دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات على سورية وإبقائها على الأسد

دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير كانون الثاني.
وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك: إن الاتحاد الأوروبي «يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري».
ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضاً من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي: إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسورية.
وقالوا أيضاً: إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.
وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن «ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع والتطورات على الأرض في سورية».
والتقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بوزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وقالت: «الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سبباً في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات».
وأضافت: «بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات».
رحلات «استكشافية»
أعربت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن اعتقادها بأن من المعقول السماح للاجئين السوريين بالقيام برحلة واحدة إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم كلاجئين في ألمانيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ماكسيميليان كال، في برلين: «سيسمح هذا الأمر بالعودة الطوعية إلى سورية عندما يتمكن الأشخاص من الاطلاع على أوضاع منازلهم وما إذا كانت ما تزال قائمة، وما إذا كان أفراد عائلاتهم الذين ربما انقطع الاتصال بهم لفترة طويلة، لا يزالون على قيد الحياة، وما إذا كانوا سيشعرون بالأمان في وطنهم».
وأضاف كال أن وزيرة الداخلية فيزر تنظر إلى هذا الطرح بطريقة مشابهة لنظرة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك له.
وذكر المتحدث أن وزارة الداخلية تعمل لهذا السبب بالتنسيق مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على دراسة «طرق عملية» تتيح للأشخاص الذين يرغبون في التحقق من الأوضاع في سورية العودة إلى ألمانيا دون أن يفقدوا وضعهم كلاجئين بسبب هذه الرحلة. وأوضح المتحدث في رد على استفسار عن هذا الأمر أن الحديث يدور حول وضع لائحة خاصة تتيح القيام برحلة إلى سورية لمرة واحدة.
وكانت بيربوك صرحت سابقًا بأنه بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، يجب إتاحة الفرصة للاجئين السوريين لاستكشاف إمكانية العودة الدائمة إلى وطنهم، وينبغي إصدار استثناءات لتحقيق ذلك.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن هذه الخطوة لا تتطلب تعديلًا قانونيًا.
تجدر الإشارة إلى أنه عند سفر الأشخاص الحاصلين على الحماية إلى بلدانهم الأصلية، فإنه يُفترض قانونًا في هذه الحالة أن شروط الحماية لم تعد قائمة. ولا توجد استثناءات من هذه القاعدة سوى للحالات التي تكون فيها الرحلة «ضرورة أخلاقية قاهرة»، مثل حالات المرض الشديد أو وفاة أحد أفراد الأسرة. بخلاف ذلك، يواجه اللاجئون خطر فقدان وضع الحماية الخاص بهم، كما يجب الإبلاغ عن الرحلة مسبقًا إلى سلطات الأجانب.
وبحسب السجل المركزي للأجانب، أفادت وزارة الداخلية الاتحادية بأن عدد السوريين الموجودين في ألمانيا وصل حتى نهاية أكتوبر، إلى نحو 975 ألف شخص معظمهم دخلوا البلاد كطالبي لجوء.
لاجئون سوريون في ألمانيا