الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يغادر المحكمة إلى مركز احتجازه

انتهت اليوم السبت جلسة استماع في المحكمة بشأن ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
واستمرت الجلسة في محكمة منطقة سول الغربية خمس ساعات بحضور يون. وغادرت قافلة تقل يون إلى مركز الاحتجاز، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال محامو يون إنه تحدث لمدة حوالي 40 دقيقة للقاضي أثناء جلسة الاستماع التي أجريت خلف الأبواب المغلقة. وقدم فريق الدفاع ووكالة مكافحة الفساد دفوعا متعارضة بشأن ما إذا كان ينبغي احتجازه. ولم يشارك المحامون تصريحاته بالتحديد، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
وخلال الجلسة طلب يون من هيئة المحكمة إطلاق سراحه، بحسب وكالة (أ ب).
وتسبب مثوله أمام محكمة غربي سول الإقليمية في مشاهد فوضوية في الشوارع القريبة منها، حيث تجمع الآلاف من أنصاره المتحمسين لساعات مطالبين بالإفراج عنه.
واشتبكوا مع الشرطة، التي احتجزت نحو 40 محتجا من بينهم 20 تسلقوا سياجا لمحاولة الاقتراب من المحكمة. ووقعت أضرار بمركبتين على الأقل تقلان محققين من وكالات مكافحة الفساد لدى مغادرتهما المحكمة بعدما دفعوا بأسباب للقبض على يون، وفقا لوكالة (أ ب).
وصرح يون جاب جيون، محامي يون، للمراسلين أمام المحكمة: "شرح الرئيس، وأجاب بأمانة، فيما يتعلق بالحقائق والأدلة والقضايا القانونية"، مضيفا "سننتظر بهدوء حتى يصدر قرار المحكمة".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أو ترفض مذكرة الاعتقال الرسمية بحقه في وقت متأخر من اليوم السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد.
كان يون قد حضر جلسة استماع في محكمة في سول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسميا بسبب فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
ويواجه يون، المحتجز منذ يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش، من محكمة منطقة غرب سول إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق يون.