أكبر مشترٍ للخام في العالم، وقد يؤدي إلى تقليص إمدادات الوقود المحلية ودعم الأسعار.
وقال يي لين، المحلل المقيم في بكين، إن شركة الاستشارات ريستاد إنرجي خفضت توقعاتها لإجمالي إنتاج التكرير في الصين إلى 14.7 مليون برميل يوميًا للربع الرابع من 15 مليون برميل يوميًا سابقًا، بعد أن خفضت بعض المصافي التشغيل وسط ضعف الطلب، دون تسمية المصافي.
وتتوقع المحللة إيما لي من فورتيكسا أن ينخفض إنتاج التكرير في الصين بنسبة 5 % على الأقل على أساس سنوي في الربع الرابع وأن يظل ثابتًا على أساس سنوي عند 14.7 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
وانخفض إنتاج التكرير في البلاد على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي في سبتمبر حيث عانت المصافي من انخفاض مبيعات الوقود المحلية وحصص التصدير الحكومية. وعلى أساس شهري، انخفض الإنتاج في أبريل وظل ثابتًا تقريبًا منذ ذلك الحين. وانخفض الطلب على وقود النقل، الذي يمثل حوالي نصف استهلاك البلاد من النفط، مع تباطؤ الاقتصاد الصيني الواسع النطاق والنمو السريع للسيارات الكهربائية واستخدام الغاز الطبيعي المسال الأرخص ليحل محل الديزل كوقود للشاحنات.
وقال يي إن انخفاض الإنتاج من المقرر أن يبطئ واردات الخام مع ارتفاع المخزونات، وتوقع واردات عند 10.66 مليون برميل يوميا في الربع الرابع و10.64 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2025. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن هذا أقل من متوسط 10.9 مليون برميل يوميا في الربع الثالث و11 مليون برميل يوميا في الأشهر التسعة الأولى. وبسبب ضعف هوامش التكرير، أعلنت أكبر شركة تكرير في آسيا سينوبك الأسبوع الماضي انخفاضا سنويا بنسبة 52 % في صافي ربح الربع الثالث، في حين سجلت بتروتشاينا انخفاضا طفيفا في معالجة النفط في الأشهر التسعة الأولى.
وأفادت تقارير أن بتروتشاينا أغلقت وحدة تقطير الخام بطاقة 90 ألف برميل يوميا في مصفاة داليان في أكتوبر، كجزء من خطتها لإغلاق المصنع بالكامل في منتصف عام 2025 واستبداله بمنشأة أصغر في موقع آخر.
وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها شركة جيه إل سي المحلية لأربعين مصفى في مقاطعة شاندونغ أن معدلات التشغيل في المصافي المستقلة، المعروفة باسم أباريق الشاي، في المقاطعة انخفضت إلى 56 % في نهاية أكتوبر.
وقالت جيه إل سي إن معدلات التشغيل في مصافي شاندونغ خلال الأرباع الثلاثة الأولى بلغت في المتوسط 57 %، بانخفاض 9 نقاط مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت أرباح معالجة الخام المستورد بنسبة 82 % إلى 98 يوان (13.76 دولارا) للطن المتري.
وقالت جيه إل سي في الدراسة الاستقصائية إن من المتوقع أن تحافظ مصافي الشاي على معدلات تشغيل منخفضة بسبب الهوامش الضعيفة والحدود الحكومية على وارداتها من الخام. كما تتعرض مصافي التكرير لضغوط بسبب ضعف هوامش البتروكيماويات الناجمة عن العرض الزائد.