سورية تكرر دعوتها لأميركا لرفع العقوبات

كرر وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني أمس الأحد دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سورية. وأدلى بتلك التعليقات خلال مقابلة مع صحفيين على هامش زيارته لقطر التي يلتقي فيها بمسؤولين قطريين.
المفقودون
رأت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في مقابلة مع فرانس برس أن معرفة مصير المفقودين في سورية يطرح "تحديا هائلا" بعد أكثر من 13 عاما من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.
ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سورية، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وقالت سبولياريتش في مقابلة مع "فرانس برس" السبت في دمشق التي تزورها لمدة ثلاثة أيام إن منظمتها تعمل حاليا "مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليات التي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح".
لكنها أضافت أن "تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحديا كبيرا، وسيستغرق وقتا لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا. ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة".
وأشارت إلى أن الأمر "سيستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبدا".
وأوضحت أن "جمع البيانات، وحمايتها، وإدارتها، وتحليلها جزء من التحدي الذي نواجهه في ما يتعلق بالمفقودين".
آلاف القتلى
والتقت المسؤولة خلال زيارتها برئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية محمد البشير وبممثلين عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا الذي يشكّل رمزا لقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن منظمتها كانت تتابع حتى "وقت قريب 35 ألف حالة"، لكن "منذ أن أنشأنا خطا ساخنا جديدا في ديسمبر، أضيف 8 آلاف طلب آخر" للبحث عن مفقودين.
وأضافت أن "هذا يشكل فقط جزءا محتملا من الأرقام الموجودة والتي يمكننا مواصلة العمل عليها".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.
وتم تحرير الآلاف من السجون بعدما أطاحت هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها بحكم الأسد في الثامن من ديسمبر، لكن العديد من السوريين ما زالوا يبحثون عن إجابات بشأن مصير أبنائهم.
ويبلّغ السكان في سورية منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في ديسمبر السلطات الانتقالية إلى "تأمين الأدلة وجمعها وحفظها، بما فيها تلك الموجودة في مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية" والى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر "التي يمكنها أن تقدم الخبرة والدعم الأساسيَّيْن لحماية هذه السجلات".
ودعت المنظمة إلى ضرورة "حماية" مقبرة جماعية في حي التضامن في دمشق، حيث عاين فريقها الأسبوع الماضي "أعدادا كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت في أبريل 2013".
وقالت سبولياريتش إن منظمتها قدمت "عرض خدمات للحكومة المؤقتة، ونسعى للعمل بشكل وثيق مع الوزارات المختلفة والسلطات المختلفة لبناء القدرات اللازمة لجمع البيانات بأسرع وقت ممكن".
مع ذلك، "لا يمكننا استبعاد احتمال فقدان بعض المعلومات في الوقت الحالي، لكن يجب أن نعمل بسرعة لحماية أكبر قدر ممكن، وجمع ما يمكننا جمعه، وتحليل البيانات في أسرع وقت ممكن".
إتلاف ذخيرة
أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة أغلبها من القنابل العنقودية خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم الجمعة الماضي.
وحدد الدفاع المدني السوري، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني ليل السبت/ الأحد، أكثر من 80 نقطة مؤكد تلوثها بالذخائر غير المنفجرة في عموم المناطق السورية.
وقال إنه خلال عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالفترة من 27 نوفمبر الماضي وحتى الجمعة حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقطة يوجد فيها ألغام في محافظات حلب، وإدلب، وحماه، واللاذقية، ودير الزور، مشيرا إلى أن الفرق قامت بتحديد أماكن هذه الحقول مع وضع علامات تحذيرية حولها وتحذير المدنيين منها بأساليب مختلفة كون أن هذه الفرق غير مختصة بإزالة الألغام وهذا أقصى ما تستطيع فعله بالفترة الحالية.
ولفت الدفاع المدني أن فرقه وثقت من يوم 27 من الشهر قبل الماضي وحتى الخميس، مقتل 27 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.
وأشار إلى وقوع ثلاثة انفجارات لألغام من مخلفات الحرب في سورية السبت في ريف إدلب ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين.
اشتباكات
أسفرت الاشتباكات المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سورية الديموقراطية في ريف منبج في شمال سورية عن أكثر من مئة قتيل خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن عدد القتلى من الجانبين بلغ حتى فجر الأحد "101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل الموالية لتركيا، و16 من قوات سورية الديموقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها".
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لفرانس برس أن "الاشتباكات تتركز في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي".
من جهتها أعلنت قوات سورية الديموقراطية التي يشكّل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري السبت أنها أفشلت "جميع هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته المدعومة بالطيران الحربي والمسير التركي على مناطق شرق وجنوبي منبج وشمال سد تشرين".
وبالتوازي مع الهجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها في 27 نوفمبر من معقلها في شمال غرب سورية وأتاح لها إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكردية، انتزعت خلاله منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.
وتتواصل منذ ذلك الحين الاشتباكات بين الطرفين في ريف مدينة منبج رغم هدنة معلنة بين الطرفين.
ولا تزال قوات سورية الديموقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سورية وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سورية عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.
عودة نحو 40 ألف سوري
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم السبت أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ الإطاحة بحكومة بشار الأسد في سورية في 8 ديسمبر الماضي.
وجاءت تصريحات بولات خلال مؤتمر صحفي في أثناء زيارته إلى بوابة جيلفيجوزو الحدودية في محافظة هاتاي جنوب شرقي تركيا، حيث قام بإجراء معاينة في منطقة عازلة، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وبحسب بولات فقد عاد 27 ألفا و941 سوريا إلى بلادهم عبر ثلاث بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي.
وقال: "عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص".
وأضاف بولات أن اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة. ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر. وأعرب بولات عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية عودة اللاجئين.
إلى ذلك قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بعض السوريين الذين فروا إلى ألمانيا ربما سيتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.
وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية نشر أمس الأحد: "بحسب ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سورية".
وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على أولئك الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعا إلى سورية.
وأكدت أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سورية بعد الإطاحة بالحاكم الذي استمر لفترة طويلة بشار الأسد.
وقالت فيزر: "نركز بشكل خاص على قضايا الأمن". وأضافت أن الحكومة الألمانية تنسق عن كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وتابعت قائلة: "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا بالبقاء في ألمانيا".
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب الأهلية السورية. أكثر من 300 ألف منهم لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم ليس بسبب الاضطهاد الفردي ولكن بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.
وقرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا، بسبب التطورات الديناميكية في سورية، تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سورية بشكل مؤقت.